شقة بـ480 مليونا تجر رئيس جماعة للمساءلة

مستشارون بالفداء كشفوا استفادة الرئيس من عقار تملكه شركة استفادت من استثناءات طالب أعضاء بمقاطعة الفداء بالدار البيضاء وزيري الداخلية والعدل والحريات، بفتح تحقيق في الاتهامات التي وجهها مستشار جماعي، في دورة فبراير الأخيرة إلى رئيس المقاطعة، متعلقة بتسهيل الترخيص لعقار، مقابل الاستفادة من امتيازات عينية. ووصف الأعضاء الاتهامات التي صدرت عن العضو الجماعي بـ«الخطيرة جدا»، مطالبين الجهات المسؤولة بالتحرك من أجل فتح مسطرة البحث مع الأطراف المعنية، سيما أن الأمر يتعلق باتهام صريح باستغلال النفوذ وسلطة القرار للاستفادة من امتياز عيني في شكل شقة فاخرة موجودة بحي «غوتيي» بمقاطعة سيدي بليوط مرفقة بموقفين لسيارتين. وقال مصدر إن العضو الجماعي عاد للحديث، في الدورة نفسها وأمام ممثلي السلطات الإدارية، عما أضحى يسمى تفويت عقار عبارة عن أرض تابعة للخواص تقع فوق منابع صغيرة للماء، وأطلق عليها اسم «العين» لهذا السبب، كما كانت محتلة، سابقا، من عدد من قاطني دور الصفيح، قبل تسوية المشكل معهم وترحيلهم قبل سنتين.وأكد المصدر أن التصميم الحضري السابق للمقاطعة/الجماعة أشر على تحويل هذا العقار، بعد تفريغه من محتليه، إلى حدائق وفضاءات للترفيه، لاستحالة البناء فوقه، بسبب هشاشة بنيته، قبل أن يتدخل الرئيس، حسب اتهامات المستشار، بتغيير هذا التصميم خلال التعديلات التي طرأت عليه قبل سنتين، ومنح الترخيص لصاحبه ببناء عمارة من طابق سفلي و8 طوابق.وأوضح المستشار، حسب المصدر نفسه، أن رئيس المقاطعة قرر الانفراد بجميع التعديلات الخاصة بالتصميم الحضري للتهيئة، قبل عرضه على المجلس في دورة شكلية فقط، مؤكدا أن العقار المعني تحول من أرض جامدة إلى أرض متحركة، وسمح فيها للمنعشين العقاريين بالبناء.وطلب المستشار من الجهات المسؤولة البحث والتحقيق في سر استفادة رئيس المقاطعة من شقة فاخرة في عمارة بحي «غوتيي» بسيدي بليوط بحوالي 450 مليون سنتيم، مرفقة بموقفين للسيارات تبلغ قيمتهما 30 مليون سنتيم، مؤكدا أن هذه العمارة تابعة للشركة العقارية نفسها التي استفادت من الاستثناءات.وقال المصدر إن المستشار اعتبر هذا الربط بين الشقة والعمارة والشركة صاحبة مشروع مجرد استنتاج «على السلطات القضائية والمالية البحث فيه للوصول إلى الحقيقة، سيما أن الموضوع أخذ أبعادا كبيرة، وأضحى حديث الرأي العام المحلي بالدار البيضاء».من جهته، نفى سعيد حسبان، رئيس المقاطعة، في حديث سابق مع «الصباح»، أي علاقة بين شقته بحي غوتيي وهذا المشروع، مؤكدا أن الجهات الرسمية وحدها لها الحق في التدقيق في ممتلكاته الخاصة التي كسبها بعرق جبينه وعمله، وليس شيئا آخر.وبخصوص العقار، يقول حسبان أنه يتوفر على محضر الدورة الخاصة بملاحظات تصميم التهيئة، وقال إن القانون لا يمنحه حق التقرير في هذه الوثيقة الأساسية للتعمير، علما أن المستشارون أبدوامقترحاتهم وملاحظاتهم في جميع تعديلات المشروع، و»استطعنا أن نحصر أربعين ملاحظة أساسية، قبلت منها 36 ملاحظة بعد التعديلات النهائية»، قبل أن يضيف «ما فهمتش كيفاش كيكولو بلي درت التصميم بوحدي، واش هادو ماعارفينش القانون وشكون لي كيصاوب تصاميم التهيئة..وإذا كانوا يحتجون على علو «إر+ 8» لي تحفظت عليها، باش يمكن يفسرو العمارات ذات العشرة طوابق الموجودة بشارع محمد السادس، شكون لي رخص ليهم ومتى حصل ذلك؟، يقول حسبان في تعليق سابق عن الموضوع. يوسف الساكت

شقة بـ480 مليونا تجر رئيس جماعة للمساءلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"قناص طنجة" صفى حساباته كيديا مع شرطي

قتل زوجته ووالديها واحتجز ابنيه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات