تدخلت وزارة الداخلية على خط الاحتقان الذي يشهده قطاع النقل الطرقي للمسافرين، ونجح خالد سفير، والي جهة البيضاء، بتفويض من الوزارة، بإقناعهم بتعليق الإضراب الذي كان من المنتظر أن يخوضوه أمس (الاثنين)، ويستمر 72 ساعة قابلة للتمديد، إلى جانب تنظيم مسيرة احتجاجية.وقال رئيس الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين، إن المهنيين استجابوا لدعوة وزارة الداخلية، نافيا أن يكونوا علقوا خطواتهم الاحتجاجية، بشكل نهائي، "إذ يمكن أن يتم تنفيذها إذا لم تحل مشاكلهم مع الوزارة الوصية".وأوضح الخلوفي، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح" أن الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، يسعى إلى تحرير القطاع، وهو ما يفرضه المهنيون، مشيرا إلى أنه بدأ مفاوضاته مع شركة أجنبية، التي تتوفر على أسطول يتكون من ألف حافلة، رغم أن ظهير 1963، لا يخول له ذلك، "حاول الوزير إيجاد حل قانوني لتحرير القطاع، إلا أن كل الأبواب صدت في وجهه، وهو ما أثار احتجاجه".وأكد المتحدث ذاته أن المهنيين يرفضون إكمال الحوار على أسس غير قانونية، متهما الوزير بالضغط عليهم، والانتقام منهم في الوقت الذي أوقف 400 حافلة، مسترسلا "أوقفنا الحوار، ولن نجلس على طاولته مادام يسعى إلى تحرير القطاع بطرق غير قانونية، ويراوغ من تحقيق هدفه، قبل أن يتفق مع شركة حظيرتها ألف حافلة، لتدخل على خط القطاع، علما أن مجموعة الحافلات التي يتوفر عليها المغرب 3 آلاف، وهو ما يفسر أنه يضرب بمصلحة المهنيين بعرض الحائط.". ولم يخف رئيس الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين، غضب المهنيين من لامبالاة الوزير بالالتزامات التي على عاتقهم، مؤكدا أنهم لن يتراجعوا عن خطوتهم، في الوقت الذي يأملون أن يكون لتدخل وزارة الداخلية صدى ايجابيا بالنسبة إليهم.وقالت مصادر مطلعة إن ولاية جهة البيضاء الكبرى، استدعت الهيآت المهنية الممثلة لقطاع النقل العمومي للأشخاص، من أجل إقناعها بتعليق خطوتهم الاحتجاجية، مشيرة إلى أنه خلال يومين من المفاوضات، اقتنع المهنيون بـ"تعليق" أشكالهم الاحتجاجية، إذ كان من المفترض أن يدخلوا في إضراب عن العمل لمدة 72 ساعة، قابلة للتمديد، مصحوبا بمسيرة احتجاجية.إيمان رضيف