نفى الحسين الوردي، وزير الصحة، أي علاقة له بقرار إقالة البروفيسور شفيق الشرايبي من منصبه رئيسا لمصلحة أمراض النساء والتوليد بالمركز الوطني للصحة الإنجابية بمستشفى الليمون التابع للمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، متم الشهر الماضي. وأكد وزير الصحة أنه، عكس ما يروج من أن قرار الإقالة ناجم بالأساس عن موضوع الإجهاض وموقف الشرايبي منه، على خلفية تحقيق تلفزيوني بثته قناة "فرانس 2" الفرنسية شارك فيه، (أكد) أن قرار الإقالة انبثق عن لجنة علمية، يخول لها القانون اقتراح تعيين رئيس المصلحة أو إصدار قرار إعفائه من مهامه.ونبه الوردي، في تصريح لـ "الصباح"، إلى أن هذه اللجنة العلمية تضم أساتذة منتخبين حسب القانون، ليس وزير الصحة من يعينهم، ويرأسهم عميد كلية الطب، الذي يعينه وزير التعليم العالي، وليس وزير الصحة. هذه اللجنة تعقد اجتماعاتها بالكلية وليس بالمستشفى، وهي من تتخذ قرارا من قبيل اقتراح تعيين رئيس مصلحة إذا ارتأت الحاجة إلى ذلك، وتقترح إعفاءه، "وكل ما يقوم به وزير الصحة، التأشير على قرارها، وهو بالضبط الأمر الذي قمت به في موضوع البروفيسور الشرايبي".أما القول إن قرار الإعفاء جاء بسبب اختلاف المواقف والتوجهات بيني وبين البروفسور الشرايبي، يضيف الوزير في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، "فالأمر غير صحيح، لأن لا أفكاري اليسارية ولا تكويني العلمي ولا تربيتي الشخصية تسمح لي باتخاذ قرارات على هذا الأساس، ثم إن الجميع يعلم أنني والبروفيسور الشرايبي لدينا الإيديولوجية نفسها ونتفق على أن الإجهاض يجب ألا يتم بطرق سرية نظرا للمخاطر الصحية التي يمكن أن تنجم عنه".واستطرد الوردي، "إذا كان المعني بالأمر يعتبر قرار الإقالة إجحافا في حقه، فما عليه إلا أن يتوجه إلى القضاء ويرفع دعوى قضائية ضد اللجنة العلمية يرفض من خلالها مبرراتها في إصدار قرار العزل. مبررات، قال الوزير إنها تخص التدبير ولا علاقة لها بموضوع الإجهاض لا من قريب ولا من بعيد، "ذلك أنني توصلت برسالة مكتوبة مرفقة بطلب إعفاء الشرايبي أوضحت فيها اللجنة العلمية أنه سمح لطاقم تلفزيوني فرنسي الولوج إلى مصلحة الولادة دون احترام المساطر الإدارية المعمول بها، ومكثوا بها 10 أيام دون ترخيص مدير المستشفى، فضلا عن أنه عمد إلى إدراج طلبة وممرضين وبعض الأطباء في تسجيل البرنامج دون رضاهم، وهم من اشتكوا بذلك، كما أن البرنامج يظهر مكالمة هاتفية تعمد فيها البروفيسور الاتصال برئيسة مصلحة العناية المركزة بالمستشفى، يطالب فيها استقبال رضيعة خديج، ويسألها ما إن كان رفضها قبول استقبالها ناجما عن أن والدتها أم عازبة، الأمر الذي اشتكت منه رئيسة المصلحة ووجهت في شأنه رسالة مكتوبة إلى الجهات المعنية. ويكمن السبب الآخر، يضيف الوردي، في سماحه ببث صور نساء مغربيات شبه عاريات، أثناء عملية الوضع دون إخفاء وجوههن، وأردف "هذه هي الأسباب التي دفعت اللجنة العلمية إلى اتخاذ قرار العزل، الذي لا علاقة له بالإجهاض موضوع التحقيق التلفزيوني، وأعتقد أن على البروفيسور الشرايبي أن يتحمل مسؤوليته، لأن هذه مشاكل تدبيرية". لعنة "مبعوث خاص" تضمن التحقيق التلفزيوني الذي بثته "فرانس 2"، في إطار برنامج "مبعوث خاص"، مشاهد صادمة تعكس أن الإجهاض أضحى أمرا واقعا بالمغرب وإن كان يمارس بصورة سرية، أودعت عشرات الأطباء العامين وأطباء التوليد السجن متى تم إثبات إشرافهم على عمليات الإجهاض مادام القانون المغربي يمنعها. عقوبات صرح البروفيسور الشرايبي في التحقيق ذاته، وأمام استغراب الصحافية الفرنسية نفسها، أنها لا تمنعه رفقة باقي أعضاء الطاقم الطبي من اتخاذ قرار إجراء عمليات للإجهاض أحيانا، مضيفا أنه يحتكم إلى ضميره ويقرر إجراء الإجهاض في الحالات التي تبدو له ممكنة. هجر المغلي