إغماءات واحتجاجات بعد أحكام فاجعة بوركون

26 سنة سجنا للمتورطين أقصاها خمس سنوات للبناء وابن مالك العمارة بمجرد أن أنهى رئيس هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أول أمس (الاثنين)، النطق بالأحكام الصادرة في حق عشرة متهمين متابعين في ملف فاجعة بوركون، والتي تراوحت ما بين خمس سنوات سجنا والبراءة، حتى ارتفعت حناجر عشرات الحاضرين من أهالي المدانين معربة عن استنكارها لما وصفته ب «قسوة» الأحكام.واستسلمت بعض النسوة لدموعهن في تعبير عن عدم تحمل إدانة زوج أو ابن أو قريب تورط في هذا الملف الذي أثار ضجة كبيرة بعد مقتل أزيد من عشرين شخصا في الحادث، فيما أغمي على نساء أخريات بعد أن لم يقدرن على تحمل الخبر الصدمة.قلة قليلة من الحاضرين، وهم أقرباء الموظفين الثلاثة بالجماعة الذين حصلوا على البراءة، كانت الفرحة تعتلي محياهم ليتبادلوا التهاني ويعبروا عن سعادتهم بالحكم قبل أن يكتشفوا أنهم نشاز وسط العشرات الغاضبين ليتسللوا بخطى سريعة إلى خارج المحكمة. بعد أن هدأت الأجواء عاد بعض أقارب الضحايا ليستفسروا عن الأحكام الصادرة على أمل أن تكون آذانهم أخطأت السمع ليتأكدوا منها من أحد المحامين الذي دون الأحكام كاملة، فالتف حوله أغلبية الحاضرين.العقوبة القصوى، حسب ما تبين من الأحكام الصادرة نالها عامل البناء وابن مالك العمارة اللذان أدينا بخمس سنوات سجنا لكل واحد منهما، فيما أدين مهندس معماري وعون سلطة بأربع سنوات حبسا، وتقني جماعي بثلاث سنوات ونصف سنة، ومتهمين آخرين بثلاث سنوات وسنتين وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم في حق كل واحد من المتهمين، بعد متابعتهم بتهم التسبب في القتل والجرح غير العمديين.وقضت المحكمة ذاتها بتبرئة ثلاثة متهمين، وهم موظفون بالمقاطعة الحضرية آنفا، بعد أن كشفت التحقيقات عدم مسؤوليتهم عن حادث الانهيار الذي وقع في يوليوز من السنة الماضية، وخلف ردود فعل عديدة ومطالبات بمحاكمة مسؤولين كبار. وقضت المحكمة ذاتها بتعويض للأطراف المدنية خاصة من ذوي الهالكين في الحادث والتي تراوحت ما بين خمسة ملايين سنتيم ومليون درهم.وكان تحقيق فتح في الموضوع عقب الحادث للوقوف على الأسباب الكامنة وراءه ، كما انتقل قاضي التحقيق إلى مكان الحادث بحضور عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لمباشرة التحقيقات والبحث، واتخاذ المتعين قانونا في حق كل من تبين ضلوعه في الحادث، قبل أن يباشر تحقيقا أفضى إلى متابعة مهندس مانح رخصة انتهاء الأشغال بالنسبة إلى العقار مصدر الانهيار، ورئيسة المصلحة التقنية بالمقاطعة الجماعية آنفا، ورئيسي مصلحة التصميم بها، السابق والحالي، ونائب رئيس مصلحة التصميم ثم مراقب تابع لقسم التعمير، إضافة إلى عامل البناء والشيخ الحضري والشقيقين مالكي العقار، الذين وجهت إليهم تهم أهمها القتل والجرح غير العمديين الناتجين عن عدم احترام النظم والقوانين، والارتشاء، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، قبل أن تعيد المحكمة إعادة تكييف الجنح المتابعين بها.الصديق بوكزول

إغماءات واحتجاجات بعد أحكام فاجعة بوركون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضابط يلطم رأسه بالزجاج احتجاجا أمام ارميل

المريني مدربا للمسيرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات