تحكيم بنكيران بشأن اختصاصات هيأة الرشوة

لجنة العدل والتشريع ترجئ أشغالها بعد جدل بين نواب الأغلبية والوفا أرجأت أشغال لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين)، اجتماعها إلى موعد لاحق لم يحدد زمانيا، والذي كان سيتم فيه البت في التعديلات المقدمة من قبل الفرق النيابية، حيال مشروع قانون الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك بسبب الخلاف الحاد الذي نشب بين نواب ونائبات فرق الاغلبية البرلمانية، والحكومة، وفق ما ذكرت مصادر «الصباح».وأكدت المصادر ذاتها أن فرق الأغلبية ممثلة في نواب أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، استشاطوا غضبا، لأن الحكومة رفضت مجمل التعديلات التي تقدموا بها والبالغة أزيد من 40 تعديلا همت فصولا كثيرة.ووفق المصادرذاتها، قررت فرق الأغلبية اللجوء إلى تحكيم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، قصد تليين موقف محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، المشرف على مشروع القانون الجديد الخاص بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لأجل تحديد أجل لانعقاد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، قبل اختتام الدورة التشريعية المنتظر يوم 10 فبراير الجاري.وأكدت المصادر ذاتها أن الوفا رفض مجمل التعديلات المقدمة من قبل الأغلبية البرلمانية، وخاصة في جوانب تراها ذات أهمية، وتهم مآل تقارير الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إذ تعتبر أنه للانتقال من الصفة الاستشارية التي كانت محصورة في الهيأة السابقة، إلى الصفة التقريرية، كان لا بد من اعتماد تعديلات تخص اختصاصات مقرري الهيأة، وأعضاءها، وتفادي تراكم المهام التي منحت لرئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. وأضافت المصادر ذاتها أن الوفا رفض أيضا تعديلات تمنح للتقارير المعدة من قبل أعضاء الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حجية قانونية، كما رفض إحداث لجان جهوية لمحاربة الفساد والرشوة تنتشرعلى كافة التراب الوطني لأجل تسريع عملها، وإبعادها عن البيروقراطية الإدارية.وأكدت المصادر ذاتها أن تعديلات الأغلبية كانت تتجه إلى حماية المواطنين المبلغين عن قضايا الفساد، وتبسيط الشروط المؤهلة لفتح ملفات بها شبهة مخالفات قانونية، وفساد، إذ اعتبرت أن مشروع القانون وضع شروطا تعجيزية تتمثل في ضرورة تقديم المبلغين لقرائن وحجج دامغة على وجود إفساد، وذكر أسمائهم وعناوين مقار سكناهم ضمن الملف الذي سيدلون به لدى رئاسة الهياة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ما سيجعلهم تحت طائلة الخوف، ويبعدهم عن التبليغ عن وجود فساد. وأضافت المصادر ذاتها أن فرق الأغلبية سعت إلى أن تكسب تقارير الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، «صفة الضبطية»، حتى تشكل محاضر قانونية تستند عليها النيابة العامة في تحريك المتابعات، مع وضع تمييز بين الأعضاء محرري التقارير، وباقي مكونات الهيأة القضائية، حتى لا يقع أي تضارب في اختصاصات أعضاء الهيأة الوطنية للنزاهة ومكونات الجسم القضائي.وحاولت «الصباح» الاتصال بمحمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، لأخذ رأيه في الموضوع، لكن ظل هاتفه بدون رد.ويهدف مشروع القانون إلى الارتقاء بالهيأة المركزية للوقاية من الرشوة إلى هيأة وطنية مستقلة ومتخصصة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وبمقتضى هذا القانون سيتعزز دور الهيأة في مجال توسيع وترسيخ ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، وتخويلها مهمة المساهمة الفاعلة في تطوير البرامج الوطنية في مجال الوقاية من الفساد، ومكافحته وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة، وكذا تأهيلها للاضطلاع بصلاحيات جديدة في مجال الوقاية من أفعال الفساد. كما ينص هذا المشروع على منح الهيأة صلاحية وضع برامج استراتيجية وطنية للتواصل والتوعية، ونشر قيم النزاهة للوقاية من الفساد ومكافحته، وإعداد قاعدة معطيات وطنية حول مظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص، وتتبع السياسات العمومية، ودراسة مختلف مظاهر الفساد ومحاربته. أحمد الأرقام

تحكيم بنكيران بشأن اختصاصات هيأة الرشوة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خبراء للحسم في تعديل مدونة الأسرة

"عطيني صاكي" تحرض على الفرح والحياة

مقالات ذات صلة