تسابق للعب دور الضحية وسكوت القانون عن وسائل الإثبات يفتح باب التأويلات
لم يحدد المشرع المغربي وسيلة خاصة لإثبات جريمة الرشوة، ما يجعلها تخضع للأحكام العامة للإثبات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، إما بالاعتراف بالتلبس، أو بناء على محضر الضابطة القضائية في حالة التلبس بالجريمة،