البركة يوصي بنظام جبائي يراعي التعاونيات

أعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشروع رأي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره رافعة لتحقيق النمو الشامل، باعتبار الاهتمام المتنامي بهذا النوع من الاقتصاد، لدوره في تقليص الفوارق، ولأنه يعتبر اقتصادا موازيا أيضا، يتموقع كدعامة ثالثة لاقتصاد متوازن ومثمر، إلى جانب كل من القطاعين العام والخاص.وأكد مجلس البركة، في دورته الخامسة والأربعين، المنعقدة أول أمس (الخميس)، في مشروع الرأي، الذي أعده في إطار إحالة ذاتية، على أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني يمثل مصدرا هاما للتوظيف ويزخر بالعديد من الإمكانات المادية واللامادية على حد سواء. وأوصى المجلس بأن يحظى هذا القطاع، الذي يتكون أساسا من الجمعيات والتعاونيات والتعاضديات بمعاملة جبائية خاصة، بمعاملات جبائية تأخذ بعين الاعتبار خصائصها وأهدافها سيما اللامادية منها. ويقترح في هذا الإطار، تحرير التعاونيات من بعض المتطلبات، من بينها "مبدأ التفرد، ومراقبة الدولة متعددة الأبعاد، والضريبة الخاصة، وحتى حدود التقسيم الإقليمي"، مضيفا أيضا أن التدابير الضريبية المطبقة على التعاونيات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار دخل الأعضاء الذين يكونونها، بدل اعتماد رقم المعاملات الذي تحققه، المعتمد حاليا في تحديد قيمة الضريبة، والذي يؤكد أعضاء المجلس أنه يساهم في تكثيف الأنشطة غير المهيكلة. من جهة أخرى، وحتى يتحول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى قطاع اقتصادي قائم الذات، ويتم تطوير قدراته على خلق قيمة اقتصادية وضمان التنمية الشاملة، اقترح تقرير المجلس، الذي أعد استنادا إلى عدد من البيانات المتاحة، وتم الاستماع فيه إلى الأطراف المعنية، (اقترح) ضرورة إصدار إطار قانوني ملائم بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يمكن من تجميع كافة مكونات هذا القطاع في مرجع مشترك. الأمر الذي اعتبره، تقرير المجلس ضروريا لتجاوز الثغرات التي تعانيها النصوص الحالية، سيما تلك الخاصة بالتعاونيات، ولتمتيع الفاعلين بالقطاع من حماية قانونية وتنظيمية. وفي هذا السياق، يقترح المجلس أيضا، وضع مدونة أو قانون إطار يحدد المعايير ووسائل التدخل وكيفية دعم هذه الهياكل لتطويرها.ونبه أعضاء المجلس أيضا إلى ضرورة خلق هيأة وطنية لتسويق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تكون مستقلة وتعمل بتنسيق مع جميع الفاعلين بالقطاع بما فيها مؤسسات الدولة المعنية وممثلي الهيآت الجهوية، يرأس مجلسها الإداري رئيس الحكومة، إذ لاحظ المجلس، في تقريره، أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني رغم أنه متأصل في الثقافة المغربية، إلا أنه في المقابل، ورغم أن المغرب أقر بأهمية التعاونيات والجمعيات في عام 1958، والتعاضديات عام 1963، لم يظهر هذا القطاع في شكله المنظم، إلا مع حلول سنة 2000.هجر المغلي

البركة يوصي بنظام جبائي يراعي التعاونيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يرضخ لمجلس المستشارين

السراح لخمسة متابعين في أعمال شغب بأكادير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات