مراقبـة دقيقـة لحسابات المقـاولات

تشكيل لجن مشتركة بين الضرائب والجمارك ومكتب الصرف تقرر تشكيل لجن مشتركة بين المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف والجمارك والخزينة العامة للمملكة من أجل مباشرة مهام رقابية ستهم العديد من المقاولات في مختلف القطاعات. وتأتي هذه المبادرة، بعد أن تم التوافق بين هذه الإدارات على تبادل المعلومات في ما بينها للتحقق من المعلومات التي تقدمها المقاولات سواء لدى مكتب الصرف أو الضمان الاجتماعي، أو إدارات الضرائب. وأكد مصدر من مديرية الضرائب أن التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية بالتصريحات والمراقبة مكن من الحصول على معلومات قيمة، التي على أساسها ستباشر العمليات الرقابية. وأوضح المصدر ذاته أن العملية لا تستهدف قطاعا بعينه أو نوعية من المقاولات، بل تستند المهام الرقابية على المعلومات التي سيتم تجميعها، مضيفا أنه عندما يتبين أن هناك معلومات مريبة تدعو إلى الشك تفتح مسطرة المراقبة من أجل التأكد من المعلومات المقدمة. وأشار إلى أن المهام الرقابية لا تستهدف، فقط، تحقيق مداخيل جبائية إضافية، بل تروم مواجهة ظاهرة الفواتير المزورة المصرح بها لدى إدارة الجمارك عند الاستيراد، كما أنها تسعى إلى ضمان تنافسية عادلة بين المقاولات التي تؤدي الضرائب والتي تتهرب من الإيفاء بالتزاماتها الجبائية، من خلال التلاعب بالمعطيات المقدمة للإدارات الضريبية، إذ يتعين عليها المساهمة في التكاليف العامة، على غرار المقاولات الأخرى. وأفاد المصدر ذاته أن عمليات المراقبة التي باشرتها المديرية العامة للضرائب، خلال السنة الماضية والتي قبلها بناء على المعطيات التي توفرت لديها، مكنت من تحديد ما لا يقل عن 9 ملايير درهم من الموارد الجبائية الإضافية بعد مراجعات همت المعطيات المقدمة من قبل المقاولات المعنية بهذه العمليات. وستشرع الإدارات المعنية بالتنسيق في المهام الرقابية في عملها، خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد أن يتم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للضرائب و مكتب الصرف وإدارة الضرائب الجمارك والضرائب غير المباشرة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والخزينة العامة للمملكة قريبا. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى التنسيق بين مختلف هذه الإدارات وتبادل المعلومات في ما بينها من أجل ضمان مراقبة فعالة للمزمين. يشار إلى أنه سبق أن تم التنسيق سابقا مع مكتب الصرف وإدارة الجمارك، إذ بوشرت عمليات مراقبة مشتركة همت قطاع الصناعات الغذائية، وحققت هذه العملية نتائج هامة، حسب معطيات المديرية العامة للضرائب. وأكد المصدر ذاته أن المراقبة تخضع لعمليات ومعايير محددة، مستبعدا أن يكون هناك تركيز على مقاولات أو قطاعات بعينها. وتعتمد المديرية العامة للضرائب سياسة العصا والجزرة، إذ اعتمدت عددا من الإجراءات التي تروم تحسين العلاقة بين الملزم والإدارة، من خلال إقرار مسطرة التصنيف، التي تفتح في وجه كل المقاولات شرط أن تستجيب للمعايير المحددة في دفتر التحملات. وتحظى المقاولات التي تحصل على التصنيف بمعاملة خاصة من قبل إدارة الضرائب. عبد الواحد كنفاوي

مراقبـة دقيقـة لحسابات المقـاولات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"أديـداس" تسـوق " سوبـر ستـار"

رجـاء الـحـسـيـمـة بـحـلـة جـديـدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات