الحكومة ترفض مقترحات المعارضة حول المقالع

رفضت الحكومة بواسطة أغلبيتها العددية جميع التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 13.27 المتعلق باستغلال المقالع، خاصة منها المرتطبة بالتأطير القانوني لأرباب وسائقي شاحنات تجميع ونقل الرمال، والتي عمل الفريق على رفعها إلى الجلسة العامة، نهاية الأسبوع الماضي، لمناسبة انعقاد الجلسة التشريعية للتصويت على هذا المشروع، بعدما رفضتها الحكومة في المرحلة الأولى خلال المناقشة والتصويت على المشروع بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.وأمام ما عرفته اللجنة من نقاش حول مصير هذه الفئة من المجتمع، اضطر وزير التجهيز والنقل واللوجستيك إلى إضافة فقرة ثانية في المادة 62 من المشروع مفادها أنه " يتم داخل الأجل نفسه (أي ثلاث سنوات)، اتخاذ الإجراءات التأطيرية والتقنية اللازمة لمواكبة المستغلين الصغار في إطار جمعيات وتعاونيات ومساعدتهم، وتيسير اندماجهم في الاطار القانوني الجديد، ويصدر نص تنظيمي بالخصوص"، بهدف إدماج هذه الفئة في استغلال المقالع وخضوعها لهذا القانون، وهو ما تصدى له الفريق الاشتراكي على لسان النائب سعيد بعزيز، الذي أوضح أن هذه الفئة تضم في صفوفها شرائح مستضعفة تكتسب قوت يومها من تجميع ونقل الرمال وبكميات جد صغيرة، وأنها لا تقوى على إحداث مقلع، وأن مبادرة الحكومة الرامية إلى استئصالها أمر صعب وبعيد المنال، لأنها واقع مجتمعي لا مفر منه، مؤكدا في مناقشة هذا المشروع إبان الجلسة التشريعية أن التكلفة الاجتماعية لتنزيل هذا القانون تدخل فيه وضعية هذه الفئة والتي تشغل شريحة مهمة. وأبرز بعزيز في تدخله أن التعديلات الأخرى التي قبلتها الحكومة والمقدمة من طرف الفريق الاشتراكي كانت ذات أبعاد اجتماعية، من قبيل عدم خضوع عملية استخراج مواد المقالع من طرف ملاكي الأرض لتلبية حاجياتهم الذاتية حينما تقل عن 50 مترا مكعبا في مساحة لا تزيد عن 500 متر مربع لأي تصريح، ما لم يرغب في استعمالها درءا لكل تعقيد لمسألة تنقية الأراضي الفلاحية أو أي عملية أخرى مادام الحد الأدنى غير محدد، إلى جانب عدم تطبيق الغرامة على كل حائز، حينما يتعلق الأمر بصاحب ورش للبناء أوالأشغال العمومية أو صاحب مصنع لا يتوفر على سند الحيازة لإثبات مصدر وكميات هذه المواد ما لم تكن تتجاوز 20 مترا مكعبا، وكذا التعديلات المتعلقة بضرورة إشراك الجماعات الترابية وإطلاعها على ما يجري ضمن نفوذها الترابي، إذ من غير المقبول أن يقترح إعداد هذا المخطط بمبادرة من الإدارة وباقتراح من الجماعات الترابية، دون أن يعرض عليها لإبداء الملاحظات والرأي، وتمكينها أيضا من الإطلاع على وضعية المقالع المتواجدة بنفوذها الترابي في إطار المهام الرقابية، مبرزا أن المقالع يجب أن تلعب دورا تنمويا هاما في الجماعات الترابية التي توجد بها بدل إلحاق خسائر مادية فادحة بمنشآتها من طرق وقناطر وغيرها.وأكد بعزيز أن فرق المعارضة بدورها انخرطت في تجويد هذا المشروع بهدف تحريره وكذا تثمين وتصنيع وتجويد مواد المقالع، عبر المشاركة في النقاش وتقديم اقتراحات إبان المناقشة العامة والتفصيلية لمواده خلال اجتماع اللجنتين الأصلية والفرعية، وأن رفض التعديلات المتعلقة بالتأطير القانوني لأرباب وسائقي شاحنات نقل الرمال جعلت الفريق الاشتراكي، ومعه باقي فرق المعارضة تمتنع عن التصويت على هذا المشروع، مبرزا أن التعديلات، وضعت إطارا قانونيا متكاملا لإحتواء هذه الفئة، بدءا من التعريف بالاستغلال البسيط لمواد المقالع وجعله هو كل تجميع ونقل لمادة معدنية تقل كميتها عن 10 أمتار مكعبة من أماكن مختلفة، وتكتسي طابع الاستمرار، بهدف وضع كل أشغال الاستغلال لمواد المقالع في اطارها القانوني، بغض النظر عن كميتها، سيما حينما يتعلق الأمر بتجميع متكرر لهذه المواد وبكميات قليلة وأماكن مختلفة، وفق ما يقوم به أرباب وسائقي شاحنات نقل الرمال في مناطق متعددة من المملكة، وجعل المستغل هو من يستغل مقلعا أو يحترف تجميع ونقل مواد المقالع، وإن كان المقلع المزمع استغلاله من طرف هذه الفئة يقع ضمن الملك العمومي أو الملك الغابوي أو أملاك الدولة أو الجماعات السلالية أو الملك العسكري، وجب إدلاء برخصة الجهة المالكة، ويتم تطبيقها أيضا على مستغلي مواد المقالع بشكل بسيط، مع تكليف هذه الفئة بالتصريح فقط بدل إلزام بوضع كناش التحملات لما فيه من إرهاق لهم في ظل بساطة الكمية المستخرجة من قبلهم، ومسكهم لسجلات لتتبع المعطيات المتعلقة باستغلالهم وتمكين زبنائهم من سندات تفيد مصدر هذه المواد.عبدالله الكوزي

الحكومة ترفض مقترحات المعارضة حول المقالع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مزوار وبنعبد الله يتشبثان بوزرائهما

المغرب وفرنسا يطويان صفحة الخلافات

مقالات ذات صلة