لطفي يتهم مبديع بتغليط الرأي العام

وصفت المنظمة الديمقراطية للشغل الإدارة المغربية بأنها «عاجزة» و»مريضة جدا»، وينبغي إدخالها إلى غرفة الإنعاش من أجل إنقاذها قبل فوات الأوان، «فنحن أمام إدارة تعاني الجمود والروتين والبيروقراطية، ولا تجتهد إلا في تبذير وصرف أموال عمومية ومن تمويلات منظمات دولية، كالبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، في مناظرات وندوات تنتهي بوضع توصياتها في الرفوف»، يقول علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة، معتبرا أن المسؤول الأول على هذا القطاع غير قادر على إدخال إصلاحات حقيقية على الهرم الإداري، وإعادة النظر في المنظومة الإدارية الوطنية، وفي الصلاحيات والمهام والمسؤوليات من أجل تغيير مسارها وتوجهاتها إلى الأفضل، في الوقت الذي يتطلب الإصلاح الحقيقي للإدارة العمومية، إرادة سياسية قوية. وتابع لطفي القول إن الإدارة المغربية ما زالت بعيدة عن مفهوم الدولة الحديثة التي تعتمد على أسس الحق والقانون والمشاركة والشفافية والتخليق ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعتمد على التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات العمومية بكلفة أقل، مؤكدا أن تحقيق تنمية الإدارة المغربية تنقصه الإرادة السياسية في إرساء مؤسسات عمومية في خدمة المجتمع وتضع المواطن في صلب اهتماماتها، وأن يكون هدفها الأسمى خدمة المجتمع والمواطن والمساهمة في التنمية والحفاظ على التماسك الاجتماعي ومحاربة الفوارق الاجتماعية والبطالة والتهميش والفقر. ونددت النقابة، بتصريحات محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، «الذي لم يتوقف عن توجيه التهم الرخيصة، وتبخيس عمل موظفي الدولة بمختلف فئاتهم المهنية، إذ يتهمهم بضعف مردوديتهم والجودة، لأنهم لا يشتغلون إلا بمعدل ساعات عمل يتراوح ما بين من 18 دقيقة و25 في اليوم»، بل إن الوزير، تضيف النقابة ذاتها، ذهب إلى حد اعتبار أن موظفي الإدارة العمومية، يقاومون الإصلاح الإداري الذي خططه والقائم على محاربة الفساد والرشوة وتخليق الإدارة، في الوقت الذي يستنزفون ميزانية تفوق 107 ملايير درهم لأداء أجورهم. وفيما يصر الوزير الوصي على القطاع، على ضرورة تقليص عدد الموظفين، نبهت المنظمة إلى أن العدد الإجمالي لموظفي القطاعات الوزارية لا يتعدى 534 ألفا و279 موظفا، موزعين بأعداد متفاوتة على مختلف الوزارات، وبشكل غير عادل مجاليا، علما أن قطاع التربية الوطنية يشغل أكبر عدد من الموظفين، يصل إلى 53.69 في المائة من مجموع الموظفين، يليه قطاع الداخلية ثم قطاع الصحة ليشكل هذا الثلاثي أزيد من ثلاثة أرباع عدد موظفي كل القطاعات الوزارية. وأوضح لطفي، أنه خلافا «لما يحاول الوزير تمريره لتغليط الرأي العام، فإن الرقم الإجمالي لموظفي الدولة والإدارة العمومية المغربية ضعيف جدا، ولا يغطي حتى نسبة 50 في المائة من حاجيات المجتمع، بالنظر إلى ما عرفه النمو الديمغرافي الوطني وحجم الانتظارات والحاجيات والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتنموية المتزايدة»، موضحا أن المعدل العام لا يتعدى 27 موظف لكل ألف نسمة، فيما يرتفع في تونس إلى 44 لكل ألف نسمة، وأن عدد المناصب المحدثة سنويا في ظل الحكومة الحالية لا تتجاوز 14 ألف منصب شغل، في حين أن نسبة الإحالة على التقاعد تفوق 25 ألف موظف. هجر المغلي

لطفي يتهم مبديع بتغليط الرأي العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مباراة الجيش تنعش خزينة المغرب التطواني

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات