تأجيل محاكمة محام ومفوض قضائي بأكادير

متهمان بالسرقة والتأثير على القضاء والتضليل والتزوير في محرر رسمي أجلت ابتدائية أكادير، أخيرا، النظر في الملف رقم 25/14 المتابع فيه محام بهيأة أكادير الذي وجهت له تهم التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، وصنع عن علم إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمال الوعود والهبات لحمل الغير على الإدلاء بشهادة مخالفة للحقيقة، والسرقة والتأثير على قرارات رجال القضاء والتضليل، إلى جلسة 10 فبراير الجاري. وكان وكيل الملك أمر رئيس الشرطة القضائية بأكادير بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، بتعميق البحث مع المحامي في التهم المنسوبة إليه، كما تم الاستماع إلى شاهدين في الملف، إذ صرح (إ.أ) أن المحامي المتهم ومفوض قضائي بإنزكان التقيا به وبزميله (ح.ك) بمقهى بالدشيرة، بعدما قدما إليها من أكادير على متن سيارة أجرة، وأن المحامي هو من سأله وسلمه ورقة نقدية من فئة 200 درهم وجعله يوقع على وثيقة يجهل مضمونها دون أن يسلمه نسخة منها، حسب إفادته. وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الاستئنافية لأكادير متابعة مفوض قضائي والمحامي من أجل التزوير في محرر رسمي وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتسليمه للغير والنصب والاحتيال، طبقا للأفعال المنصوص عليها في الفصول 353 و354 و361 و540 من القانون الجنائي.وكان المشتكي (ر.ن)، تقدم بشكاية مباشرة ضد المحامي، وبطعن في محضر العون القضائي المتهم بالتزوير، عندما تبين له بأن الإنذار بالإفراغ الذي ورد في الاستدعاء الذي توصل بها بناء على محضر العون القضائي مزور. وكان المشتكي فوجئ باستدعائه من المحكمة التجارية بأكادير للجواب على مقال تقدم به المتهم (س.أ)، يعرض فيه بأنه وجه إنذارا من أجل الإفراغ من محل تجاري بسبب «الاحتياج»، باعتباره أصبح مالكه بناء على رسم إراثة وعقد هبة، وأن أخا (ر.ن) رفض تسلم الإنذار، ما فوت على المحامي اللجوء إلى مسطرة الصلح، وبالتالي أصبح المحل محتلا بدون سند، والتمس الحكم بإفراغ المحل.ويشهد المفوض القضائي في محضره بأنه نفذ تبليغ الإنذار (إشعار بحوالة الحق والإفراغ في إطار ظهير 24 ماي 1955) إلى المكترين للمحل التجاري، وأنه وجد شقيقهما، الذي بعد أن عرفه بنفسه وموضوع مهمته، سلمه الإنذار، وبعد الاطلاع عليه، رفض التوصل به. وأكد المحامي (أ.س) أمام القاضية بالمحكمة التجارية بمراكش أنه وجه إشعارا للمكترين، وأنه رجع بملاحظة رفض التوصل به. وأقر المفوض القضائي ذاته، في محضر البحث التمهيدي أمام الهيأة ذاتها بمراكش أنه «وجد المحل مغلقا، وبالفعل حضر صاحب المحل وعرفه بشخصه وأخبره بأنه يريد تبليغ المكتري، فرفض التوصل به، ثم عمد إلى تلاوة نص الإنذار على شقيقه. وفي محضر آخر، أنجزه المفوض القضائي لاستجواب جار مكتري المحل موضوع النزاع، أكد الأخير أنه من أرشد المفوض إلى شقيق المكتري، وأن المحل كان مقفولا أثناء المقابلة. ويرتقب أن يجر الملف مفوضا قضائيا آخر يشتغل في دائرة إنزكان بالتهم نفسها، لأنه أفاد في محضر استجواب (ح. ك) و(إ.س) بأنه انتقل إلى عنوان سكنهما بحي لابيركولا انزكان، فوجدهما شخصيا وسألهما بأمر رئيس المحكمة الابتدائية بإنزكان، باعتبارهما يسكنان بالدائرة القضائية لها. وأكدت معاينة مضادة، أنجزها مفوض قضائي بدائرة أكادير بأن (إ.أ) يسكن بحي السلام بأكادير، بينما يقطن (ح.ك) ببنسركاو، وليس بإنزكان، وهذا ما صرحا به أمام الضابطة القضائية بأكادير. وهو ما يفيد التزوير في المحضر المنجز من لدن مفوض إنزكان، وأكد مفوض ثالث من دائرة إنزكان، الذي سجل بأنه انتقل إلى لابيركولا بالدشيرة، وبعد البحث والتحري تبين أن العنوان ناقص ويصعب تحديده. محمد إبراهمي (أكادير)

تأجيل محاكمة محام ومفوض قضائي بأكادير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

15 سنة لشبكة "القرقوبي" بالرباط

20 سنة لمتهم بالقتل بخنيفرة

مقالات ذات صلة