الرميد: الداخلية جاهزة للانتخابات عكس الأحزاب

وزير العدل كشف أن الحكومة ستمدد ولاية أعضاء المجالس إلى شتنبر حصاد دافع عن احترام الأجندة الانتخابية والكرة في ملعب بنكيران نفى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن تكون وزارة الداخلية وراء قرار تأجيل الانتخابات إلى شتنبر المقبل عوض يونيو، مؤكدا أن مطالب التأخير جاءت من الأحزاب السياسية دون أن يخص بذلك أحزاب المعارضة. وأوضح الرميد، الذي يرأس اللجنة الحكومية المكلفة بالإشراف على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في تصريح لـ «الصباح» أن القطاعات الحكومية المشرفة على أتم استعداد لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد سلفا، وأن الداخلية دافعت عن موقفها الهادف إلى احترام الأجندة الانتخابية كما تم الإعلان عنها من قبل رئيس الحكومة، قبل أن ترمي بالكرة إلى ملعب رئاسة الحكومة للحسم في الموضوع.وأشار الرميد إلى أن تأجيل الانتخابات الجماعية ثلاثة أشهر أخرى سيضع الحكومة أمام تحدي تمديد الولاية الانتخابية لأعضاء المجالس المحلية، على اعتبار أن الولاية الحالية تنتهي في يونيو، ما سيضيف عبئا تشريعيا على كاهل الحكومة.وبالمقابل شددت مصادر برلمانية من المعارضة على أن الداخلية أرغمت على التأجيل بالنظر إلى التأخر المسجل في استعداداتها اللوجستيكية، خاصة في ما يتعلق باللوائح الانتخابية.كما اعتبرت المعارضة أن المناخ العام الذي تتم فيه عملية التهييء للانتخابات الجماعية المقبلة، لا يساعد على التفاؤل بانعكاسها الإيجابي على مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي أطلقه دستور 2011، خاصة بعد أن انفردت الحكومة، في سابقة من نوعها في تاريخ الانتخابات المغربية، بوضع إطارها القانوني بعيدا عن الحوار الجاد والمسؤول، الذي تفرضه القوانين التنظيمية ذات الطبيعة الخاصة بوصفها مكملة للنص الدستوري.ومن جهته، جدد حزب الاستقلال التأكيد على ضرورة أن تكون منهجية وضع القوانين التنظيمية للانتخابات متطابقة مع منهجية وضع الوثيقة الدستورية، القائمة على الحوار وعلى أخذ الاقتراحات التي تتقدم بها كل الأحزاب السياسية، بالجدية اللازمة، بدل تمييع روح التوافق وإهمال النتائج المترتبة عنه.كما أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال رفضها التقسيم الجهوي كما جاء في مسودة مرسوم وزارة الداخلية، وكما صادقت عليه اللجنة الاستشارية الملكية حول الجهوية بصفة عامة، خاصة بالنظر إلى ازدواجية المعايير المعتمدة في التعاطي مع التقسيم الجماعي للمدن الكبرى التي تخضع لنظام وحدة المدينة، مؤكدة أن «أي تقسيم جماعي، لا يراعي وحدة المعايير، وسياسة القرب، ولا يساعد على تعزيز استقطاب المواطنات والمواطنين للحياة العامة والسياسية بصفة خاصة بما يدعم الديمقراطية المحلية، يعتبر مرفوضا».وحذرت اللجنة التنفيذية الحكومة من عواقب الاستعمال الآلي للأغلبية الحكومية، في لحظة تتعلق بوضع قواعد المنافسة التي ستؤطر الانتخابات الجماعية المقبلة، وتعتبر سير الحكومة في ذلك الاتجاه هو انتكاسة ديمقراطية،سواء تعلق الأمر بالشكل، أو بالنتائج التي ستترتب عنها، مسجلة «أن القوانين التنظيمية التي تؤطر اختصاصات الجماعات الترابية، تكون فاقدة للمشروعية إذا جعلت السلطة المنتخبة تحت رحمة سلطة وصاية معينة».ياسين قُطيب

الرميد: الداخلية جاهزة للانتخابات عكس الأحزاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الناصري: بنكيران أساء إلى الوداد

لا تغيير في ملعب الجيش والرجاء

مقالات ذات صلة