الشفافيـة الجبائيـة تشـل سـوق العقـار

مديريات الضرائب ترفض 90 % من الملفات لإعادة التقييم بسبب "النوار" والتهرب الضريبي أكد منعشون عقاريون تضرر عمليات البيع والشراء في سوق العقارات، عقب إعلان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، تحديد السعر الضريبي المرجعي في المعاملات العقارية، وفق معايير تهم طبيعة العقار وحالته والمنطقة التي يقع داخلها، إذ تضرر الطلب على العقارات بسبب ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة وكذا الرسوم المرتبطة بها، بسبب الإدلاء بالسعر التقريبي الحقيقي للعقار محل البيع. وأفاد يوسف بنمنصور، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن تأثير السعر المرجعي للعقارات سيكون سلبيا على السوق بشكل مؤقت، ثم تستأنف التداولات العقارية وتيرتها العادية، بعد تخليق المعاملات بين المنعشين العقاريين والزبناء، والقضاء على ظاهرة «النوار» المتفشية بشكل كبير في السوق، والتي تشوه سمعة المنعشين وتحرم الدولة من عائدات ضريبية مهمة، مشيرا إلى أن مشروع السعر المرجعي للعقارات الذي سيطبق في الدار البيضاء خلال مرحلة أولى، هو ثمرة تعاون لمدة سنة ونصف سنة مع المديرية العامة للضرائب. وأضاف بنمنصور في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن الفترة السابقة سجلت رفض مديريات الضرائب لنسبة 90 % من الملفات الضريبية العقارية من أجل إعادة التقييم، الأمر الذي كان يساهم في بطء المعاملات العقارية في السوق، ويتيح المجال للابتزاز والرشوة والممارسات غير الأخلاقية في هذه المعاملات، علما أن إقرار متوسط سعر مرجعي في بعض المناطق، أجج غضب مجموعة من المنعشين العقاريين بسبب تضرر مصالحهم، إذ تحوي المنطقة الواحدة أسعارا حقيقية متفاوتة بشكل كبير. وأشار رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، إلى أن حق الطعن في السعر المرجعي للعقارات مكفول للفاعلين في السوق، التي تعيش حسب وصفه «أزمة» حاليا، مرتبطة بركود المعاملات وضعف التمويلات الموجهة إلى المنعشين من قبل البنوك، إلى جانب مشاكل أخرى مرتبطة بتراجع أنشطة الكراء والاستثمار في العقارات المعدة لهذه الغاية، بعد أن كان المنعشون يستفيدون من إعفاءات ضريبية لمدة ثلاث سنوات. وفي المقابل، انتقد مجلس المنافسة استمرار توجيه الإعانات المالية والضريبية إلى القطاع العقاري، الذي استفاد من 50 إجراء ضريبيا خلال 30 سنة الماضية، علما أن الإعانات المذكورة لم تساهم في خفض أسعار المنتوجات العقارية، التي سجلت ارتفاعا سنويا تراوح بين 10 و25 %، بل على العكس من ذلك، راكمت إعانات الدولة هامش أرباح المنعشين العقاريين، التي تراوحت بين 30 و100 %، وهي نسبة عالية مقارنة مع الدول المجاورة، التي لا يتجاوز فيها هامش الربح نسبة 6 إلى 10 %. وأفادت دراسة لمجلس المنافسة وردت في تقريره السنوي، أن تكلفة اقتناء الوعاء العقاري بالنسبة إلى السكن الاجتماعي تبلغ 25 %، فيما تصل كلفة إنتاج متر مربع في هذه الفئة العقارية إلى ألف و200 درهم في نواحي الدار البيضاء، وتتراوح بين 600 و800 درهم للمتر مربع في نواحي مدينة الرباط، مع الإشارة إلى أن تكلفة العقار تختلف حسب أعداد المساكن المسموح بناؤها في الهكتار الواحد، علما أن كلفة البناء تصل إلى ألفي و200 درهم للمتر مربع، أي حوالي 137 ألفا و500 درهم للسكن الواحد. وبإضافة العنصرين المذكورين، تستقـر الكلفة الكلية لإنتـاج وحدة سكنية من فئة السكن الاجتماعي، سعرها 250 ألف درهم، عند 205 آلاف درهم، بهامش ربح يصل إلى 6 آلاف و500 درهم، إلى جانب 26 % دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، التي ترجعها الدولة إلى المنعش العقاري، ليرفــع عائداته الربحية في المسكن الواحد إلى 31 %. بدر الدين عتيقي

الشفافيـة الجبائيـة تشـل سـوق العقـار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"سامسونغ" تسوق منتوجات لعيد الحب

فنانون ورياضيون في فضاء الطفل

مقالات ذات صلة