التحقيق في اختلالات مالية بالقناة الثانية والغلوسي يشيد بالفرقة الوطنية
تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء تعميق الأبحاث بخصوص شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية دوزيم، إذ استمعت اليوم (الثلاثاء)، إلى محمد الغلوسي، بصفته الممثل القانوني للجمعية إلى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي سبق لها أن وضعت شكاية أمام الوكيل العام للملك بالبيضاء، معتمدة على ما تم رصده من قبل المجلس الأعلى للحسابات.
ووفق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين، ضمنهم المدير السابق للقناة، والملف معروض على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي سبق له أن اتخذ قرار اغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم، حدث ذلك بعد توصل النيابة العامة بشكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي تم ضمها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية.
وقال الغلوسي في تدوينة على حائطه الفيسبوكي، “إنه في إطار مواصلة الأبحاث القضائية بخصوص هذه القضية، فان الوكيل العام للملك أمر الفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث وتدشين ذلك بالإستماع إلي شخصيا بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام هذا اليوم، وسأعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لاستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة.
وأضاف أن قضية التلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار، استنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية .
وزاد معلقا إنها “قضية تختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في “المال السايب”، ما مكن البعض من مراكمة الثروة بشكل فاحش، ضدا على حق المغاربة المشروع في الاستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون .
وختم الغلوسي أنه يتمنى أن تشكل مبادرة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في هذه القضية، والذهاب بعيدا في البحث القضائي، لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا، كما “نتمنى أن تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم، بما في ذلك الوزراء المسؤولين على القطاع، والذين ساهموا بهذا القدر أو ذاك في دفع قناة عمومية إلى ما يشبه الإفلاس رغم الأموال الضخمة التي تضخ في صناديقها.
كما طالب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية، بفتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال، ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص، على خلفية شبهة تبديد واختلاس اموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا .
وبعد ذلك قال الغلوسي “أشير وبكل موضوعية وتجرد ودون مجاملة لأية جهة كيفما كانت، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتوفر على عناصر كفؤة ومهنية ونزيهة، يجب دعمها وتشجيعها وتحفيزها وتوفير كل الشروط الضرورية لإشتغالها، وعلى الادارة العامة للأمن الوطني تزويد الفرقة الوطنية بمزيد من الموارد البشرية والمادية لممارسة مهامها في أحسن الظروف، ليتم تأهيلها لتقوم بدورها في مجال مكافحة الفساد والرشوة.
المصطفى صفر
