كشفت الجمعية الوطنية لمتصرفي قطاع الصحة، خلال يوم دراسي نظم، أخيرا، أهمية المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الطبية، معتبرة أنه مشروع إصلاحي وله أولوية قصوى في برنامج عمل الوزارة 2012-2016، «نظرا لأهدافه في ما يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وكذلك لما يتطلبه من التزام بالضوابط التي تفرضها أدبيات التكفل بالمستعجلات الطبية وتدبير الطوارئ والأزمات والكوارث».وخرج المجتمعون بتوصيات شددوا فيها على ضرورة تجند كل المتصرفين للمساهمة من مواقعهم في إنجاح الأوراش ذات الأولوية في قطاع الصحة، خاصة إذا منحت لهم فرصة إبراز قدراتهم، واستعدادهم لتقديم مقترحات تساعد على استدراك كل ما يمكن استدراكه لضمان انخراط كل المهنيين بالتناغم والفاعلية المطلوبين. ودعا المجتمعون الوزارة إلى الترافع من أجل خلق حساب خصوصي للخزينة خاص بالكوارث والمستعجلات وضمان تمويله المستمر وإقرار مساطر خاصة بتدبيره تراعي خصوصية الاستعجال وتسمح للمدبرين بسلوك مساطر مميزة تحميهم من المجازفة تحت ضغط الاستعجال، إلى جانب الفصل الوظيفي في ما بين المهام العلاجية الطبية والتمريضية والمهام التدبيرية والاقتصادية والقانونية واللوجستيكية. وشدد المتصرفون على ضرورة تحيين النصوص التنظيمية المتعلقة بهيكلة القطاع، بهدف إدراج المصالح والخدمات والشبكات الجديدة التي ينص عليها قانون عرض العلاجات ومرسوم الخريطة الصحية، الذي أقر بوجود شبكة لمصالح الطب الاستعجالي ولمصالح الدعم إضافة إلى المستشفيات المتنقلة.، ومراجعة النصوص المنظمة للمصالح الخارجية والنظام الداخلي للمستشفيات من أجل توصيف واضح لمهام رؤساء المصالح والأقطاب الإدارية والاقتصادية، والقطع مع المفاهيم المتجاوزة من قبيل مهام «التسهيل» واستبدالها بمهام «التقرير والمسؤولية الواضحة» التي تتماشى مع الواقع الممارس يوميا.ولم يخف المشاركون ضرورة إدماج محور الخدمات الاستعجالية وتدبير الكوارث والمخاطر ضمن محاور وأبعاد كل المخططات الجهوية لعرض العلاجات، مع التنصيص على منظومة التدبير الإداري والاقتصادي الخاصة وعلى آليات التنسيق بين القطاعات المتدخلة وضمان التكامل بين القطاعين الخصوصي والعمومي وبين شبكات العلاجات.وجاء من بين التوصيات ضرورة السهر على حسن توفير المعلومة وإشراك كل فئات المهنيين الصحيين المعنيين بالعمل الميداني، والتوزيع الجيد للمهام والأدوار في ما بينهم حسب الاختصاص، نظرا لما ينتج عن ذلك من تحسين للأداء الفردي والجماعي والمنظوماتي، وينعكس حتما على حسن التكفل بالمواطن.إيمان رضيف
