وقع محمد بنشريفة، والي مديرية الجماعات المحلية، تحت إشراف الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، اتفاقية شراكة مع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، التي يرأسها فؤاد العماري، لتمكينها من الوسائل اللوجستيكية والمادية، بغية تحقيق أهدافها التنموية.وثمن الضريس مجهودات المنتخبين للنهوض بالشأن المحلي، وتحسين ظروف عيش السكان، وإبراز الدور الريادي الوظيفي للهيآت المنتخبة، المتكتلة في مؤسسات دولية ذات الصلة بالتدبير المحلي.وقال الضريس، الذي كان يتحدث في لقاء رعته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أمس (الأحد) بالرباط، وشارك فيه ثلة من زعماء الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة، إن هذه الجمعية الوطنية، تعد إطارا للتشاور، وتبادل الخبرات مع مؤسسات دولية، والإسهام في التكوين ورفع القدرات التدبيرية للمنتخبين المحليين.واعتبر الضريس أن هذه الجمعية الوطنية، تعد إطارا رسميا في تعاملها القانوني مع المجالس الترابية، ومخاطبا ذا مصداقية يمكن التداول معها في قضايا تهم تدبير الشأن المحلي، ومنظومة اللامركزية، مستحضرا مساهمتها في التحضير للقمة العالمية للسلطات المحلية والجهوية.وأكد الضريس أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظرفية خاصة في مسار المغرب المؤسساتي المتجه نحو ترسيخ اللامركزية، لأن الدستور الجديد، نص على أن التنظيم الترابي للمملكة المغربية تنظيم لا مركزي يرتكز على الجهوية المتقدمة، ودعم المسؤوليات المحلية، وتوسيع اختصاصات الجماعات، باعتبارها فاعلا أساسيا، وفضاءلإنعاش الاستثمارات الداخلية واستقطاب الخارجية، قصد إنتاج الثروة، وإحداث فرص شغل.وتطرق الضريس إلى القوانين الانتخابية، التي ستحال قريبا على البرلمان، موضحا أن ما يميزها بشكل عام تحديد دقيق لقضايا الاختصاصات وسير المجالس، وصلاحيات الرئاسات، وإحداث نظام مؤسساتي جديد سيربط العلاقة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بشكل يعزز مبدأ التدبير الحر في سياق متوازن مع عمل المراقبة الموكولة للسلطات العمومية، إذ ستمكن هذه القوانين، المجالس من تطوير آليات اشتغالها.ومن جهته، قال امحند العنصر، وزير الداخلية السابق، أمين عام حزب الحركة الشعبية، إن حلما ظل يراوده منذ أواخر تسعينات القرن الماضي، حينما كان رئيسا لجهة فاس بولمان، واحز في نفسه أن دولا بالمنطقة المتوسطية تتوفر على تنظيمات وجمعيات لرؤساء المجالس، فيما تنقص المغرب، رغم أن وزارة الداخلية المغربية كانت ترسل وفودا إلى الخارج لاكتساب الخبرة، والآن، وهو يدبرالشأن العام، تحقق حلمه، لأن الجمعية المغربية ستكون سندا قانونيا لعمل رؤساء المجالس الترابية، وشريكا حقيقا للحكومة.وقال فؤاد العماري، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، إن الاجتماع ينعقد في ظروف عادية، والمنتخبين المحليين مطالبون بالمساهمة في تنزيل الدستور .وحسب القوانين التنظيمية، سيتم إحداث "وكالة جهوية" لتنفيذ المشاريع، كما سيمكن للجماعات الترابية، إحداث "شركات للتنمية"، كما يمكن للمدن الكبرى، إحداث "وكالة الجماعة" لتنفيذ المشاريع المصادق عليها، وتفعيل صندوق "التأهيل الاجتماعي"، وصندوق "التضامن بين الجهات"، لتحقيق تنمية شاملة في كل مناطق المغرب.أحمد الأرقام
