بنكيران يرضخ أمام لوبيات الفساد

رئيس الحكومة نزع أنياب مجلس المنافسة ويتعذر بصعوبة الحرب على المفسدين رضخ عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لحكم لوبيات الفســاد الاقتصــادي، رافعــا الراية البيضاء في مواجهة الاحتكار، وذلك رغم أن حكومته هي التي تقدمت بمشروع قانون تنظيمـي يجرد مجلس المنافسة من الصلاحيات التي تتمتع بها الهيآت المماثلة على الصعيد الدولي، خاصة عندما جرده من السلطات الزجرية والحق في المتابعة، بالإضافة إلى سحب قطاع الاتصالات من مجال اختصاصه. وأوضح بنكيران، في كلمة أمام أعضاء اللجنة الوطنية، أول أمس (السبت) بالرباط، أن الاقتصاد الوطني يتحسن بشكل ملموس، لكنه لم يرق بعد إلى مضاهاة اقتصادات الدول الكبرى، رغم تسارع خطواته نحو التقدم، مشددا على أن محاربة الفساد والاحتكار ليست سهلة، وأن الفساد الاقتصادي لم يعد يتحرك، وفق نظام مؤسس كما كان في السابق. كما سجل بنكيران وجود ارتياح عام على أداء الحكومة، ذلك أن "التنويه بأدائها يأتي الآن من الجهات المعروفة بمعاداتها للحكومة قبل الصديقة"، وأن ذلك يظهر من خلال "استطلاعات للرأي تؤكد أن الحزب والحكومة في وضعية جيدة، فضلا عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تظهر من حين إلى آخر من خلال التقارير الدولية المتخصصة".ويأتي إحداث مجلس المنافسة ترجمة للمقتضيات الدستورية، وخاصة المادة 36 المتعلقة بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، هيأة مستقلة مكلفة في إطار المقتضيات الدستورية الجديدة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والمعاملات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. كما يأتي هذا المشروع في إطار تنزيل المقتضيات المرتبطة بالبرنامج الحكومي القائمة على تشجيع شروط المنافسة الحرة والمشروعة.ومن أجل ذلك، كانت الحكومة تقدمت بمشروع القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي يتسع نطاقه ليشمل كل الأنشطة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع وخدمات، بما فيها تلك التي تكون ناتجة عن أشخاص عموميين، كما يستهدف رصد كل أشكال التقييد والاختلال التي يمكن أن تطول التنافس في السوق الداخلية. ويؤكد القانون المذكور على مبدأ حرية الأسعار ويجعل منه القاعدة العامة لوضع الأسعار ويربطه بالتنافس الحر، على اعتبار أن مبدأ حرية الأسعار يقيد في حالات استثنائية ينص عليها القانون بدقة، على أن يحدد القانون بدقة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، ويتعرض بدقة للمبادئ التي تتوخى إقرار الشفافية والصدق والنزاهة في المعاملات بين الفاعلين الاقتصاديين، عن طريق إشهار الأسعار وشروط البيع والفوترة، ومحاربة الممارسات التمييزية، كرفض البيع والبيع المشروط أو فرض سعر أدنى للبيع.ياسين قُطيب

بنكيران يرضخ أمام لوبيات الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أحزاب الأغلبية بكلميم تحتج على إعفاء العظمي

مزوار وبنعبد الله يتشبثان بوزرائهما

مقالات ذات صلة