التمس شاوي بلعسال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الحياد الانتخابي، وتفادي دعم من يشاء على حساب آخرين، عبر استغلال النفوذ أو المكاتب الحكومية لاستمالة أصوات الناخبين.وحذر بلعسال، الذي كان يتحدث في جلسة المساءلة الشهرية للسياسات الحكومية، الثلاثاء الماضي، من مغبة عدم توفير شروط إنجاح الاستحقاقات الانتخابية ، المزمع إجراؤها في شتنبر المقبل، وضمان نزاهتها، وشفافيتها.وعبر بلعسال عن تخوفه من إخفاق بنكيران في الاشراف السياسي السليم على السير العادي للعمليات الانتخابية، مضيفا أن ذلك ستكون له تداعيات سلبية على مستقبل البلاد، خاصة أن الملك محمد السادس أرادها أن تكون مسارا ناجحا كفيلا بأن ينقل المغرب إلى مستوى البلدان الصاعدة والديمقراطيات الحديثة.وحمل رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، بنكيران مسؤولية نجاح أو فشل المسلسل الانتخابي، قائلا «إن الإشراف السياسي للحكومة على هذه الانتخابات، واعتماد وزارتين لهذا الغرض يحملكم أمانة جسيمة، لأن تكون هذه الانتخابات في مستوى الدستور الجديد للمملكة المغربية، وفي مستوى الصورة التي نريد أن نعطيها لبلادنا على المستوى الخارجي، تلكم مسؤولياتكم بأن تنتفي عوامل استغلال النفوذ، والمكاتب الحكومية والقطاعية، وألا يتم تحريك الدواوين لتشتغل خارج نطاق عملها».وطالب بلعسال بنكيران تحمل مسؤوليته السياسية، لجعل الانتخابات المقبلة تدبر بشفافية ومسؤولية، حيث يتكافأ الجميع سواء كانوا في المواقع الحكومية أو خارجها، معتبرا أن بنكيران، وبحسب المنهجية الديمقراطية، التي منحته صلاحيات واختصاصات واسعة، المفروض فيه أن يعزز المكاسب الديمقراطية عبر تأمينها من كل الشوائب التي قد تتسرب إليها، داعيا إياه إلى المزيد من التعبئة قصد حث المواطنين على المشاركة فيها والقطع مع العزوف الانتخابي.وانتقد رئيس الفريق الدستوري، بشدة بطء الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، وقال في هذا الصدد»، إنه بالنظر إلى التأخر الحاصل في إعداد القوانين الانتخابية، فإن ما أحيل على البرلمان، نشتم فيه رائحة تكتيك غير سليم، برؤية تخدم المصالح الضيقة للبعض دون البعض الآخر»، مشيرا إلى أن «عامل الزمن، سيكون بلا شك محددا لنوعية هذه القوانين»، محذرا في الوقت ذاته، من سن تشريعات «على المقاس خدمة لبعض الأشخاص".واستغرب بلعسال تغيير بعض الأحزاب لموقفها بالكامل لحظة الشروع في دراسة القوانين ذات الصلة بالانتخابات، مثل كيفية إعداد اللوائح الانتخابية، بين مراجعتها، وبين إعداد لوائح جديدة، وبين إنشاء هيأة وطنية مستقلة للإشراف على الإنتخابات، من عدمها، وذلك في تطبيع كامل مع ما كان سائدا، بدل إحداث قطيعة معها، حسب، بلعسال الذي هاجم بعض مكونات الأغلبية، التي كانت تشكك في نزاهة نتائج الانتخابات، لكنها سرعان ما انخراطت كلية في مضامين مسودات القوانين التنظيمية، في إشارة إلى العدالة والتنمية، على خلفية تصريحات بعض قادته في 2011.ووجه بلعسال التهم لكافة الحكومات التي دبرت الشأن العام، منذ 1998، لأنها، حسب رأيه، استهدفت حزبه، الذي قضى 17 سنة في المعارضة، بعيدا عن مواقع المسؤولية، وذلك بشكل مقصود وغير بريء، ويتعلق الأمر بحكومات عبد الرحمان اليوسفي، وإدريس جطو، وعباس الفاسي، وعبد الإله بنكيران. وقال بهذا الخصوص «رغم إبعادنا عن قصد من المساهمة الحكومية، فإننا طورنا إمكانياتنا الذاتية، والتواصلية، لكسب ثقة الناخبين بعيدا عن حملات الاغراء مهما كانت طبيعتها».أحمد الأرقام
