قراءة في نتائج المجلس الأعلى للقضاء

(1/2)استمرار تجاهل الكفاءات النسائية الموجودة من التعيينات في مراكز صنع القرار في وقت متأخر من ليلة ممطرة من ليالي شتاء 2015، وحوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم 30 يناير الماضي، أفرجت وزارة العدل والحريات عن نتائج الدورة الأخيرة من دورات المجلس الأعلى للقضاء، والتي خصصت لتدارس عدد من القضايا من بينها الملفات التأديبية للقضاة، ومقترحات تعيينات في مناصب المسؤولية القضائية، وقضايا مختلفة. تم نشر هذه النتائج بالموقع الرسمي لوزارة العدل بعد أكثر من يومين على تسريبها عبر المواقع الإلكترونية وبعض الصحف «بشكل جزئي»، حيث كان لزاما على من يرغب في الحصول على الخبر اليقين بعدما تأخر الإعلان الرسمي عنه، أن يلجأ إلى تحريك الهواتف وربط الاتصال بأولي الأمر خاصة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أو بعض القضاة المقربين منهم للحصول على النزر اليسير من المعلومات، علها تشفي غليل الحق الشرعي في الوصول إلى المعلومة التي تمس القاضي وتمس استقراره الوظيفي والعائلي.وما هي إلا ساعات قليلة، حتى تأكدت عدة أخبار كان يظن البعض أنها مجرد إشاعات، فما بين انتقال قضاة جدد لم يمر على تعيينهم سوى بضعة أشهر وتجاهل طلبات أخرى قدمها زملاؤهم المنتمون للفوج نفسه أو حتى الذين أمضوا عدة سنوات وهم يتقدمون بطلبات تلو طلبات للانتقال، وما بين تجريد بعض المسؤولين القضائيين من مهامهم وتنقيلهم إلى محاكم أخرى، وبين تعيينات جديدة في مراكز صنع القرار ، دون أن ننسى بعض علامات الاستفهام التي أثيرت حول الملفات التأديبية لعدد من القضاة المحالين على المجلس، تنوعت البنود العريضة لنتائج هذه الدورة الممتدة من دورات المجلس الأعلى للقضاء.أولا-ملاحظات أولية :بقدر ما كرست هذه الدورة الجديدة من دورات المجلس لاستمرار ظاهرة التحول الصحي في طريقة عمل هذه المؤسسة التي استجابت مبدئيا لمطالب القضاة (أنظر بيانات نادي قضاة المغرب على سبيل المثال)، حيث تم الإعلان بشكل مسبق عن جدول اعمالها ونشر نتائجها بموقع وزارة العدل، لكنها كرست في المقابل استمرار الانتقادات السابقة نفسها بخصوص تعمد التغييب المتعمد للمجلس مؤسسة أضحت تتجه نحو الاستقلال طبقا للدستور الجديد وتكريس تبعيته لوزارة العدل والحريات، وهو ما تجسد في تعمد نشر هذه النتائج بالموقع الرسمي للوزارة رغم المطالب الملحة بضرورة تخصيص موقع رسمي للمجلس. وإذا كان الإعلان الرسمي عن هذه النتائج قد تأخر إلى حين تداولها عبر مختلف وسائل التواصل التقليدية وغير التقليدية، فإن شح المعلومة الرسمية وما يمكن أن ينتج عنها من إشاعات أو أخبار مغلوطة من شأنها أن تؤثر بشكل أو بآخر على السير العادي للمرفق القضائي، يدفع إلى ضرورة التفكير الجدي في خلق مؤسسة الناطق الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتكريس التواصل المؤسساتي لهذه المؤسسة الدستورية المرتقب إحداثها في القريب العاجل. من جهة ثانية، كان لافتا تسمية هذه الدورة بالشطر الثاني من «دورة ماي 2014»، رغم وجود دورة كان يفترض أن تعقد في نونبر من السنة نفسها طبقا للقانون الداخلي للمجلس الذي ينص على عقد «دورتين كل سنة: الأولى خلال ماي، والثانية خلال نونبر». فإذا كانت هذه النتائج المعلنة بتاريخ 30 يناير 2015 تتعلق بدورة ماي من العام الفارط فإن السؤال سيطرح حول مآل دورة نونبر من 2014؟ ثانيا- نتائج الشطر الثاني من دورة المجلس الأعلى للقضاء ...أي جديد ؟لابد من التأكيد بداية أن الأمر يتعلق بنتائج جزئية، إذ أن جدول أعمال هذه الدورة اقتصر على البت في بعض المواضيع من بينها بعض مناصب المسؤولية القضائية، والملفات التأديبية التي أصبحت جاهزة، فضلا عن بعض طلبات الانتقال الآنية.1 - مناصب المسؤولية القضائية وسؤال المعايير:على مستوى مناصب المسؤولية القضائية، يلاحظ أن المجلس تدارس 4 لوائح تتعلق الأولى بالمسؤولين القضائيين، الذين قضوا أكثر من 10 سنوات في مناصبهم الحالية، واقتضت المصلحة القضائية تعيينهم في جهات أخرى، وعددهم 6 قضاة؛ وتتعلق الثانية بالمسؤولين القضائيين الذين وردت بشأنهم تقارير من المفتشية العامة تضمنت مؤاخذات حول أدائهم أو ظهر أنهم لم يتمكنوا من الاضطلاع بالمهام المسندة إليهم أو اقتضت المصلحة القضائية نقلهم نظرا لطول المدة التي قضوها بمناصبهم، وعددهم 6 قضاة؛ بينما تتعلق اللائحة الثالثة بالمسؤولين القضائيين الراغبين في نقلهم إلى مناصب أخرى أو الراغبين في إعفائهم من مهام المسؤولية الحالية لظروفهم الاجتماعية أو الصحية، أو المادية، وعددهم 9 قضاة، إلى جانب تدارس وضعية منصب رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط الذي أصبح شاغرا بعد تعيين المسؤول القضائي لهذه المحكمة مديرا للتشريع بوزارة العدل. وقد تقرر تبعا لمداولات المجلس تغيير منصب واحد في النيابة العامة على صعيد محاكم الاستئناف، وتغيير 4 مناصب على صعيد المحاكم الابتدائية (منصبان في الرئاسة، ومنصبان في النيابة العامة)؛ كما تم تغيير منصبين، على صعيد المحاكم المتخصصة (المحاكم الادارية).والملاحظ بهذا الخصوص أن المجلس حاول العمل على التجديد الجزئي للنخب من خلال إسناد المسؤولية لأربعة مسؤولين قضائيين جدد من أصل تسعة، لكن ذلك لا يمنع من تسجيل الملاحظة نفسها التي سبق التنبيه لها -في دراسات سابقة- من استمرار تجاهل الكفاءات النسائية الموجودة من التعيينات في مراكز صنع القرار، حيث لم يتم تعيين أي امرأة قاضية في منصب المسؤولية خلال هذا الشطر من دورة ماي، مما يطرح أكثر من سؤال حول شروط ومعايير التعيين في هذه المناصب، والأساس الذي يتم بموجبه تقديم الأسماء المقترحة، في ظل غياب الإعلان المسبق عن لائحة المناصب الشاغرة أو الشروط الواجبة في المرشحين لها؟ من جهة أخرى، يطرح سؤال حول مدى استشارة المجلس للقضاة المعينين في مراكز صنع القرار، وما يدفع لطرح مثل هذا التساؤل هو استمرار حالات الطلبات المقدمة من طرف عدد من القضاة للإعفاء من المسؤولية لأسباب اجتماعية وصحية بل وانضافت إليها أخيرا الأسباب المادية! فضلا عن تسجيل بعض حالات عدم الالتحاق في وقت سابق، فهل فعلا يستشير المجلس الأعلى للقضاء القضاة المعنيين بالأمر، قبل تعيينهم في مراكز صنع القرار، أم يكتفي باستشارة المسؤوليين القضائيين في المحاكم التي يعملون بها؟ ثم هل المسؤولية القضائية اختيار أم إجبار ! بقلـم : أنس سعدون ** عضو نادي قضاة المغربعضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية

قراءة في نتائج المجلس الأعلى للقضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لا تغيير في ملعب الجيش والرجاء

إدانة متهم بخيانة الأمانة بمكناس

مقالات ذات صلة