المعارضة تلوح باللجوء للمجلس الدستوري لإسقاط قانون هيأة محاربة الرشوة صرخ رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في وجه إدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي، قائلا " لو أردت أن أرد عليك بتفصيل فلن يعجبك الحال"، مؤكدا أن أمينتي المجلس، جميلة مصلي، ومينة بهدود، رفضتا المشاركة في جلسة أول أمس( الثلاثاء)، احتجاجا على موقف لشكر الذي "أهانهما سياسيا".ورد نواب الفريق الاشتراكي على تصريح الطالبي قائلين، " فلتقدما استقالتهما"، ليساندهم النائب الاستقلالي، عبد القادر الكيحل، فحدث هرج ومرج، دفع الطالبي إلى الإحتجاج بأنه لا يمكن أن يسير الجلسة بهذه الطريقة.وقال الطالبي " لست تلميذا كي يعلمني لشكر أصول مهمتي النيابية، وأتلقى منه دروسا في القانون"، مضيفا أن النائبتين لجأتا إليه، وعبرتا عن قلقهما إزاء طريقة لشكر" المهينة سياسيا" الذي ضغط كي تنزل النائبة مينة بوهدود من منصة الجلسة المنعقدة يوم ( الاثنين)، ويحل محلها النائب أحمد التهامي، من حزب الاصالة والمعاصرة، بدعوى أن المساطر القانونية تفرض أن يشارك أمين المجلس من المعارضة إلى جانب الثاني من الأغلبية.وأكد الطالبي أنه إذا استمرت المعارضة في التشكيك في أمناء المجلس، وفي مقرري اللجان المنتخبين من قبل كافة النواب، فإنه سيقرأ السلام على السلطة التشريعية، مضيفا أن مقرر لجنة العدل والتشريع، الذي صاغ ما تم تداوله حول مشروع قانون الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لم يعبر عن قناعته الشخصية، ولكنه أثار بموضوعية ما جرى من نقاش، وإذا وقعت أخطاء مادية وجب تصحيحها.وإعترضت فرق المعارضة ممثلة في إدريس لشكر، وعبد القادر الكحيل، وعبد اللطيف وهبي، من فريق الاصالة والمعاصرة، على طريقة إستدراك الحكومة وأغلبيتها ومقرر اللجنة، لما وصفته ب "أخطاء مادية"، وهي في الحقيقة، حسب المعارضة، تعديلات جديدة، من قبيل حذف " الجرائم الحالية والمستقبلية"، لأنه تعبير غير قانوني، و"محكمة النقض بالرباط"، بحذف الرباط، لأنه توجد محكمة واحدة بالمغرب، مؤكدين أن الأخطاء حصلت جراء خذلان الأغلبية، للحكومة في الجلسة السابقة، لأنها رفضت جملة تعديلات، وخضعت في الأخير للضغط كي تمرر القانون.ورفض محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، تدخلات فرق المعارضة، مؤكدا أنه سيكون من غير اللائق، أن يتم التصويت على هذا القانون، متضمنا أخطاء معيبة، تحسب على مجلس النواب، حاثا الجميع على استحضار مصلحة المواطن، وكفاءة النواب.ومن جهته، لوح عبد اللطيف وهبي، بلجوء المعارضة إلى المجلس الدستوري، لإسقاط هذا القانون، لأنه تضمن مقتضيات تفيد أنه سينازع السلطة القضائية، حسب تعبيره، ذلك أن الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ستنجز محاضر معاينة حالات الرشوة، يفترض أن تكون وسيلة إثبات كي تطلب من النيابة العامة تحريك دعاوى قضائية، كما أنها ستقوم بالتحري في الحالات المعروضة عليها، وهو عمل الشرطة القضائية التي تنجز محاضر قانونية.فيما دافع الوفا عن القانون للتصدي للفساد، مؤكدا أنه لا يشرع للمفسد ولكنه سيحمي المواطنين منه، كما سيحمي المبلغين إلى درجة فرض حراسة عليهم، في حالة تعرضهم لتهديد.أ. أ
