المقاولات تطالب بنكيران بديونها

أفادت مصادر مطلعة، بلوغ المحادثات بين الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، مراحل متقدمة، من أجل إعداد مرسوم بشأن سلة التعويضات الجديدة للضريبة على القيمة المضافة، إذ اقترحت الحكومة الإفراج عن ثلاثة ملايير درهم لفائدة المقاولات التي قدمت طلباتها لاسترجاع الضريبة المذكورة خلال السنة الماضية.وأضافت مصادر «الصباح»، أن «الباطرونا» طالبت بتعويض جميع المقاولات عن الضريبة على القيمة المضافة المسترجعة، من خلال أداء المتأخرات الخاصة بالسنة الماضية، ومعالجة الطلبات المقدمة برسم السنة الجارية، عبر رفع قيمة التعويضات المفرج عنها من قبل الحكومة، التي ظلت متمسكة بالمبلغ المبرمج في ميزانية 2015.وأجج موقف حكومة بنكيران غضب مجموعة من المقاولات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة التي تعاني مشاكل مالية خانقة، وتعول على التعويضات المتأتية عن الضريبة على القيمة المضافة، من أجل إعادة التوازن نسبيا لوضعيتها المالية، علما أن الحكومة شددت في لقاءاتها مع «الباطرونا» على استحالة تعويض جميع المقاولات، التي يتم رفض تعويض عدد مهم منها بسبب نقص الوثائق الخاصة بطلبات التعويض.وتأتي الخطوة الجديدة، بالتزامن مع محادثات خاصة بين عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، بخصوص تفعيل القانون المتعلق بآجال الأداء، بهدف وقف تفاقم المتأخرات على المقاولات العمومية، التي أصبحت تستحوذ على 80 % من المتأخرات، فيما أفاد مصدر مقرب من الملف، أن «الاتحاد تمكن من إيجاد حل لمشاكل آجال الأداء بين مقاولات القطاع الخاص خلال الأشهر الماضية، في انتظار بلوغ النتيجة نفسها مع نظيرتها في القطاع العام».وبخصوص التعويض عن الضريبة على القيمة المضافة، قررت الحكومة أبريل من السنة الماضية، الإفراج عن جزء من ديونها لفائدة المقاولات، إذ خصصت عبر مرسوم مليارا و500 مليون درهم لهذا الغرض، موجهة أساسا إلى المقاولات التي يساوي دينها الضريبي 20 مليون درهم، أي ما يمثل 87 في المائة من النسيج المقاولاتي.ويحتسب دين الضريبة المتراكم، من خلال الفرق بين سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على رقم المعاملات والسعر الذي تحملته تكاليف الإنتاج أو مقتنيات أموال الاستثمار المنجزة أو هما معا، مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، إذ سجل ارتفاع هذا الدين إلى 17 مليار درهم بنهاية السنة ما قبل الماضية، الشيء الذي عجل بتدخل الحكومة.وتعمل وزارة الاقتصاد والمالية على تقليص معدلات التضريب، في إطار إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، من أجل الوصول إلى معدلين فقط، بدل 5 معدلات، سابقا، إذ سيتم الاقتصار على معدلي 10 و20 %، علما أن هناك حاليا منتوجات وخدمات تخضع لمعدلات 0 و7 و10 و 14 و20 %، كما ستعتمد إجراءات ذات طابع مسطري، إذ سيتم تبسيط بعض الإجراءات المسطرية في ما يتعلق باستخلاص المستحقات الضريبية وعلاقة الملزم بإدارة الضرائب، كما سيتواصل اعتماد التصريح عبر موقع مديريات الضرائب. بدر الدين عتيقي

المقاولات تطالب بنكيران بديونها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خـريـبـكـة يـكـمـل الـمـوسـم بـتـادلـة

الرجاء يستعد للشياطين السود ببوسكورة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات