المجلس يعيش حالة «بلوكاج» لمدة طويلة بعد فقدان الرئيس أغلبيته ينتظر أن تفرج وزارة الداخلية، في الأسابيع القليلة المقبلة، عن قرارها بخصوص وضعية رئيس جماعة آسفي، بعدما سبق لعامل الإقليم قبل حوالي 20 يوما، استفساره عن مجموعة من الملاحظات تضمنها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، في إطار المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. وجاء استفسار عامل إقليم آسفي، لرئيس الجماعة المنتمي إلى حزب الاستقلال، عملا بمقتضيات المادة المشار إليها أعلاه، والتي تحدد آجال الجواب عن المحلاظات، في عشرة أيام، إذ قدم رئيس الجماعة أجوبته بخصوص تدبير الممتلكات الجماعية والمداخيل وبعض النفقات المتعلقة بالتسيير والتدبير المفوض وقطاع التعمير والرخص الإدارية. وبعث عامل إقليم آسفي، خلال الأسبوع الماضي، تقريرا بعناصر جواب رئيس الجماعة، مشفوعا بملاحظاته حول أجوبة الرئيس، وكذا إحالة مصالح وزارة الداخلية على كتابين، سبق أن وجههما عامل الإقليم، في وقت سابق، لوزارة الداخلية. ويسود الترقب صفوف المنتخبين، حول ما سيسفر عنه جواب وزير الداخلية، وما إذا كان سيوقف رئيس الجماعة وتتم إحالته على المحكمة الإدارية للعزل أم لا، تبعا للمادة 64 من القانون التنظيمي. ويعيش مجلس جماعة آسفي، حالة "بلوكاج" استمر لمدة طويلة، بعدما فقد رئيس الجماعة أغلبيته. ويسعى "البام" إلى الحصول على رئاسة الجماعة، في حال عزل كموش، على اعتبار أن "البام" حصل على أكبر عدد من المقاعد، خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، في وقت تشير مصادر مسؤولة لـ"الصباح"، إلى أن الرئاسة لن تخرج عن أحزاب التحالف الثلاثي، في حال عزل كموش. وفي خبر ذي صلة، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرئيس الجماعة رفقة عامل إقليم آسفي، يركبان حصانين للتبوريدة، يرجح أنها التقطت لهما بعد الانتخابات الجماعية، حيث أثارت الصورة ردود أفعال وتساؤلات حول علاقة رئيس الجماعة بعامل الإقليم. محمد العوال (آسفي)
