اعتبر حزب الاستقلال أن المناخ العام الذي تتم فيه عملية التهييئ للانتخابات المحلية المقبلة، لا يساعد على التفاؤل بشأن انعكاسها الإيجابي على مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي تعرفه البلاد مع دستور 2011.وأكدت اللجنة التنفيذية للحزب في اجتماعها الأخير أن الحكومة، وفي سابقة من نوعها في تاريخ الانتخابات المغربية،انفردت بوضع الإطار القانوني للاستحقاقات المحلية المقبلة بعيدا عن الحوار الجاد والمسؤول، الذي تفرضه بصفة خاصة القوانين الانتخابية وتلك المتعلقة بالجماعات المحلية، وبصفة عامة القوانين التنظيمية باعتبارها قوانين ذات طبيعة خاصة بوصفها مكملة للنص الدستوري، مذكرة بأن الحزب طالب دائما بأن تكون منهجية وضع القوانين الانتخابية متطابقة مع منهجية وضع الوثيقة الدستورية، التي قامت على الحوار وأخذ الاقتراحات التي تتقدم بها كل الأحزاب السياسية، بالجدية اللازمة، بدل تمييع روح التوافق وإهمال النتائج المترتبة عنه.ولم يتردد الحزب في تأكيد مواقفه السابقة بخصوص التقسيم الجهوي كما جاء في مسودة مرسوم وزارة الداخلية، وكما صادقت عليه اللجنة الاستشارية الملكية حول الجهوية بصفة عامة، معبرا عن رفضه ازدواجية المعايير المعتمدة في التعاطي مع التقسيم الجماعي للمدن الكبرى التي تخضع لنظام وحدة المدينة،مع التشديد على أن أي تقسيم جماعي، لا يراعي وحدة المعايير، وسياسة القرب، ولا يساعد على تعزيز استقطاب المواطنات والمواطنين للحياة العامة والسياسية بصفة خاصة بما يدعم الديمقراطية المحلية، يعتبر مرفوضا.كما عبرت اللجنة التنفيذية عن استغرابها من اختيار مدينة بحجم البيضاء ديمغرافيا واقتصاديا لتكون موضوع تجارب، وهو ما يتناقض جملة وتفصيلا مع أبسط أبجديات التجارب في مختلف الحقول، إذ لا يعقل المخاطرة بمدينة بحجم البيضاء، فالتجارب تخضع لها الوحدات الحضرية الصغرى لتطبيقها في ما بعد على المجالات الأكبر، والعكس غير صحيح، علما أن نظام وحدة المدينة بصفة عامة هو في حد ذاته نظام خاص حيث لا يطبق سوى بست جماعات من أصل ما يقارب 1500 جماعة ببلادنا، محذرة من عواقب الاستعمال الآلي للأغلبية الحكومية، في لحظة تتعلق بوضع قواعد المنافسة التي ستؤطر الانتخابات الجماعية المقبلة، وتعتبر سير الحكومة في ذلك الاتجاه هو انتكاسة ديمقراطية، سواء تعلق الأمر بالشكل أو بالنتائج التي ستترتب عنها.ويؤكد حزب الميزان أن مختلف القوانين التنظيمية التي تؤطر اختصاصات الجماعات الترابية، ستكون فاقدة للمشروعية إذا هي تضمنت ما يجعل السلطة المنتخبة، مرة أخرى، تحت رحمة سلطة وصاية يتم تعيينها، مع إعطاء القضاء المكانة التي يستحقها في الفصل بين المنازعات التي قد تحصل في العلاقة بين المنتخبين والإدارة الترابية، بدل استمرار وضع غير ديمقراطي، يجعل من الإدارة الترابية خصما وحكما في الوقت ذاته، داعيا إلى ضرورة اغتنام فرصة الانتخابات الجماعية المقبلة، لبنة أساسية في مشروع البناء الديمقراطي، ومعبرا عن أسفه لرفض الحكومة وأغلبيتها المقترح الذي تقدم به بخصوص الهيأة المستقلة للإشراف على الانتخابات، والتي تؤكد الوقائع الحالية أن بلادنا كانت بحاجة ماسة إليها.ياسين قُطيب