قرروا الاحتجاج يوم 20 فبراير أمام وزارته لحمله على فتح حوار قطاعي مثمر بعد انتقاداتهم اللاذعة، وهجومهم الذي تواصل منذ عدة أسابيع على وزراء الحكومة، سيما وزيري العدل والحريات والتربية الوطنية والتكوين المهني، نقل إخوان يتيم، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، احتجاجاتهم صوب وزير الداخلية، وسطروا برنامجا تصعيديا، قالوا إنه يأتي رد فعل على تردي أوضاع الشغيلة الجماعية والجمود الذي يشهده القطاع.وفي السياق ذاته، قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية خوض مجموعة من الأشكال النضالية، تبتدئ بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية، صباح الجمعة المقبل (20 فبراير الجاري). تصعيد أكدت مصادر من داخل النقابة، أنه ليس وليد اللحظة، وإنما "تقرر تنفيذه في إطار توصيات اللجنة الإدارية للنقابة، شهر نونبر الماضي، إذ دعت الهيأة النقابية حينها، إلى تنفيذ مجموعة من المحطات النضالية برسم الموسم الاجتماعي الحالي، وتركت للمكتب الوطني للجامعة تحديد أشكالها وتواريخها، على أساس تنفيذ برنامج تواصلي بتنسيق مع أعضاء اللجنة الإدارية والمنسقيات الجهوية للتحسيس بالوضع الذي صار عليه القطاع واستمرار توقف الحوار القطاعي لمدة تزيد عن سنتين ونصف، وإطلاع الشغيلة الجماعية على الملف المطلبي للجامعة في صيغته الحالية". ونبهت المصادر ذاتها، إلى أن أوضاع موظفي القطاع بقيت على حالها لأزيد من عقد من الزمن، باستثناء بعض الفترات التي، بلغ فيها الحوار القطاعي مستوى جيدا، لكن سرعان ما كان يعود في كل مرة إلى نقطة البداية، وتوصد أبواب الحوار.وأوضحت المصادر ذاتها أن قرار الاحتجاج سبقه عقد لقاءات تواصلية وندوات حول مستجدات التنظيم اللامركزي وموقع الموارد البشرية الجماعية ضمن المعمار الترابي الجديد الذي جاءت به القوانين التنظيمية الجديدة، بالموازاة مع بعث كل من المكتب الوطني للجامعة والكتابة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مراسلات لإيجاد الحلول المعقولة والمشروعة لمطالب الشغيلة الجماعية، وجهوها إلى رئيس الحكومة ووزارة الداخلية، وأيضا تضمنتها الأسئلة الكتابية والشفوية التي تقدمت بها المجموعة البرلمانية للاتحاد بمجلس المستشارين، التي كانت تروم في مجموعها حمل الجهات المعنية على الاستجابة إلى عدد من المطالب، على رأسها إقرار نظام أساسي منصف لفائدة الشغيلة الجماعية، علاوة على سن نظام للتعويضات يقترن بتوصيف المهام وتصنيف الوظائف وإرساء هيكلة إدارية نموذجية بموجب مرسوم تنظيمي لفائدة الجماعات الترابية، بالإضافة إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع.إلى ذلك، شددت الهيأة النقابية على ضرورة وضع منظومة للتكوين والتأهيل لتطوير المعارف بما يتماشى والمستجدات الحاصلة، معتبرة أن تسوية الوضعيات المادية والإدارية للموظفين حاملي الشهادات الجامعية والدبلومات التقنية، على غرار ما تم في قطاعات عمومية أخرى، خط أحمر لا يمكن التراجع عنه، داعية في الوقت ذاته إلى إيجاد حل ملائم للإشكالات المرتبطة بتجميع الأنظمة الأساسية لبعض الفئات، سيما المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، دون إهمال مشكل المياومين والحرص على تسوية وضعياتهم المادية والمعنوية.هجر المغلي
.jpg)
قرروا الاحتجاج يوم 20 فبراير أمام وزارته لحمله على فتح حوار قطاعي مثمر
