مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم تهم قطاع العدل

صادف مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على ثلاثة مشاريع مراسيم هامة ذات صلة بقطاع العدل، قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويتعلق الأمر بـ:

1. مشروع المرسوم رقم 2.24.485 الذي ينص على تدابير متفرقة تخص بعض القضاة والملحقين القضائيين، بهدف تحسين وضعيتهم المادية كفئة مهمة في منظومة العدالة، وضمان مكانة إعتبارية مناسبة لهم، بما يخدم تطوير المنظومة.
2. مشروع المرسوم رقم 2.24.955 الذي يُعدل ويتمم المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 14 سبتمبر 2011، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيأة كتابة الضبط، استجابة للتطورات الجديدة في عمل هذه الهيأة، بهدف تعزيز كفاءتها وتحسين ظروف عمل الموظفين بها.
3. مشروع المرسوم رقم 2.24.956 الذي يتعلق بتعويضات الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيأة كتابة الضبط، والذي يعد خطوة هامة لتحفيز الموظفين وضمان مزيد من العطاء والالتزام بالعمل، بما يسهم في تعزيز مردودية هذه الهيئة الحيوية داخل النظام القضائي.

(ي.ع)