أهم التغييرات همت مسؤولي النيابة العامة والوزارة تحجب خانة العقوبات حجبت وزارة العدل والحريات، في النتائج التي نشرتها، نهاية الأسبوع الماضي، على الموقع الالكتروني للوزارة، بشأن أشغال المجلس الأعلى للقضاء، المتابعات التأديبية التي أصدرها المجلس في الملفات التي تدارسها، أخيرا، رغم الحديث عن وجود عقوبات تصل إلى العزل.واكتفى البلاغ بنشر لوائح تخص تعيين قضاة في مناصب المسؤولية، إذ عين عبد الهادي الزحاف مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، رئيسا لابتدائية الرباط، محل بنسالم أوديجا، الذي عين، في وقت سابق، مديرا للتشريع بوزارة العدل والحريات، وعين علي شفيقي، وكيل الملك بابتدائية القنيطرة محاميا عاما بمحكمة النقض، وحل محله نور الدين الواهلي، نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط.وأشارت اللائحة إلى تعيين جمال سرحان الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، رئيسا لغرفة بمحكمة النقض، وحل محله باستئنافية سطات عبد الهادي زوحال، وكيل الملك بابتدائية خريبكة، الذي عوضه ابراهيم زهير وكيل الملك بابتدائية أبي جعد، الذي خلفه بدوره عبد العزيز البعلي نائب أول لوكيل الملك بالابتدائية الزجرية بالبيضاء.وأسند منصب وكيل الملك بابتدائية سطات إلى زين العابدين الخليفي، محل رشيد خير، الذي عين نائب الوكيل العام باستئنافية البيضاء، وأسندت رئاسة المحكمة الابتدائية ببركان لرشيد العماري، محل الحبيب إدريسي سغروشني الذي عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بوجدة، وشملت النتائج كذلك إسناد رئاسة المحكمة الإدارية بمكناس إلى عبد الله بونيت، رئيس المحكمة الإدارية بوجدة، وعوضه في ذلك المنصب المصطفى بوزيان مستشار بمحكمة الاستئناف بوجدة.وفي إطار برنامج تعزيز المحاكم الاستئنافية بقضاة لسد الخصاص، عمل المجلس على تعيين 22 قاضيا، كانت لاستئنافية البيضاء حصة الأسد، منها إذ عين بها 15 قاضيا جديدا جلهم من المحكمة الزجرية الابتدائية بالمدينة ذاتها، خاصة بعد أن رصد تقرير لوزارة العدل والحريات في وقت سابق أن استئنافية البيضاء تصدرت قائمة المحاكم الاستئنافية التي لم تتمكن من تصفية القضايا الرائجة، واحتلت الرتبة السابعة والأخيرة في الترتيب بأقل من 43 في المائة من القضايا الرائجة. كما عزز المجلس استئنافية الرباط بأربعة قضاة، واستئنافية القنيطرة بقاضيين، واستئنافية خريبكة بقاضية وحيدة.وفي سياق النتائج المعلن عنها، منح المجلس، الترخيص لقضاة يوجدون في حالة تناف، بالاستمرار في العمل بالمحاكم المعينين بها شريطة أن لا يكونوا أعضاء في هيأة واحدة، وشمل الترخيص ثمانية قضاة، كما مدد لقاض واحد بعد سن التقاعد، وبالمقابل وضع حدا لتمديد سن التقاعد لقاض آخر.وحملت النتائج المعلن عنها تعيينات في مناصب قضائية جديدة لقضاة مع استمرار إلحاقهم بمقرات عملهم الحالية، بالنسبة إلى ثمانية قضاة على رأسهم المفتش العام عبد الله حمود الذي عين رئيس غرفة بمحكمة النقض بعد أن كان محاميا عاما بالمحكمة ذاتها، مع استمرار عمله في منصبه الحالي مفتشا عاما.واستجاب المجلس لطلب قاضيين بمحكمة النقض بالانتقال من الرئاسة إلى النيابة العامة، ومنح المجلس الصفة الشرفية لبوجمعة الزناكي قاض سابق من الدرجة الاستثنائية.وشهدت أشغال المجلس بالنسبة إلى الانتقال من محكمة إلى أخرى، البت فقط في شأن طلبات التحاق القاضيات بأزواجهن، وتمت الاستجابة إلى 10 طلبات، و11 طلبا آخر تخص الانتقال لأسباب صحية، وطلب واحد للمصلحة القضائية. كريمة مصلي
.jpg)
