الرميد: المغرب كانت له رؤية واضحة في إعادة النظر في اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين بعد سنة على وقف العمل باتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، مكنت المفاوضات الأخيرة لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مع نظيرته الفرنسية، كريستيان توبيرا من التوصل إلى حل، بالتوقيع أول أمس (السبت) على اتفاق يرمي إلى تعديل اتفاقية التعاون القضائي، واستئناف التعاون القانوني والقضائي. وأوضح بيان مشترك صدر بعد التوقيع، أن التعديل، يأتي ليتوج مباحثات تم الشروع فيها، منذ عدة أشهر من قبل حكومتي البلدين، موضحا أن "وفدي البلدين برئاسة الوزيرين، بحثا خلال جلسات العمل الصعوبات التي أدت إلى تعليق التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب"، مشيرا إلى أن "المباحثات طبعتها روح بناءة جدا، وجو من الثقة، وسارت على هدي التوجيهات الواضحة لقائدي البلدين، الملك محمد السادس، والرئيس فرنسوا هولاند من أجل وضع حد لهذه الوضعية، والعمل من أجل الحفاظ على الشراكة الاستثنائية التي تميز العلاقات بين البلدين". وأشار البيان إلى أن الوزيرين توصلا إلى اتفاق حول نص يعدل اتفاقية التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، ويتيح تسهيل دائم لتعاون أكثر نجاعة بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وتعزيز تبادل المعلومات في إطار الاحترام التام لتشريعاتهما ومؤسساتهما القضائية، والتزاماتهما الدولية. وخلص إلى أن الوزيرين عبرا عن ارتياحهما للتوصل إلى هذه النتيجة، وقررا الاستئناف الفوري للتعاون القضائي والقانوني بين فرنسا والمغرب، وعودة قضاة الاتصال.وعلاقة بالموضوع، وصف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات زيارته لفرنسا، بالمثمرة والإيجابية، إذ ساهمت في تصفية الأجواء وإنهاء الخلافات القائمة بين البلدين. وأضاف في تصريحات صحافية أنه يجب تجاوز الأزمة الحالية بين البلدين، التي امتدت أكثر من سنة، وأن سفره لفرنسا جاء بعد مكالمة بين الملك محمد السادس وفرانسوا هولاند، قصد وضع تصور جديد للعلاقات الثنائية، مؤكدا أن اﻻتفاقية الموقع عليها لم تستثن أي أحد ولم تعف أي مخالف من العقاب، كما أن المغرب لم يطلب الحصانة لأي أحد من المسؤولين. ولم يخف الوزير أن رؤية المغرب كانت واضحة، وتتمثل في إعادة النظر في اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، بعد أن أبانت عن محدوديتها في تسوية بعض القضايا التي طفت أخيرا على السطح.وأكد الوزير أن الاتفاق يأخذ بعين الاعتبار المبادىء الأساسية للعدالة ومنها الحق في الولوج إلى القضاء بكل حرية، والتصدي لثقافة الإفلات من العقاب، والتكامل والتعاون بين المؤسستين القضائيتين بالبلدين. وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، أكد الأربعاء الماضي بباريس، أن المغرب يعتبر شريكا أساسيا لفرنسا في ميدان مكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات.وقال فالس، ردا على سؤال لرئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بالجمعية الوطنية الفرنسية، لوك شاتيل، حول وضعية العلاقات المغربية الفرنسية، "فرنسا صديق للمغرب والمغرب صديق لفرنسا"، مؤكدا ضرورة أن يعمل البلدان على اجتياز هذه المرحلة التي نتجت عن الكثير من سوء الفهم. وأضاف قائلا "إن وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، تباحث مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار في مناسبات عدة خلال الأسابيع الأخيرة". كريمة مصلي
