35 سنـة لمعتقلـي أحـداث أولاد افـرج

دفاع المتهمين طالب بإلغاء محضر الضابطة واعتبر المحاكمة سياسية أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية، أول أمس (الثلاثاء)، 11 معتقلا من أولاد افرج، وحكمت على سبعة متابعين بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم وعلى ثلاثة آخرين بسنتين ومتهم بسنة حبسا نافذا بعدما برأتهم من جناية تكوين عصابة إجرامية وتخريب منقولات ووضع حواجز في الطريق العام والعنف في حق موظفين وحيازة سلاح ومؤاخذتهم من أجل الباقي. وكانت النيابة العامة تابعت المعتقلين من أجل تكوين عصابة إجرامية وإلحاق خسائر بملك الدولة وتخريب المنقولات باستعمال القوة وإهانة الضابطة القضائية وعرقلة السير والتجمهر المسلح في الطريق العام والتحريض على التجمهر والإهانة والعنف ضد الضابطة القضائية وقطع الطريق باستعمال حواجز وحيازة السلاح وتعريض سلامة الأمن العام للخطر. وطالب ممثل النيابة العامة، بإدانة المتهمين وفق فصول المتابعة، كما التمس دفاع الدركيين الثلاثة، بدوره إدانة المتهمين والحكم لموكليه بتعويض مدني لا يقل عن 400 ألف درهم. واعتبر الأفعال التي قام بها المتهمون، جريمة في حق جهاز يحافظ على أمن وسلامة المواطنين، مؤكدا أن تلك الأحداث صدرت عن عزم وتصميم من قبل الموقوفين، الذين حضروا ووجهوا الباقين لمهاجمة مركز الدرك الملكي والاعتداء على عناصره وتخريب المنقولات وممتلكات الغير. والتمس دفاع المتهمين، خلال جلسة المحاكمة، التي امتدت إلى عشر ساعات دون توقف، استبعاد محضر الضابطة القضائية، لتعارضه مع محتوى المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على ضرورة توقيع المتهمين في المحضر ذاته، والواقع، أن البعض منهم لم يوقعه، بل وقع في دفتر التصريحات الممسوك لدى درك أولاد افرج وهو إجراء كان معمولا به من قبل، مشيرا إلى أن هذا الأمر وحده يدفع في اتجاه بطلان المحضر ورفع حالة الاعتقال عنهم. وتزامنت الجلسة ذاتها، مع تنظيم وقفة احتجاجية شاركت فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية العاطلين وجمعيات حقوقية أخرى أمام قصر العدالة، تضامنا مع المعتقلين، المتهمين بالهجوم على مركز الدرك الملكي بأولاد افرج. وندد المشاركون فيها بتسييس الملف وإعطائه أكثر من حجمه. ونددوا خلال الوقفة ذاتها، بما أسموه «تلفيق تهم مفبركة ومخدومة» لأغلب المعتقلين في الأحداث نفسها، مطالبين بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. وحملت الجمعية ذاتها، المسؤولية كاملة، في ما وقع، لرجال الدرك الذين تسببوا في انطلاق شرارة الأحداث بـ»تصرفهم السيئ في معالجة الوضع قبل استفحاله»، وطالبت في الوقت ذاته، بإيفاد لجنة تحقيق محايدة في ما جرى، ورفضت رفضا مطلقا أن يقوم رجال الدرك بالتحقيق وإنجاز المحاضر والاستماع إلى المصرحين والمتابعين، وذلك باعتبارهم طرفا رئيسيا في الأحداث. وتعود وقائع هذه القضية إلى 30 أكتوبر الماضي، حين أشيع خبر وفاة شخص لدى مركز الدرك الملكي بأولاد افرج، إذ انطلقت الشرارة الأولى للهجوم على المركز سالف الذكر. وتجمع العديد من الناس أمام المركز نفسه، رغم محاولة عناصر الدرك الملكي، طمأنة المتجمهرين بزيف الخبر، وتم رشقه بالحجارة، ما تسبب في تكسير زجاج العديد من سيارات الدولة وسيارات خاصة وتعرض ثلاثة دركيين لإصابات مختلفة حسب الثابت من محضر الدرك الملكي، ليتم اعتقال 11 مشتبها فيهم. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

35 سنـة لمعتقلـي أحـداث أولاد افـرج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لقجع يختار التصعيد

ملاسنات بين الطالبي ولشكر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات