مزوار : فرنسا لا تملك الحق في محاكمتنا

وزير الخارجية يرسم حدود السيادة والعنصر يتحرك في كواليس الأحزاب الفرنسية لم يخفف صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، من نبرة الخطاب الموجه إلى الفرنسيين، وذلك رغم تعديل اتفاقية التعاون القضائي وعودة العمل بها، إذ لم يتردد في حوار مع قناة BFM TV في التشديد على أن «فرنسا لا تملك الحق في محاكمتنا»، راسما حدودا سيادية في التعامل مع المغرب قوامها احترام العدالة المغربية، والثقة المتبادلة.وقال مزوار للقناة الفرنسية «هناك عدالة في المغرب، يجب اللجوء إليها أولا، كما نرفض أن يأتي أحد ويحاكمنا بطريقة فيها الكثير من الحماقة»، مشددا على ضرورة أن يحترم النظام القضائي الفرنسي نظيره المغربي، ومحذرا من مغبة محاولة الإساءة إلى سمعة المغرب ومسؤوليه.من جهتها أعلنت الحكومة الفرنسية، أن وزيرة العدل كريستين توبيرا، بحثت مع نظيرها المغربي مصطفى الرميد عمق الإشكالات التي أدت إلى تعليق العمل بالتعاون القضائي بين البلدين، وأن المباحثات استرشدت بالتوجيهات الواضحة لكل من جلالة الملك والرئيس الفرنسي الرامية إلى ضرورة وضع حد للوضع الحالي، والعمل في أسرع وقت ممكن من أجل الحفاظ على الشراكة الاستثنائية بين البلدين. وكشف بلاغ لوزارة العدل الفرنسية، توصلت «الصباح» بنسخة منه، أن الجانبين توصلا إلى اتفاق حول نص تعديلي بخصوص اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، يمكن من ضمان تعامل دائم و فعال، ويقوي قنوات تبادل المعلومات، في احترام تام ومتبادل بين النظامين القضائيين للبلدين. كما علمت «الصباح» أن السؤال الآني الذي طرحه البرلماني الفرنسي ووزير التعليم السابق لوك شاتيل، بحر الأسبوع الماضي، على الوزير الفرنسي الأول مانويل فال، والذي يهم توتر العلاقات المغربية الفرنسية وسبل إعادة الدفء للعلاقات بين البلدين، وكذلك حول أسباب تطاول وزيرة العدل الفرنسية على جلالة الملك، قد حسم فيه تحرك لمحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وسعيد أمسكان، نائب الأمين العام لذات الحزب، عبر علاقات الحزب داخل أحزب اليمين الفرنسي.كما كشفت مصادر «الصباح» أن مبعوث حزب الحركة الشعبية، هشام رحيل، عضو المجلس الوطني للحزب، المعروف بعلاقاته الواسعة داخل حزب الإتحاد من أجل الحركة الشعبية الفرنسية، هو من تكفل بأجراء لقاء يوم الثلاثاء الماضي، بالرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، الذي عبر عن استعداد حزبه للعب دور ضاغط على الحكومة الفرنسية عبر فريقه البرلماني ولمساءلتها عن مشاريعها المستقبلية لتطوير العلاقات بين البلدين وإذابة جليد العلاقات المغربية الفرنسية. وكشفت المصادر ذاتها أن برمجة سؤال الآني المذكور سبب حرجا للحكومة الفرنسية، وعجل بطي صفحة توتر دبلوماسي غير مسبوق بين البلدين، عمر ما يقارب السنة، وذلك إثر قيام السلطات الفرنسية باستدعاء مدير المخابرات المدنية، عبد اللطيف الحموشي، لمثوله أمام القضاء بتهمة التعذيب، بينما كان يزور باريس لحضور اجتماع رسمي رفقة وزير الداخلية محمد حصاد.ياسين قُطيب

مزوار : فرنسا لا تملك الحق في محاكمتنا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمنيون تسللوا إلى الإقامة الملكية

المـاء البـارد يؤثـر علـى الجهـاز التناسلـي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات