fbpx
ملف عـــــــدالة

الرشوة … حرب بين السائق والشرطة

تسابق للعب دور الضحية وسكوت القانون عن وسائل الإثبات يفتح باب التأويلات

 

لم يحدد المشرع المغربي وسيلة خاصة لإثبات جريمة الرشوة، ما يجعلها تخضع للأحكام العامة للإثبات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، إما  بالاعتراف بالتلبس، أو بناء على محضر الضابطة القضائية في حالة التلبس بالجريمة،

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى