الدعوى رفعها عامل الإقليم بسبب خروقات جسيمة في التعمير والتدبير المالي للميزانية أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، أخيرا، قرارا بعزل البرلماني السابق، ورئيس مجلس جماعة ابن الطيب، من مهمة رئيس مجلس الجماعة. وجاء قرار المحكمة الإدارية المذكور، بناء على الطلب والدعوى التي رفعها عامل عمالة إقليم الدريوش، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، والذي ينص على أنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه، إحالة طلب عزل رئيس جماعة أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. وسبق لعامل عمالة إقليم الدريوش، أن أصدر قرارا يقضي بتوقيف رئيس مجلس جماعة ابن الطيب، عن مزاولة مهامه، بعدما نسبت إليه، حسب قرارات التوقيف والعزل الإداري والقضائي، خروقات جسيمة في قطاع التعمير والتدبير المالي لميزانية الجماعة. كما يأتي توقيف وعزل رئيس جماعة ابن الطيب، في أول سابقة، منذ إحداث إقليم الدريوش، تبعا للأبحاث التي سبق أن أجرتها أخيرا المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي وقفت خلالها، على ما سماه مصدر لـ"للصباح" خروقات في مجال التعمير. وفي السياق نفسه، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، قرارا بعزل رئيس مجلس جماعة تاوريرت، وكذا الرئيس السابق، والعضو الحالي بالمجلس. وجاء قرار المحكمة بناء على قرار أصدره عامل إقليم تاوريرت، قضى بتوقيف رئيس مجلس جماعة تاوريرت، والرئيس السابق للمجلس والعضو به، عن ممارسة مهامهما، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، تلت ذلك، إحالة الملف على المحكمة الإدارية، من أجل النظر في دعوى العزل، التي أجلت لمرتين جلسة النظر في موضوع الدعوى، قبل أن تحيل الملف على المفوض الملكي، وتحدد جلسة الحسم، التي صدر عنها القرار بالعزل. محمد المرابطي (وجدة)
