أعادت شكاية جديدة ملفا، حققت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى الواجهة، يتعلق ب "اختلاس وتبديد أموال عمومية"، و"استغلال النفوذ" و"الإرشاء" و"المشاركة"، وورد فيه اسم رئيس لجنة المالية بمجلس النواب.وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير العدل والحريات بضمان "سير العدالة" و"احترام القانون" في الملف الذي تحول من ملف "فساد مالي" إلى "قضية روتينية"، مؤكدة أن الملف مازال عالقا في مكتب قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالدار البيضاء، والذي يحقق في الملف بناء على ملتمس للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين، بناء على ما نسب إليهم من تهم جنائية خطيرة.وقالت الجمعية إن الملف يتعلق ب"اختلالات مالية لبلدية بوزنيقة"، التي يرأس مجلسها، رئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين ورئيس جمعية اللحوم الحمراء بالمغرب، وهو ضمن قائمة متهمين تتضمن أسماء مستشارين جماعيين ومقاولين، إذ بلغ عددهم أحد عشر متهما، بعضهم توبع في حالة اعتقال، قبل أن يطلق سراحهم بكفالة مالية. وحسب الجمعية فإن ما دعاها إلى تحرير شكاية جديدة، هو تأخير الملف، لدى قاضي التحقيق لحوالي أربع سنوات، وهو ما يولد، حسبها، انطباعا لدى الرأي العام بأن العدالة "لا تتحرك بفعالية" عندما يتعلق الأمر بقضايا "الفساد ونهب المال العام"، كما يعطي انطباعا، تضيف الجمعية، أن هناك أشخاصا ومسؤولين يتقلدون مهام عمومية، خارج دائرة المساءلة والعقاب، وآخرين تطبق ضدهم القوانين بكل صرامة ونجاعة قوية وتهدر السجون كرامتهم، لأنهم مواطنون بسطاء.وطالبت الجمعية وزير العدل بالتدخل العاجل والقيام بكل ما يلزم قانونا من أجل السهر على حسن سير العدالة وتطبيق أحكام القانون، معبرة عن مخاوفها من أن تكون بعض الجهات التي لها "مصلحة في تحويل قضايا الفساد المالي إلى قضايا روتينية"، تضغط بقوة وبكل الأساليب المعروفة ل"فرملة" العدالة في هذه القضية، حسب ما ذكرته الشكاية.ض. ز
