تقرير مندوبية التخطيط أكد استمرار الفوارق الطبقية والمجالية رغم تحسن المؤشرات عاد التقرير الأخير لمندوبية التخطيط، ليؤكد اتساع الهوة بين أغنياء المغرب وفقرائه، وتعميق الفوارق الاجتماعية المهددة للاستقرار والتماسك الاجتماعيين، إذ كشفت النسخة الخامسة من تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول أهداف الألفية، الذي تم استعراض أبرز مضامينه، في معرض الأسبوع الماضي، استمرار الفوارق الطبقية والمجالية وبين الجنسين، رغم التحسن الشامل للمؤشرات العامة الخاصة بالفقر والتنمية في السنوات الأخيرة. تحسن عزاه المندوب السامي للتخطيط إلى ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي وتوسيع الولوج إلى الخدمات والتجهيزات الاجتماعية. إنجاز: هجر المغلي في الوقت الذي أقر فيه المندوب السامي للتخطيط، بأن المغرب حقق غالبية الإنجازات الملزم بها، في إطار أهداف الألفية من أجل التنمية لسنة 2015، "ومن المفترض أن يكون أنهى كافة الأهداف بنهاية السنة الجارية، أي أنه سيكون في الموعد"، نبه إلى أن المشكل يكمن في التوزيع المجالي للإنجازات المحققة، واستمرار الفوارق والتمايزات بين الفئات وبين الجنسين وبين البوادي والمدن، تمايز وقف عليه تقرير المؤسسة حول أهداف الألفية من أجل التنمية لسنة 2012، "علما أن الإحصاء العام للسكان والسكنى سيعمل على تحيين المؤشرات التي تتضمنها معطياته، ذلك أنه منذ 2012، عرف المغرب حركية أساسية من حيث المؤسسات والسياسات العمومية والإصلاحات التي أنجزت" يقول الحليمي. ففي الوقت الذي تمكنت فيه البلاد من تحسين القدرة الشرائية للأسر، وأخذت طريقها في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية واستطاعت أيضا تقليص الفقر، إلا أن الأخير في المقابل مازال سائدا بصورة كبيرة في العديد من البوادي وهوامش المدن ولدى بعض الفئات إذ تفوق نسبة الفقر بالقرى تسع مرات ما هي عليه بالحواضر، كما أنه خلال العشرين سنة الممتدة بين 1990 و2011، استأثرت 10 في المائة من الأسر المغربية، الأكثر ثراء ب30 في المائة من مجموع استهلاك الأسر المغربية، فيما لم تحظ 10 في المائة من الأسر المغربية الأكثر فقرا، سوى بـ 2.6 في المائة من مجموع استهلاك الأسر خلال الفترة نفسها، وضع يقول التقرير إنه يتطلب لتجاوزه على الأمد البعيد، توفير تكافؤ الفرص في ما يخص التعليم والتكوين.من جهة أخرى، لخص التقرير أكبر التحديات التي تواجه المغرب في الشق الاجتماعي، في التحديين الديمغرافي والتربوي. "المغرب في انتقال ديمغرافي يجعلنا نعيش فجوة تخص الفئة القابلة للتمدرس، والتي تتسع وتدعونا لجعل قضية التعليم والتكوين أولوية وطنية سواء عدديا أو من حيث المحتوى"، يشرح الحليمي الذي نبه إلى أن الشيخوخة بدورها تزحف على الهرم السكاني للمغرب، إذ ستبلغ نسبة 15 في المائة من المغاربة قريبا، علما أن 80 في المائة من المسنين ليس لهم تقاعد، وأكثر من تسعين في المائة ليست له تغطية صحية.أبرز التقرير الأخير لمندوبية التخطيط أن مكافحة الفقر تشكل محورا أساسيا للسياسة التي تنهجها الحكومة، ويتجسد ذلك من خلال أهمية الميزانية التي ترصدها الدولة للقطاعات الاجتماعية، كما أن لهذه السياسة تأثيرا إيجابيا على تطور الفقر بكل أبعاده، ومع ذلك فإن تقليص الفوارق مازال يشكل تحديا حقيقيا من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة للتماسك الاجتماعي.وأوضحت الوثيقة أن المغرب قلص نسبة الفقر المدقع التي تقاس بدولار أمريكي حسب منسوب القدرة الشرائية في اليوم الواحد لكل فرد من 3,5 في المائة سنة 1985، إلى أقل من 0,3 في المائة سنة 2011، مقابل قيمة مستهدفة تبلغ 1,8 في المائة في أفق 2015 لأهداف الألفية من أجل التنمية. وتم أيضا في هذا السياق تقليص الفقر المقاس بالعتبة الوطنية التي تفوق العتبة الدولية بقليل والمحددة سنة 2005 في دولارين أمريكين في اليوم لكل فرد حسب منسوب القدرة الشرائية، تم تقليصها إلى النصف، وانخفض معدل الهشاشة بأزيد من 40 في المائة، ومن جانبه انخفض الفقر النسبي مقاسا بـ60 في المائة من متوسط نفقات الاستهلاك لكل فرد، بين 1990 و2007.الفقر متعدد الأبعاد، شهد بدوره، حسب تقرير المندوبية، على غرار الفقر النقدي انخفاضا سريعا في المغرب، وتبين الاتجاهات التي سجلها، والتي يتم تقديرها اعتمادا على مقاربة المندوبية السامية للتخطيط، عن إحراز تقدم مهم في مجال ظروف العيش، إذ انخفض معدل الفقر متعدد الأبعاد بـ66,8 في المائة على الصعيد الوطني ما بين 1991 و2005، فيما خلص التقرير إلى أن المغرب يتجه نحو القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الوسط الحضري، إلا أنه في الوسط القروي، مازال يعاني شخص من كل خمسة أشخاص من الفقر متعدد الأبعاد، ففي 2011، كان هناك 3,145 ملايين مغربي يعيشون في أسر تعاني الفقر متعدد الأبعاد، 86,3 في المائة منهم ينتمون إلى الوسط القروي. اتساع منحى الفوارقعكس الانخفاضات المسجلة في مختلف أنواع الفقر بالمغرب، تميز تطور الفوارق الاجتماعية طيلة تلك الفترة بتصلب لم يساعد على انخفاض الفقر، بل إن منحنى الفوارق يتجه نحو الارتفاع مصحوبا من جهة أخرى بزيادة في تأثيرها على الفقر.والواقع، يكشف تقرير المندوبية، أنه 10 في المائة من الأسر الأكثر ثراء استهلكت طيلة الفترة الممتدة بين 1990 و2011، أزيد من 30 في المائة من مجموع استهلاك الأسر، مقابل 2,6 في المائة بالنسبة إلى 10 في المائة من الأسر الأكثر فقرا.استمرار هذه الفوارق، سيما بين الوسطين الحضري والقروي، تعتبره المندوبية السامية للتخطيط تهديدا لمكتسبات المغرب في مجال مكافحة الفقر النقدي، يستوجب قلب اتجاه الفوارق، لدعم انخفاض الفقر من جهة وتوسيع الطبقات المتوسطة من جهة أخرى. تعليم ابتدائي في المتناول يتبين من خلال تطور أعداد الأطفال المستفيدين من التعليم الأولي بين -2008 2009، و-20011 2012، اتجاه نحو الانخفاض بنسبة 5,4 في المائة، كما تم تسجيل الاتجاه ذاته، حسب الجنس، ذلك أن هذه النسبة تراجعت لدى الفتيات بـ 5 في المائة خلال الفترة ذاتها، فيما كان الاتجاه أكثر حدة في الوسط القروي، بتراجع في أعداد التلاميذ بلغ 8,9 في المائة خلال الفترة ذاتها، علما أن تأثير هذا الانخفاض على النسبة الصافية لما قبل التمدرس يظل محدودا. وتبقى العوامل المفسرة لهذا التطور البطيء لنسب ما قبل التمدرس متعددة، إلا أن المندوبية السامية للتخطيط حصرتها أساسا في جودة التعليم الموفر وتغطيته المجالية وطابعه الخاص الذي يفرض على الآباء أداء رسوم الولوج إلى هذا التعليم، كما أن الفقر الذي يسود الوسط القروي يعيق النهوض بالتعليم الأولي ويعكس المجهود الجبار الذي يجب بذله لجعل هذا الصنف من التعليم في متناول الجميع.في المقابل، سجلت أعداد تلاميذ التعليم الابتدائي نموا متواصلا، إذ ارتفعت بين 2008-2009 و2011-2012 بنسبة نمو إجمالي تعادل 3,9 في المائة، تطور عزاه التقرير إلى الجهود المبذولة في مجال التمدرس خلال هذه الفترة، التي استفاد منها الوسط القروي، والفتيات على وجه الخصوص، إذ تم بالفعل تخفيف فارق التمدرس بين الجنسين في الوسط القروي، ذلك أن الدعم الاجتماعي، خصوصا برنامج المساعدات المالية "تيسير" والمبادرة الملكية "مليون محفظة" وتقوية وتوسيع شبكة المؤسسات المدرسية العمومية، كلها عمليات أثرت تأثيرا إيجابيا على ارتياد المدارس. ورغم ذلك، فإن 86 تلميذا فقط من أصل 100 يتمكنون من إتمام تعليمهم الابتدائي، في الوقت الذي يتعين تحقيق معدل إتمام يصل إلى 90 في المائة في هذا الأفق.من جهة أخرى، سهل تحسين ظروف التمدرس في الطور الإعدادي، خصوصا في الوسط القروي، انتقال تلاميذ الابتدائي إلى الإعدادي، وسجل تمدرس الفتيات بدوره، تحسنا ملحوظا، لأن أعدداهن سجلت زيادة إجمالية بلغت 8,5 في المائة، علما أن نسبة تمدرس الفتيات في الوسط القروي في هذا المستوى، تبقى ضعيفة، إذ بلغت 23,6 في المائة. تعليم ابتدائي في المتناول يتبين من خلال تطور أعداد الأطفال المستفيدين من التعليم الأولي بين -2008 2009، و-20011 2012، اتجاه نحو الانخفاض بنسبة 5,4 في المائة، كما تم تسجيل الاتجاه ذاته، حسب الجنس، ذلك أن هذه النسبة تراجعت لدى الفتيات بـ 5 في المائة خلال الفترة ذاتها، فيما كان الاتجاه أكثر حدة في الوسط القروي، بتراجع في أعداد التلاميذ بلغ 8,9 في المائة خلال الفترة ذاتها، علما أن تأثير هذا الانخفاض على النسبة الصافية لما قبل التمدرس يظل محدودا. وتبقى العوامل المفسرة لهذا التطور البطيء لنسب ما قبل التمدرس متعددة، إلا أن المندوبية السامية للتخطيط حصرتها أساسا في جودة التعليم الموفر وتغطيته المجالية وطابعه الخاص الذي يفرض على الآباء أداء رسوم الولوج إلى هذا التعليم، كما أن الفقر الذي يسود الوسط القروي يعيق النهوض بالتعليم الأولي ويعكس المجهود الجبار الذي يجب بذله لجعل هذا الصنف من التعليم في متناول الجميع.في المقابل، سجلت أعداد تلاميذ التعليم الابتدائي نموا متواصلا، إذ ارتفعت بين 2008-2009 و2011-2012 بنسبة نمو إجمالي تعادل 3,9 في المائة، تطور عزاه التقرير إلى الجهود المبذولة في مجال التمدرس خلال هذه الفترة، التي استفاد منها الوسط القروي، والفتيات على وجه الخصوص، إذ تم بالفعل تخفيف فارق التمدرس بين الجنسين في الوسط القروي، ذلك أن الدعم الاجتماعي، خصوصا برنامج المساعدات المالية "تيسير" والمبادرة الملكية "مليون محفظة" وتقوية وتوسيع شبكة المؤسسات المدرسية العمومية، كلها عمليات أثرت تأثيرا إيجابيا على ارتياد المدارس. ورغم ذلك، فإن 86 تلميذا فقط من أصل 100 يتمكنون من إتمام تعليمهم الابتدائي، في الوقت الذي يتعين تحقيق معدل إتمام يصل إلى 90 في المائة في هذا الأفق.من جهة أخرى، سهل تحسين ظروف التمدرس في الطور الإعدادي، خصوصا في الوسط القروي، انتقال تلاميذ الابتدائي إلى الإعدادي، وسجل تمدرس الفتيات بدوره، تحسنا ملحوظا، لأن أعدداهن سجلت زيادة إجمالية بلغت 8,5 في المائة، علما أن نسبة تمدرس الفتيات في الوسط القروي في هذا المستوى، تبقى ضعيفة، إذ بلغت 23,6 في المائة. بلغ مؤشر المناصفة بين الجنسين الذي يقاس بعدد الفتيات في عدد الفتيان في التعليم، على المستوى الوطني، سنة( 2011-2012)، ما يناهز 91 في المائة في الابتدائي و78 في المائة الثانوي الإعدادي، و92 في المائة في الثانوي التأهيلي و91 في المائة في التعليم العالي، وارتفع هذا المؤشر بأكثر من الضعف في الوسط القروي في التعليم الابتدائي، فالتحسينات كانت أكثر أهمية في الوسط القروي.في المقابل، يظهر تقرير المندوبية في مجال مشاركة المرأة في التشغيل، أن مشاركتها في النشاط الاقتصادي المؤدى عنه تظل محدودة، ذلك أن نسبة نشاط النساء على المستوى الوطني بلغت سنة 2012، 24,7 في المائة، مقابل 73,6 في المائة بالنسبة إلى الرجال.ففي الوسط الحضري، يواصل التقرير، استمرت مشاركة المرأة في الانخفاض بين 2000 و2012، فيما عرفت هذه النسبة ارتفاعا طفيفا في الوسط القروي، نتيجة المساهمة القوية للمرأة في العمل بالضيعات الفلاحية، ولم تبدأ هذه النسب في الانخفاض إلا ابتداء من 2007، لتبلغ 35,6 في المائة سنة 2012.تحليل مؤشرات تشغيل النساء، يكشف بدوره عن هشاشة تشغيل المرأة، إذ أظهر تقرير مندوبية الحليمي أن نسبة النساء ضمن المساعدات العائليات بلغت 57,3 في المائة مقابل 20,3 في المائة بالنسبة إلى النساء الأجيرات، و8 في المائة فقط بالنسبة إلى المشغلين.مؤشر آخر يكشف التمييز الحاصل بين الجنسين، يكمن في مؤشر البطالة، الذي يقدر عند النساء ب9,9 في المائة مقابل 8,7 في المائة لدى الرجال و9 في المائة بالنسبة إلى الجنسين على المستوى الوطني، كما أن نسبة بطالة النساء الحاصلات على شهادة عليا تبلغ 27,4 في المائة مقابل 14 في المائة فقط بالنسبة إلى الرجال،"مما يبين أن البطالة تمس النساء بكيفية أكثر حدة من الرجال مهما كان مستواهن التعليمي".وخلص تقرير المندوبية في هذا الشأن إلى أنه رغم التحولات الاجتماعية والبرامج الموضوعة، عرفت نسبة نشاط النساء ركودا خلال السنوات الأخيرة وتبقى أقل بثلاث مرات من نسبة النشاط لدى الرجال وحتى الرواتب هي أقل، علما أن النشاط لدى النساء يطبعه أساسا العمل غير المأجور الذي لا يؤخذ بعين الاعتبار. تفاوتات في الولوج إلى الخدمات الصحية ثمنت المندوبية النتائج المحققة في مؤشر تقليص وفيات الأطفال دون سن الخامسة، إذ أوضح تقريرها الأخير أن المغرب حقق عموما، في فجر الألفية الثالثة، تقدما ملحوظا في مجال الصحة، وتمكن من التحكم في عدد من المشاكل الصحية، خصوصا وفيات الأمهات والرضع والأطفال الصغار بشكل كبير، أدى إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 65,5 سنة 1988، إلى 74,8 سنة 2011.ونوه التقرير بانخفاض نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة، ووفيات الأطفال أقل من سنة، جراء توسع الولوج إلى العلاجات الأولية وإلى تنفيذ عدة برامج صحية وطنية موجهة إلى الأطفال دون سن الخامسة، من بينها "البرنامج الوطني للتلقيح وبرنامج محاربة النقص في جزيئات التغذية والنهوض بتغذية الرضيع والطفل الصغير بالحماية على وجه الخصوص، والنهوض بالرضاعة الطبيعية ودعمها والتكفل المندمج بالطفل من خلال التقليص من وفيات وأمراض الأطفال في الوقت نفسه، فضلا عن التشجيع على التنمية المنسجمة للأطفال في مراحل العمر الأولي".لكن رغم التقدم الذي تحقق، نبه التقرير الأخير للمندوبية إلى وجود تفاوتات بالنسبة إلى الولوج إلى علاج الأطفال وبين الجهات وبين الوسطين الحضري والقروي، وبين المستويات السوسيو اقتصادية، ذلك أن "الأطفال المتحدرين من الأسر الأكثر ثراء، هم الذين استفادوا من انخفاض وفيات الأطفال والصغار، فهذه النسبة"، يقول التقرير الذي اعتبر أن مشاكل الولوج المادي والمالي إلى علاج الأطفال والصغار وغياب مسلك مهيكل للتكفل بالأطفال حديثي الولادة، فضلا عن جودة الخدمات الصحية للأطفال غير الكافية، تشكل الإكراهات الرئيسية التي يستهدفها مخطط العمل( 2012-2016)، مشيرا في الآن ذاته إلى أن المحددات الاجتماعية تشكل بدورها العديد من الإكراهات أمام الولوج إلى علاج الأطفال الصغار الذي يتطلب تنسيقا بين عدة قطاعات.
