تعزيز المراقبة على المؤسسات العمومية

إنشاء جهاز تداولي يحدد التوجهات الإستراتيجية لهذه الهيآت وأعضاؤه مسؤولون عن القرارات المتخذة تعتزم الحكومة إدخال مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تهم طرق التدبير والحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية. ويهدف مشروع القانون الذي تقدمت به السلطات العمومية الوصية على القطاع إلى تقوية الحكامة ومراقبة الدولة على هذه الهيآت، وذلك من خلال تحسين أداء الأجهزة التداولية لهذه الهيآت وتقوية أداء تسييرها، لضمان تدبير أمثل للموارد المتاحة لها وتعزيز مردوديتها وجودة خدماتها. ويهم الهدف الثاني إعادة توجيه المراقبة نحو تقييم أداء المنشآت والوقاية من المخاطر، إضافة إلى التحقق من احترامها للقوانين الجاري بها العمل.ويتضمن المشروع، في ما يتعلق بجانب الحكامة، إجراءات تروم تكريس مسؤولية الأجهزة التداولية وأجهزة التسيير، من خلال تطوير العلاقات التعاقدية بين الدولة والمؤسسات العمومية، والعمل على تحسين طرق تدبير هذه الهيآت، من أجل فعالية أكبر وشفافية أحسن لأنشطتها. ويسعى المشروع، بالنسبة إلى المراقبة، تعميم المراقبة المالية وملاءمتها زتعزيز فعاليتها، إضافة إلى ممارسة مهام المواكبة والاستشارة لفائدة المنشآت العامة. كما يروم المشروع تكريس مسؤولية هذه المؤسسات ومسؤوليها، وضمان توظيف أمثل للمال العام وتحسين المرفق العمومي وأداء القطاع العام.وتحدد المادة الأولى تصنيفا لمختلف المؤسسات العمومية، في حين تشير المادة الثانية إلى الهيآت الخاضعة للمشروع، ويتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية، والشركات المختلطة، وشركات ذات مساهمة عمومية أقلية، والمقاولات ذات الامتياز، وهيآت عمومية أخرى، التي عرفتها المادة الأولى بأنها كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام غير الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، الخاضع للمراقبة المالية للدولة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي خاص.وتلزم المادة السادسة المؤسسات والمقاولات العمومية بالتوجيهات والخيارات الإستراتيجية التي تحددها الدولة، وتعمل المؤسسات على تنزيل هذه التوجيهات الإستراتيجية في إطار عقود برامج أو مخططات متعددة السنوات وتفعيلها تحت إشراف الحكومة. ويحدد العقد البرنامج، حسب المادة السابعة، الأهداف التقنية والاقتصادية والمالية الموكولة للهيأة والوسائل اللازمة لتحقيقها. ويبرم العقد بين الدولة ممثلة في رئيس الحكومة والمؤسسة أو المقاولة المعنية ويمكن إشراك السلطة الوصية على القطاع والوزير المكلف بالمالية.ويمارس الجهاز التداولي (مجلس الإدارة، أو مجلس المراقبة، أو مجلس التوجيه، أو لجنة المراقبة والتوجيه حسب طبيعة المؤسسة)، السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة المؤسسات والمقاولات العمومية، خاصة ما يتعلق بتحديد التوجيهات الإستراتيجية للمؤسسة، والسعي إلى تحسين الحكامة الداخلية للمقاولة العمومية، والسهر على التوازنات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى مهام المراقبة والتحقق التي يراها ضرورية. ويتداول الجهاز المخطط متعدد السنوات، ومشروع عقد البرنامج، ومخطط تحسين الحكامة، والميزانية، والهيكل التنظيمي، والاقتراضات والتغييرات في رأس المال وعدد من المهام الأخرى. ويمكن للجهاز، في ما يتعلق بمهام الرقابة، أن يأمر بإنجاز تدقيق التسيير كل أربع سنوات، وذلك بهدف تقييم تسيير المؤسسة والمقاولة، ويأمر للمؤسسة العمومية بإنجاز تدقيق سنوي محاسبي ومالي من قبل مدقق حسابات مستقل، وذلك لإبداء الرأي بشأن حسابات الهيأة المعنية. ويضم هذا الجهاز، إضافة إلى الرئيس ثمانية عشر عضوا على الأكثر. وتمثل الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية بمتصرفين، كما تمثل في جمعيات المساهمين للمقاولات العمومية ذات المساهمة المباشرة، والمقاولات المختلطة ذات المساهمة المباشرة. ويعتبر أعضاء الجهاز التداولي مسؤولين عن القرارات التي يتخذونها. وتحدد مدة ممثلي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمقاولات العمومية لفترة أربع سنوات يمكن تجديدها مرة داخل الجهاز التداولي للمؤسسة نفسها، ويتقاضى هؤلاء الممثلون تعويضات، خلال مزاولتهم لمهامهم.عبد الواحد كنفاوي

تعزيز المراقبة على المؤسسات العمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإعلان عن نتائج الكفاءة لموظفي التعليم

كتابات حائطية تدعو إلى العزوف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات