اللجوء إلى المؤسسة الملكية لإنصاف العدول

مازالوا مغبونين حتى في حقهم في المشاركة الفعالة والمتبصرة في تشريعات قوانينهم سبق أن نشرت لنا «الصباح»، في عددها 4453 بتاريخ 11-8-2014، نبأ البشرى التي رفعناها إلى عدول المغرب، في شأن الالتجاء إلى المؤسسة الملكية، التماسا للإنصاف، في خطة العدالة، بعد أن تعثر فلاحنا، في قبول مقترحاتنا، في الإصلاح الحقيقي، لهذه المؤسسة التوثيقية، العريقة في الأصالة، والمغبونة في المعاصرة، من طرف وزارتنا في العدل والحريات، لأسباب خارجة عن إرادتنا، الشيء الذي اضطرنا إلى رفعها إلى المؤسسة الملكية، كما هي منشورة بجريدة «الصباح» عدد 4420 بتاريخ 2-7-2014 وعدد 4421 بتاريخ 3-7-2014. إثر طلباتنا، وملتمساتنا الاستنجادية العديدة، الرامية إلى الالتفات إلى مهنتنا ( خطة العدالة بالمغرب) لإنقاذها من الاختفاء المحبوك والمرصود، والتمايز الموروث والملحوظ، وإعطائها حقها الوطني، في المساواة، وفي تكافؤ الفرص، حتى تواكب العصر، وتساير المستجدات، في اقتدار باهر، وفي عزة، ودينامية، ونشاط، وأمان، وفاعلية، والموجهة (الطلبات) كتابة، إلى وزارتنا في العدل والحريات، وإلى الوزارة الأولى، وإلى المجلس الأعلى للقضاء (سابقا) وإلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإلى المجلس العلمي الأعلى بالرباط، وإلى مجلس النواب بغرفتيه: الأولى والثانية، من أجل العمل، أو طلب التدخل، دون جدوى لحد الآن، نظرا لأن العدول، ظلوا، ومازالوا، مغبونين في استفحال، منذ عصر الاستعمار البائد، في كل شيء، بما في ذلك حقهم في المشاركة الفعالة والمتبصرة، في تشريعات قوانينهم، وحقهم كمهنيين في الانتماءات السياسية والحزبية بوطنهم، ليتمكنوا من الولوج إلى المجالس التشريعية، وليدافعوا عن حقوقهم، وعن محاولات اختفاء مهنتهم، ونظرا لإغلاق وزارتنا في العدل والحريات»عمليا»، أبوابها في وجه عدول المغرب، المطالبين، بالتغيير الجذري، وبالإنصاف، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وذلك بسن (سياسة المخاطب الوحيد)في شخص عدل، كأنها صنعته لهذه الغاية، حيث ذللت له كل الصعاب، وغضت عنه الطرف، بشكل ملفت للنظر، رغم تراكمات اتهامه، رسميا، بالفساد الفاحش في صفوف العدول، والمتعاقدين على السواء، على امتداد التراب الوطني، (جريدة المساء عدد 1272 بتاريخ 23+24-10-2010) اسمته (رئيس الهيأة الوطنية للعدول) وأحاطته، عمليا، بمجموعة من الحصانات، خولته توريث ذلك لأخلافه تباعا وجعلته يدعي أنه الرئيس مدى الحياة، وأنه مؤسس هيأة العدول بالمغرب، وأن مذكرة الحفظ هي حق مكتسب له، (جريدة العلم عدد 22738 بتاريخ 30-10-2013)، ونظرا كذلك، إلى أن العدول، ليسوا في حاجة إلى الاحتماء بالجهات الأجنبية، أو الاستقواء بالجهات الخارجية، لأنهم فخورون، بأصالتهم، وبوطنهم، ووطنيتهم. لذا، وجدنا أنفسنا مضطرين أيما اضطرار، إلى الالتجاء إلى المؤسسة الملكية العامرة، عبر مراسلة كتابية مؤرخة بتاريخ15-7-2014، وضعناها، مباشرة، بكتابة الضبط للديوان الملكي بالرباط بتاريخ 16-7-2014، جددنا فيها، باسم عدول المغرب، ولاءنا، وإخلاصنا، وتعلقنا المتين، بأهداب العرش العلوي المجيد، وتضرعنا فيها إلى المولى جل علاه، أن يديم ملك جلالة ملكنا، وأن يحفظه وولي عهده، وكافة الأسرة المالكة، بما حفظ به الذكر الحكيم، ملتمسين فيها من السدة العالية بالله، بعد استئذاننا جلالته، إعطاء الأمر المولوي الشريف، بالالتفات إلى خطة العدالة بالمغرب، لإنقاذها من الاختفاء الذي تسير إليه، وإعطائها حقها الوطني في المساواة، وتكافؤ الفرص، وبرفع الحجر، والضيم، والغبن، عنها، وعن أصحابها الرعايا الأوفياء، المخلصين للعرش العلوي المجيد، المتشبثين بشعارنا الخالد: الله، الوطن، الملك، بعد ما ضقنا ذرعا، بصنيع وزارتنا في العدل والحريات فينا، وفي خطتنا، وبمعاناتنا، في ممارستنا اليومية، مع صنيعها، في قانوننا المهني رقم 16.03 المنسوخ مضمونه، عن قانون الحماية البائد، من خلال ظهير 7-7-1914، احتفظت بمضمونه، في حقنا، وزارتنا في العدل والحريات، على حاله تقريبا، حيث أصبح، وظل، متناقضا، عموديا، وأفقيا، مع واقع الحال، ومع دينامية العصر، ومع تطوراته، ومستجداته، ومع الحداثة المتجددة، ومع دستور 2011 بالأساس.قانون تحجيري مائة بالمائة: مثل ما جاء في إحدى صريح نصوصه التطبيقية (الفقرة 3 من المرسوم التطبيقي للقانون المهني رقم 16.03): أن القاضي المكلف بالتوثيق: (يراقب تصرفات العدول باستمرار)، بمعنى مطلق التصرفات، وحتى خارج المكاتب العدلية، وحتى في داخل بيوتهم، ووسط عائلاتهم و........الخ، وهذا ما يجعلهم، عمليا، لايفعلون، في ممارستهم اليومية، إلا ما يرضي القاضي المكلف بالتوثيق، في حين، أن القاضي هذا، لا يسأل عما يفعل أمام زملائه القضاة، خصوصا في القضاء الجنائي، والعدول يساءلون من حين لآخر، أمام جميعهم، عن الشاذة والفادة ! ?.قانون، ظل، يجسد خلاف الأصل، الذي هو: حسن النية، ويتسبب في عرقلة عمل العدول، بذريعة الاحتمالات المضخمة، والفضفاضة، ليصل إلى احتمال شيطنة العدول، وتبخيس نشاطهم، والتنفير من ساحتهم، ومن حق المواطنين، في الولوج المرن، إلى مؤسستهم، كما ظل يقف حاجزا سميكا، عن المشاركة الفعالة، في التنمية البشرية المستدامة، بوطنهم، علما بأن خطة العدالة بالمغرب، عبر المكاتب العدلية، بإمكانها المساهمة بتشغيل ما يزيد عن ثمانية عشر ألف شاب عاطل، متى مكنت من حقها في المساواة وتكافؤ الفرص.قانون، لا يحمي العدول من: تجاوزات القضاء الجنائي، ويتركهم وشأنهم، معرضين للتجاوزات، ومعرضين للأحكام القاسية جدا، بناء على مجرد مظان احتمالية، وقناعة قضائية، موروث أصلها عن عهد الاستعمار، ولا تلتفت إلى تقنية فن التوثيق، وقواعده الدقيقة، وبعيدا عن حكامة عادلة، بخلفية عادية، متمكنة من المعرفة بخطة العدالة، ومن الإلمام بفن التوثيق، وقواعده الشرعية والفقهية ، كما جاء في المنشور رقم 28 س 2 بتاريخ 5-11-2001، الموجه آنذاك إلى الوكلاء العامين بالمغرب، والذي اعترفت، ضمنيا، من خلاله، وزارتنا في العدل والحريات، لأول مرة: بمسؤوليتها الكاملة، عن التجاوزات هذه، تجاه عدول المغرب، في موضوع: متابعة العدول أمام القضاء الجنائي، ومن جملة ما جاء في هذا المنشور، (.....ولكن الهدف، هو: ضمان حسن سير البحث والتحقيق، اعتبارا لدقة قواعد التوثيق، التي تقتضي إلماما ومعرفة بالخطة).واعتقد ـ جازما ـ أنه من حقنا، بل ولزاما علينا عدولا، بعد استنفاد كل إمكانياتنا المتاحة والمحدودة، في سبيل قبول مقترحاتنا، في الإصلاح الحقيقي لخطة العدالة بالمغرب، أن نلتجئ، وأن نقف، بكل ثقة وفخر، واستمرارية، إلى باب مؤسستنا الملكية العامرة، للإنصاف، كما قمنا بذلك بالفعل، لأول مرة في تاريخ خطة العدالة بالمغرب، تفعيلا لما وعدنا به، في دراسة سابقة، من خلال «الصباح» عدد 4421 بتاريخ 3-7-2014.بقلـم : محمد صابر * * (عـدل بالمحمدية) رئيس جمعية عـدول استئنافيــة الـدارالبيضاءرئيس لجنة البحوث العلمية والكفاءات المهنيةبالنقابة الوطنية لعدول المغرب «سنام»

اللجوء إلى المؤسسة الملكية لإنصاف العدول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النقابات تفرض الحوار على بنكيران

ليبيـا...إرهابيـون يقـودون ثـورة مضـادة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات