جشع أثرياء الأزمة

خراطي يعزو التسيب والغش إلى استغلال النفوذ وانعدام المراقبة وتواطؤ المستهلك يرى الدكتور بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن قطاع الشركات الخاصة المتخصصة في بناء الشقق الاقتصادية والمتوسطة، يعرف فوضى وتسيبا واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال، ناهيك عن طرق مختلفة للغش والمستعملة من قبل بعض المنعشين العقاريين. ويعزو خراطي الأسباب إلى انعدام وجود الرقابة، إذ رغم الأهمية الاقتصادية للقطاع، باعتباره قاطرة لتنمية عدد كبير من القطاعات والحرف التي تنتعش فيه، لا توجد أي مؤسسة مسؤولة عن مراقبته، معتبرا أن القطاع يشتغل تحت وصاية عدة وزارات، وهذا ما يسمح لبعض المنعشين بعدم احترام حتى العقود المبرمة بينهم و بين المستهلك، سيما عندما تكون العمارة في طور الإنجاز، أو عبارة عن بقعة أرضية فقط... في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: المصطفى صفر < العقار كيفما كان يبقى منتوجا خاضعا للقانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك و الذي ينص على العلاقة التعاقدية في العقار والحق في التراجع، إلا ان البعض يجهل مضامين هذا القانون، ما يجعل اللجوء للقضاء في هذه النزاعات معضلة تنتهي بضياع حق المستهلك. فلهذا وجب كتابة العقد أو الوعد بالبيع عند الموثق أو العدول أو محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، إذ أن أي وثيقة من المنعش العقاري ولو موقعة ومصادق عليها، لا تحمي المستهلك من النصب ولا تضمن له حقوقه. إن القانون 31-08 واضح جدا في تحديد العلاقة التعاقدية بما فيها الحق في التراجع و إلزامية الإعلام و الإصغاء من قبل المنعش. فالتلاعب يبدأ بما يعرف بوصل استلام مبالغ مالية ، وليس وعدا بالبيع. < تتكلمون عن جودة المنتوج، أي الشقة، و هو ما تم أداء مقابله من أموال المستهلك لتسليمه شقة بشروط محددة في العقد، و غياب العقد أو الوعد بالبيع هو سبب تلاعب بعض المنعشين العقاريين. كما يجب الإشارة إلى أن القانون المغربي يلزم على أي منعش عقاري احترام المقاييس عند إبرامه عقد بناء مع أي مؤسسة حكومية ويستثني العقود المبرمة مع المستهلك العادي، و هذا حيف في حقه، و فتح باب الغش في استعمال المواد الأولية كالحديد والإسمنت و الخشب والصباغة وغير ذلك من المواد سواء المستعملة في البناء أو التشطيب. كما أن تفويت الشقة يفتقد التصاميم المتعلقة بالكهرباء والماء والواد الحار ونوعية الصباغة ومساحات النوافذ والأبواب، مما يجعل المستهلك أمام صعوبات تجبره على القيام بإصلاحات وتغيير المواد المغشوشة. كما أن العقد يفتقر شروط الضمان، اللازم توفيرها في هذه البيوعات. < هناك فوضى في هذا الباب، وخرق للقانون، فالتسبيق ينبغي بل يلزم أن يكون متناسبا مع مرحلة البناء، ولا يمكن للمنعش طلبه إلا بعد ظهور البنايات والشروع فعلا في إنجازها، وكيفما كان المبلغ المطلوب يجب أن يكون على يد موثق أو عدل أو محام، كما هو منصوص عليه في مدونة الحقوق العينية، التي تلزم بتحرير العقود من قبل هذه الفئات. < يسمى التصرف الممنوح بموجبه تسبيق مالي في مجال العقار، وعدا بالبيع، و ليس تسبيقا ماليا أو حجزا أو غيره من التسميات، التي تطلقها الشركات على الأوراق التجارية التي تمنحها للزبناء، والتي تعتبر غير قانونية ولا تضمن حقوق المستهلك، كما أن الممثل القانوني للشركة يمكنه أن يتملص من التزاماتها التعاقدية بما يضمنه فيها من شروط وواجبات لصالحه. < بكل بساطة يعزى الأمر إلى انعدام الصرامة والمراقبة، فقطاع العقار عرف في المغرب نموا وازدهارا لافتي الأنظار، مما جعله مقصودا من قبل كل من هب ودب للاستفادة من الربح السريع واستغلال جهل المستهلك وعدم حمايته من مصالح المراقبة غير الموجودة أصلا، و لتفادي هذا الوضع المقلق دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك سابقا إلى إحداث مؤسسة مستقلة للسهر على القطاع ومراقبة جودة البنايات والإشهار الاحتيالي والأسعار. < فعلا، فكلما طورت الإدارة عملها للقضاء على "النوار"، كلما اجتهد المنعشون في اختلاق طرق جديدة، لاختراق المراقبة الجبائية، واعتماد النوار بطرق تمكنهم من البقاء خارج أعين المراقبة، من قبيل توقيع التزام مع الزبون على وثيقة يطلب فيها إجراء إصلاحات على حسابه، أي يتكلف الزبون بأداء مبالغها أو فرض مبلغ تحت الطاولة وبعيدا عن أعين الموثقين، بدعوى وجود مزايا إن في المساحة أو غيرها، أو الادعاء بأن الشقق بيعت كليا وأن شخصا سبق أن اقتنى شقة أو بقعة سيتنازل عنها وأن المبلغ هو تعويض له، وغيرها من الحيل التي تزيد من إثراء المنعشين العقاريين، وتحولهم إلى أغنياء الأزمة. ومحاربة الظاهرة مرتبطة في شق منها بوعي الزبون بحقوقه، وتبليغه عن كل ما يتعرض له وعدم قبول دفع مبالغ غير مصرح بها. في سطور رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك طبيب بيطري وأستاذ سابق بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة إطار سابق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية له عدة مؤلفات تتعلق بتربية النحل والبيئة والسلامة الصحية للحوم البيضاء والحمراء وحماية المستهلك.

جشع أثرياء الأزمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة للشذوذ الجنسي بالداخلة

نهاية غير سعيدة لـ"الطاشرونات"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات