خلل معلوماتي يثير غضب مهنيي البناء

عمت موجة من الغضب مجموعة من المقاولات الفاعلة في قطاع البناء والأشغال العمومية، بسبب عدم تجديد شهادة التكييف والتصنيف التي تتيح لها الولوج إلى الصفقات العمومية من قبل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، ذلك أنها فوجئت بعدم تجديد شهاداتها في الموقع الإلكتروني للوزارة، الذي يتوفر على خدمة إلكترونية للتسجيل، إذ حاولت ولوج الخدمة، إلا أن النظام المعلوماتي لم يسعفها، الأمر الذي تسبب في أضرار مادية لهذه المقاولات، رغم تلقيها وعودا من الوزير عزيز رباح خلال لقائه الأخير بأعضاء الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية. وأفاد مصدر مهني طلب عدم ذكر اسمه، أن المهنيين تلقوا وعودا من قبل الوزير بحل المشكل الذي تفجر منذ منتصف دجنبر الماضي، إلا أن الوضع ما زال على حاله، علما أن عددا من المقاولات التي جمد الخلل المعلوماتي عملية تجديد شهاداتها للتكييف والتصنيف، منخرطة في أوراش وأشغال عمومية، الأمر الذي أربك مخططاتها التجارية، خصوصا في ظل الأزمة التي يعرفها قطاع البناء والأشغال العمومية، تحديدا من الناحية التمويلية. وأضاف المصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن الخلل المعلوماتي ظل غير مفهوم من قبل المهنيين في ظل عدم تواصل الوزارة معهم، خصوصا مع إضافة استمارة جديدة للتسجيل تحت اسم «التصريح بالشرف»، تتعهد فيها المقاولة بالاستخدام الشخصي والمسؤول للاسم والرقم السري المقدمين من قبل الوزارة، في ولوج النظام المعلوماتي للتصنيف والتكييف فقط، إضافة إلى التعهد بالمصادقة على دقة المعلومات والبيانات التي أدلت بها المقاولة خلال عملية التسجيل. وأعلنت وزارة التجهيز والنقل، لائحة مقاولات البناء والأشغال العمومية المعاقبة والممنوعة من المشاركة في طلبات العروض، التي ضمت تسع مقاولات، فيما تراوحت مدة المنع بين سنة وسنتين، كما أتاحت الوزارة للعموم الاطلاع على لائحة الشركات غير المصنفة، التي ضمت شركة واحدة فقط، ووفرت كذلك عبر موقعها الإلكتروني خدمة البحث عن الشركات الفاعلة في القطاع، عن طريق رقم السجل التجاري والمدينة. إلى ذلك، شهدت العلاقة بين حكومة عبد الإله بنكيران ومهنيي البناء والأشغال العمومية، شدا وجذبا خلال السنتين الماضيتين، بسبب ركود أنشطة القطاع وطول آجال الأداء في الصفقات العمومية، ما ساهم في إفلاس مجموعة من المقاولات، ناهيك عن تراجع استهلاك الإسمنت، وتراجع ميزانية الاستثمار العمومي، في الوقت الذي يعتبر القطاع من أهم الأنشطة المشغلة، إلا أنه يعاني اختلالات تنظيمية وتشريعية تتوزع بين الصفقات العمومية وتشريع تأمين الأوراش وانتشار ممارسات التشغيل في «النوار»، ذلك أن مهام التفتيش الأخيرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رصدت 138.55 مليون درهم قيمة انخراط غير محولة من قطاع البناء إلى الصندوق. وبهذا الخصوص، أعدت الحكومة مشروع مرسوم متعلق بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة (CDD)، يعتبر اللجوء إلى عقد الشغل غير المحدد المدة (CDI) هو القاعدة العامة، ويسمح في المقابل بإبرام عقد الشغل محدد المدة في حالات معينة حددها في المواد 16 و17 و500 من مدونة الشغل، إذ لم يتم إدراج مهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية ضمن القطاعات والحالات الاستثنائية، التي أباح لها الإطار التنظيمي إبرام عقود الشغل محدد المدة في المادتين الأولى والثانية، رغم تحجج المهنيين بموسمية أنشطتهم وظرفية الصفقات التي ينجزونها، بما يصعب معه التعاقد طويل الأمد مع الأجراء. بدر الدين عتيقي

خلل معلوماتي يثير غضب مهنيي البناء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"سوجي كابيتال" توصي بالحفاظ على سهم "سياش"

"توفير الغد" استقطب 20 ألف زبون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات