وجد أعضاء مجلس المستشارين أنفسهم، عاجزين عن الحسم في تمديد أجل العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة، التي تنظم دعاوى إثبات الزوجية، فاختار المنتمون منهم إلى فرق المعارضة، الاستعانة بالخبرة الخارجية، عن طريق استدعاء خبراء وأكاديميين إلى اجتماع، اليوم (الأربعاء)، لتدارس الموضوع. ويأتي ذلك، تبعا لقرار اتخذه أعضاء المجلس في جلسة عامة الشهر الماضي، يقضي بإرجاع مقترح قانون للفريق الحركي يتعلق بتعديل المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بعد اعتماده من قبلها في اجتماع سابق لها. ويعزى حذر أعضاء الغرفة الثانية من الحسم في المسألة، إلى أن الإبقاء على المادة المذكورة حول إثبات العلاقة الزوجية، يستدعيه استمرار انتشار علاقات زوجية غير موثقة ببعض البوادي في حاجة إلى توثيق، في الوقت الذي أظهرت فيه معطيات استغلال المادة المذكورة والتحايل بها، من قبل الراغبين في تعدد الزوجات، لفرض الأمر الواقع على زوجاتهم اللواتي يشترط القانون موافقتهن.وتقف ضغوط منظمات المجتمع المدني، أيضا، وراء حذر المستشارين، إزاء تمديد العمل بمنطوق المادة 16 من مدونة الأسرة، التي تنص على أن وثيقة الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثباته، غير أنه في حال «حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته»، يلجأ إلى إثباته بدعوى، تعتمد فيها سائر وسائل الإثبات، وتأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة.امحمد خيي
