استقال النائب الثالث لرئيس مقاطعة جنان الورد بفاس، من حزب الاستقلال، من مهامه، بعد نحو 5 أسابيع من إحالته، و19 متهما آخر، بينهم رئيسها التجمعي وقائد وأعوان سلطة ومهندسون وموظفون بـ"راديف"، على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، على خلفية قضية فساد مالي وإداري بالمقاطعة. وتأتي استقالة الاستقلالي سعيد بوعياد، قبل نحو شهر من مثوله ومن معه أمام القاضي محمد الطويلب، في فاتح أكتوبر المقبل، لاستنطاقهم تفصيليا، بعدما سرح مقابل 30 ألف درهم كفالة. ويواجه بوعياد رفقة رئيس المقاطعة ورئيس سابق لمصلحة التعمير، تهم "الارتشاء وتبديد أموال عامة، وتسليم وثائق لشخص يعلم أنه لا حق له فيها". كما يواجه بقية المتهمين، 14 منهم معتقلون بسجن بوركايز و5 مسرحون بـ 5 آلاف درهم كفالة، تهما مختلفة تتعلق بالارتشاء وتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة، وصنع وثائق يعلم أنها غير صحيحة، فيما أحيل ملف 5 آخرين على ابتدائية فاس، حيث يحاكمون منذ أكثر من شهر أمام غرفة الجنح التلبسية. ويحقق مع نائب الرئيس المستقيل، على خلفية الترخيص بالبناء والسكن لأصحاب منازل وعمارات سكنية بأحياء مختلفة بالمقاطعة، خاصة بالملحقة الإدارية اللويزات المحقق مع قائدها و4 أعوان سلطة بها، فيما ضربت المقاطعة رقما قياسيا، من حيث عدد المتابعات في ملفات منفصلة، في حق الرئيس و3 من نوابه. وتعتبر الاستقالة الثانية من نوعها في الجماعة ومقاطعاتها، بعد استقالة كاتب مجلس جماعة فاس من التجمع الوطني للأحرار، ساعات قليلة من إدانته بـ 6 أشهر حبسا نافذا من قبل جنايات فاس الاستئنافية، العقوبة نفسها المدان بها رئيس الجماعة، الذي ما زال يمارس مهامه، وترأس دورة استثنائية، الثلاثاء الماضي. حميد الأبيض (فاس)
