كلفة دعم قنينة الغاز تجاوزت 13 مليار درهم وملف الإصلاح بين يدي بنكيران آثار ارتفاع كلفة دعم غاز البوتان قلق الحكومة، التي أكد رئيسها عبد الإله بنكيران تطور دعم هذه المادة الحيوية إلى 18 مليارا سنويا، الأمر الذي يفرض ضرورة ملحة لمعالجة هذا المشكل، من خلال سيناريوهات إصلاح سيجري الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي أفادت إحصائيات صندوق المقاصة الأخيرة، تفاقم كلفة دعم الغاز إلى 13.2 مليار درهم متم يناير الماضي، حسب الملفات المتوصل بها من قبل الصندوق أخيرا. وأكد محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة في اتصال هاتفي مع "الصباح"، أن "ملف دعم الغاز بين يدي عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إذ يحظى باهتمامه الشخصي، ويرتقب أن نتلقى توجيهات بالخطة الجديدة لإصلاح دعم هذه المادة خلال الفترة المقبلة، إذ يتم دراسة مجموعة من سيناريوهات الإصلاح، التي يستبعد منها زيادة في سعر غاز البوتان في الأسواق بشكل مبدئي"، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمد إلى شرح أي مخطط للمستهلك وتعلل أي قرار صادر عنها في هذا الشأن، كما حصل مع نظام "المقايسة".وأضاف الوفا، أن نسبة الاستهلاك المنزلي لغاز البوتان تتراوح بين 38 % و40 من إجمالي الاستهلاك، بينما تستهلك قطاعات الفلاحة والسياحة والفنادق نسبة تتجاوز 60 %، مشيرا إلى أن التقليص من هذا الاستهلاك المفرط للغاز من قبل قطاعات إنتاجية، يتم التعامل معه عبر مجموعة من الإجراءات، المرتبطة بتشجيع استخدام مصادر الطاقات المتجددة.وأكدت المعطيات الأخيرة، أن تراجع حجم تداولات غاز البوتان في السوق الدولية بناقص 48 في المائة خلال السنة الماضية، لم يمنع ارتفاع قيمة دعم هذه المادة الحيوية مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة ما قبل الماضية، لتقفز إلى 13.2 مليار درهم، رغم استقرار سعر بيع قنينة غاز البوتان التي تزن 12 كيلوغراما عند 40 درهما، وتلك التي تزن ثلاثة كيلوغرامات عن 10 دراهم، في الوقت الذي شهد مستوى الاستهلاك نموا بزائد 3 %، ليتجاوز مليونين و76 ألف طن، فيما تطورت صادرات هذه المادة بزائد 6 % خلال السنة الماضية، لتتعدى مليونا و215 ألف طن.وأفادت إحصائيات صندوق المقاصة الأخيرة، تراجع إجمالي دعم المقاصة خلال الفترة بين يناير ودجنبر من السنة الماضية بناقص 21 %، لتنتقل قيمة الدعم من 34.6 مليار درهم إلى 27.2 مليار درهم، إذ استحوذ غاز البوتان على حصة الأسد من الدعم بما قيمته 13.2 مليار درهم، متبوعا بالمواد البترولية، التي تم رفع الدعم عنها نهائيا مع مطلع السنة الجديدة، بمبلغ 10.7 ملايير درهم، ثم دعم السكر بقيمة 3.2 ملايير درهم، علما أن كلفة دعم المقاصة للسنة الماضية تحتسب على ضوء ملفات الدعم المقدمة حتى نهاية يناير الماضي.بدر الدين عتيقي
