توضيح من محامي كامل التازي

توصلت»الصباح» بتوضيح من محمد كامل التازي حول مقال صدر بالعدد 4566 الصادر بتاريخ 22 دجنبر الماضي، يقول فيه بأنه وردت به مجموعة من المعطيات غير الدقيقة والتي تمس بشكل مباشر ملفا قضائيا لا تزال أطواره تجري بردهات المحاكم، ولا تزال العدالة تنظر في حيثياته. ويتعلق الأمر بالنزاع الذي يجمعه بالمسمى نورالدين إميش الذي سبق أن اقتنى منه أرضا بعقد عرفي وأثناء مباشرته لإجراءات التحفيظ، تبين له أن الأرض موضوع البيع توجد ضمن أراضي المياه والغابات، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكاية ضد المعني بالأمر بتهمة النصب والاحتيال. وبعد أزيد من خمس سنوات من التقاضي صدر حكم نهائي يقضي باسترجاعه أمواله، وهو الحكم الصادر بتاريخ 24 مارس تحت عدد 2192/2012.ونبه إلى أن المقال المشار إليه ذكر معطيات تجانب حقيقة الملف، والغرض منه ذكرها في سياق دخول ملفه مرحلة التنفيذ، حمل نية مبيتة من أجل الإساءة إلى مسار التقاضي، ويهدف إلى التأثير فيه، خاصة وأن التحقيقات التي أشار إليها المقال، جرت بعد أن أعاد خصمه تقديم شكاية بالطعن في وثيقة اعتراف والتزام بقبض الثمن الكلي لبيع العقار، والتي ادعى نورالدي إميش بأن محمد كمال التازي قام بتزويرها، وهو الادعاء الذي صدر بموجبه حكم قضائي بتاريخ 04/07/2012، يقضي بعدم قبول الطعن بالزور، ونبه إلى أنه أخبر كاتب المقال بالأمر وحقيقته، إثر صدوره، إلا أنه لم يبادر إلى نشرها. > تعقيب المحرر تعليقا على ما أسماه محمد كامل التازي بيان حقيقة، نؤكد أن ما ورد في المقال حقيقة وليس خيالا، وتضمن معطيات دقيقة، وبالفعل تمس بملف قضائي بابتدائية أكادير، يتابع فيه المعني بالأمر، وثلاثة متهمين آخرين بالتزوير في محرر عرفي واستعماله بالنسبة للمتهم محمد كامل التازي، والمشاركة في التزوير واستعماله لباقي المتهمين، من بينهم موظف ببلدية أكادير وامرأة وفرنسي من أصل جزائري، وذلك طبقا للفصول 358 و359 و129 من (ق ج م). وجاءت المتابعة بناء على طلب النيابة العامة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين الأربعة، إذ يستفاد من وثائق الملف رقم 14/309، أن المتهمين أدلوا للمحكمة بوثيقة عرفية، متمثلة في التزام واعتراف بتسلم الثمن الكلي للبيع، مصادق على توقيعها بمصلحة الإمضاء بأنزا بلدية أكادير. من جهة أخرى نجدد الحديث عن أن الحكم الذي تحدث عنه صاحب بيان حقيقة، قدم في شأنه خصمه شكاية لدى وزارة العدل يتهم فيها القاضي الذي ترأس الجلسة وقضى بقرار إدانة إميش، لأن القاضي رجح وثيقة الالتزام على العقد العرفي الذي اقتنى به التازي الأرض حسب تأكيده في بيان الحقيقة. وأن قرار استئنافية أكادير تنظر في إجراءاته محكمة النقض. أما القول بأن المقال حمل نية مبيتة من أجل الإساءة إلى مسار التقاضي، ويهدف إلى التأثير فيه، فهو مجانب للصواب، لأنه يكشف عن تورط أشخاص في شبهات التزوير في محرر عرفي بمؤسسة عمومية ومن قبل محاسب وموظف عمومي وشخصين آخرين.ونؤكد فعلا، بأن المعني بالأمر اتصل بنا وتم تحديد موعد للاطلاع على ما يفيد عكس ما ورد في المقال، غير أنه حمل معه الوثائق التي كانت بحوزة»الصباح»، وتتمثل في صك الاتهام واستدعاءات المتهمين الأربعة، إضافة إلى الحكم السابق الذي تحدث عنه في بيان الحقيقة القاضي بعدم قبول الطعن، ولم يقدم ما يدحض ما جاء في المقال. محمد إبراهمي (أكادير)

توضيح من محامي كامل التازي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف سائق طاكسي بتهمة ابتزاز زبونة

10 سنوات لزعيم عصابة بالبيضاء

مقالات ذات صلة