أعفى الحسين الوردي، وزير الصحة، المندوب المؤقت للصحة بمراكش على خلفية تقرير لجنة التفتيش المركزية التي تم إيفادها إلى المندوبية للتدقيق في الاختلالات التي شهدها قطاع الصحة، منذ تولي المسؤول المذكور مهمة مندوب إقليمي بالنيابة بالمدينة الحمراء. وقرر الوردي إحالته على المجلس التأديبي، على ضوء تقرير اللجنة التي وقفت على مجموعة من الخروقات بالمندوبية، وفي مقدمتها قضية التعيينات التي كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس، ودفعت بشغيلة القطاع إلى الاحتجاج. وكانت لجنة للتفتيش تابعة لوزارة الصحة حلت بمراكش للتدقيق في ما وُصِفَ بالاختلالات التي شهدها قطاع الصحة بعد تولي المسؤول المذكور زمام تسيير المندوبية الإقليمية بالنيابة. وأجرت اللجنة تحقيقاتها في قضية التعيينات التي وصفها بغير القانونية، والتي باشرها المكلف بإدارة شؤون الوزارة بالنيابة بمراكش، والتي بلغ عددها 20 تعيينا تمت خارج إطار القانون الداخلي للوزارة، وفق المصدر ذاته. وكانت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، نظمت وقفة احتجاجية يوم 22 يناير الماضي أمام مقر مندوبية الصحة بمراكش للتنديد بما أسمته " السلوكات الانتقامية" للمندوب بالنيابة لوزارة الصحة بمراكش. وطالب المحتجون برحيل المسؤول الذي استغل مهمته الجديدة وحولها إلى سيف مسلط على الشغيلة لكل فئاتها ضمن سياسة منهجية لتصفية حساباته الضيقة، بدل العمل في جو تشاركي حواري لتصحيح اختلالات المنظومة الصحية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن بالإقليم .وعاش قطاع الصحة بمراكش في الآونة الأخيرة، على وقع التوتر الذي عرفته العلاقة بين الأطباء والممرضين، ومندوب الصحة المؤقت والطبيب الرئيس لما يسمى بـ "السياب." وحسب مصادر نقابية، فقد دخل المسؤول المؤقت في "مواجهات غير مبررة مع الشغيلة الصحية بالمدينة الحمراء، خصوصا منهم النقابيين الذين لم يتفقوا مع توجهاته وطريقة ممارساته لمسؤولياته، سواء على رأس "السياب"، أو بمندوبية الصحة"، على حد تعبير المصادر المذكورة .ووجه عدد من النقابيين المنتمين إلى "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، اتهامات خطيرة، إلى المسؤول المذكور، معتبرين أنه لا "يرقى" إلى مستوى المهام المنوطة به. نبيل الخافقي (مراكش)