حرمـان مسـن مـن الاطـلاع علـى محضـر

قضى عقدا ونصفا يطارد نزاعا قضائيا مع زوجة قاض سابق وجه محمد موسلاوي، (83 سنة)، مهاجر بالديار الفرنسية، شكايات إلى جهات مختلفة من بينها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يشكو فيها ما تعرض له خلال أزيد من 14 سنة في مطاردة قضية جنحية تتهم زوجة قاض سابق بالتزوير واستعماله، للاستيلاء على عقاره. واستغرب المشتكي، وهو الذي لا يجيد قراءة اللغة العربية، استدعاءه من قبل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، والاستماع إليه من قبل أحد نواب الوكيل العام، ثم مطالبته بالتوقيع على المحضر، دون تمكينه من نسخة منه، أو السماح لأحد أقربائه بالاطلاع على فحواه. وقال المشتكي إنه تم استدعي في رابع فبراير من العام الماضي، من قبل الوكيل العام للحضور عاجلا إلى مكتب أحد النواب، فحضر في ثالث مارس من السنة نفسها، فتم الاستماع إليه بخصوص القضية التي ظلت تؤرقه نظرا للتلاعبات التي يبديها الخصم والمراوغات التي عرفها الملف، وطلب منه التوقيع على محضر الاستماع، وعندما طلب موسلاوي نسخة من المحضر لإرساله إلى ابنه المقيم بفرنسا قصد الاطلاع عليه ومعرفة مآل الشكايات التي وجهت ضد الخروقات التي عرفها الملف، تم رفض ذلك، وطلب منه إحضار أحد أقربائه لقراءة المحضر والاطلاع عليه، وبالفعل أحضر أحد أقاربه لأجل ذلك، لكنه ووجه مرة أخرى بالرفض والامتناع، وهو ما جعل محمد موسلاوي في حيرة من أمره. وأضاف المشتكي أنه تقدم بشكاية أولى في الموضوع إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بتاريخ 12 مارس 2014، وشكاية ثانية في الاتجاه نفسه بتاريخ 12 ماي من السنة نفسها، ثم ثالثة بتاريخ 17 يونيو من العام الماضي، يطلب فيها كلها معرفة مآل شكاياته، والإجراءات التي اتخذت فيها لكن دون أن يتوصل بأي جواب أو رد. وأمام هذه الحيرة التي انتابت المهاجر المغربي، تقدم موازاة مع ذلك، بشكاية إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 2 أبريل 2014، بخصوص الموضوع، فتوصل بجواب مفاده أن الشكاية أحيلت على مديرية العفو والشؤون الجنائية، علما أنه راسل وزير العدل مرة لاحقة في 12 ماي، ليلقى الجواب نفسه، ما دفعه إلى التوجه هذه المرة بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض. وأورد المشتكي أنه تم استدعاؤه في 30 ماي من العام الماضي، من طرف مأمور الإجراءات بالمكتب 22، وهو مكتب التنفيذ الزجري بمحكمة الاستئناف، وعند حضوره، طلب منه التوقيع على محضر لا يعرف عنه شيئا ولا عن موضوعه ومحتواه، بل طلب الاكتفاء بالتوقيع على مستندات ووثائق غامضة مجهولة، متسائلا عمن له المصلحة في ذلك. وطرح موسلاوي استفهامات عريضة حول ما اعتبره أمورا غامضة تحدث ومدى انعكاسها على حقوقه ومصالحه التي يخشى التلاعب فيها، سيما بالنظر إلى المدة الطويلة التي قطعها في التقاضي دون أن يدرك شيئا أو يتم التشطيب على رهن بقيمة 150 مليونا قيد زورا على رسم عقاري لمسكنه. المصطفى صفر

حرمـان مسـن مـن الاطـلاع علـى محضـر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مستخدمة ببنك تسطو على 400 مليون

حازب: تصريح بنكيران إيحاء جنسي يمس البرلمانيات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات