مطالب برفع الوصاية عن الجماعات

جمعية الرؤساء تطالب الحكومة بتخليص القانون التنظيمي للجماعات من تضخم سلطة الوصاية انتفض رؤساء الجماعات، ضد تماطل الداخلية في الأخذ بمقترحاتهم بخصوص القانون التنظيمي للجماعات المحلية، الذي تعكف مصالح الوزارة على إعداده، إذ لم يجد المكتب التنفيذي لجمعيتهم، التي يرأسها فؤاد العماري، عمدة طنجة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بدا، أمام التأخر المسجل في تنزيل خلاصات الحوار الوطني حول القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية، من مراسلة وزير الداخلية بمذكرة تحذر من تجاهل المطالب الداعية إلى رفع يد الإدارة الترابية عن تدبير الشأن العام المحلي. وتشدد الجمعية، من خلال المراسلة المذكورة، على ضرورة تخليص القانون التنظيمي للجماعات من تضخم سلطة الوصاية، وعدم تغليفها بمفاهيم وعبارات ناعمة، حفاظا على استقلالية المؤسسات المنتخبة، وضمانا لحرية اتخاذ القرارات المناسبة مع ربطها بالمحاسبة، وذلك انسجاما مع نص وروح الدستور. كما تطالب الجمعية برفع يد وزارة الداخلية عن الجماعات الترابية، على اعتبار أن الوقت قد حان لإحداث قطيعة مع مرحلة الوصاية التي طبعت علاقة الداخلية بالمجالس المنتخبة، والكف عن محاسبة رئيس الجماعة الترابية على تدبير قطاعات لا يعرف مجال اختصاصه فيها، وذلك من خلال رفع الضبابية عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بتحديد دقيق للمسؤوليات والاختصاصات، كما جاءت في دستور 2011.وينتقد رؤساء المجالس الجماعية مطالبة المنتخبين بالتدخل في جميع القطاعات ذات العلاقة بالتنمية المحلية (تجهيز الطرق، النظافة، النقل الحضري، توزيع الماء والكهرباء...) في غياب الموارد المالية الكافية، داعين إلى مراجعة منظومة الجبايات المحلية وإعادة النظر في النسب المحولة إليها من ميزانية الدولة، كحصتها من الضريبة على القيمة المضافة. كما تسجل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، محدودية اختصاصات رئيس الجماعة على مستوى توظيف الأطر العليا، التي تبقى اختصاصا حصريا لوزارة الداخلية، منتقدة عدم توفر الجماعات الترابية على منظومة أجور تحفيزية لفائدة الأطر المؤهلة وكذا للموظفين المكلفين بتحصيل الجبايات المحلية.ومن الأمور التي تثير غضب الرؤساء، هزالة التعويضات الشهرية التي يتلقونها، على اعتبار أنه من غير المعقول مطالبة الرئيس بالتفاني في عمله وبذل أقصى الجهود ووضعه تحت كل أنواع المراقبة والمساءلة في حين يتقاضى تعويضات هزيلة، مطالبين بضرورة الرفع من التعويضات الشهرية إلى مستوى يوازي حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، حفاظا على كرامته وضمانا لمستوى عيش يليق بمنصبه. ويشدد رفاق العماري على أن نجاح رهان توسيع اختصاصات المجالس الترابية والحسم في إشكالية الوصاية ووضع حد لتداخل الاختصاصات، يفترض تأهيل المنتخب حتى يصبح قادرا على رفع هذا التحدي، مؤكدين أن مسؤولية الأحزاب جسيمة بهذا الخصوص، خاصة أنها مطالبة بانتداب نخب مؤهلة لتحمل مسؤولية تدبير الجماعات الترابية وفق اختصاصاتها المرتقبة.ويجمع الفرقاء السياسيون على وجود ثغرات ما زالت تعتري مقتضيات مشروع التنظيم الجماعي الجديد، من شأنها معاكسة التوجه نحو الحكامة الجيدة، وذلك من خلال المساهمة في تكريس الاستبداد وتحصين الفساد، وبالتالي إفراغ نظام اللامركزية من حمولته التدبيرية، والزج بالجماعات في متاهات الصراعات والاستقطابات، وتصفية الحسابات، والفساد، والنهب الممنهج للمال، عوض جعلها رافعة للتنمية المحلية المستدامة والمندمجة.وتتلخص المطالب الهادفة إلى إعادة النظر في المشروع في ضرورة منح اختصاصات محددة لنواب رئيس المجلس، بغض النظر عن المهام الممنوحة لهم بمقتضى التفويض، ووجوب الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء عقد دورة استثنائية، والتأطير والتدقيق في العلاقة بين نواب الرئيس والموظفين، وتبسيط مسطرة تقديم العرائض، مع التنصيص على إلزام رئيس المجلس بإدراج العريضة المستوفية لجميع الشروط في جدول أعمال أول دورة تلي إيداعها لدى كتابة الضبط. العماري : الحكومة حاولت استغفالنا اتهم فؤاد العماري، عمدة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، الحكومة بمحاولة تمرير القانون التنظيمي للجماعات في غفلة من الجميع، واصفا مسودة المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية، بأن فيه تراجعا عن مكتسبات المغرب الديمقراطية وضربا لأهم مقتضيات الدستور الجديد. وكشف العماري، في تصريح لـ "الصباح"، أن حكومة بنكيران أرادت تمرير القانون المذكور في العطلة الصيفية، وأصرت أن تسرب مسودة أحد أهم القوانين التنظيمية المنزلة للدستور الجديد في غشت الماضي حتى تتفادى مواجهة المعنيين بالأمر وذلك في إشارة منه إلى أعضاء الجمعية التي يرأسها. وأوضح رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وعمدة طنجة، أن الأعضاء فطنوا إلى الخطة الحكومية وسرعوا وتيرة لقاءاتهم الجهوية التي انتهت بتوصيات ترتكز على مضامين الخطب الملكية التي تؤكد ثقة جلالته في المنتخبين وضرورة إعطائهم الاستقلالية اللازمة في تدبير الشأن العام. كما تستند توصيات الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، حسب العماري، إلى مقتضيات الدستور الجديد، الذي خصص بابا كاملا للجماعات المحلية وأفرد لها مبادئ خاصة في مقدمتها مبدأ التدبير الحر، بالإضافة إلى التجربة التي راكمها الأعضاء خلال عقود من تحمل المسؤولية.ياسين قُطيب

مطالب برفع الوصاية عن الجماعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انسحاب القبائل من خارطة التراب الوطني

الجهوية تستنفر مختبرات الإدارة

مقالات ذات صلة