استئنافية مكناس قررت رفعها لثلاث سنوات لارتكابه جناية هتك عرض قاصر بالعنف واستعمال التدليس لاستدراجها قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد القرار المستأنف مبدئيا، مع تعديله بالرفع من العقوبة المحكوم بها ابتدائيا إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى في حق متهم ستيني لارتكابه جناية هتك عرض قاصر بالعنف واستعمال التدليس والعنف لاستدراج قاصر والتغرير بها. وقضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة ذاتها، بمؤاخذة المتهم (ع.م) من مواليد 1961 المتحدر من جماعة بوفكران ضواحي مكناس، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي، مع تحميله الصائر دون الإجبار. وعن تفاصيل الواقعة، بناء على المتابعة الجارية في حق المعني بالأمر والمستخلصة من محضر الشرطة القضائية بمكناس، أن المشتكية القاصر (ص. ا) لا يتجاوز عمرها 8 سنوات، تقدمت بشكاية في مواجهة المتهم عرضت فيها، أنها التقت به بباب المنزل الذي يقطنان به وقام بإدخالها إلى الغرفة التي يستغلها لوحده وأحكم إغلاق الباب، بعد أن أغراها بقطعة نقدية من فئة درهم، واسترسلت أنه وضع غطاء على الأرض وطلب منها الاستلقاء على ظهرها وبدأ يضاجعها ويلامس جهازها التناسلي لمدة خمس دقائق بعد أن تدخل أحد الجيران وبدأ يصرخ في وجهه، حيث كان يشاهد ما يقوم به المعني في حقها وبعدها غادرت الغرفة وحضرت والدتها، التي أطلعها الجار بالأمر فرافقتها إلى مصلحة الشرطة، وأضافت القاصر أنها ليست المرة الأولى التي عرضها المتهم لهتك عرضها، بل سبق أن قام بالسلوك نفسه لعدة مرات مقابل إغرائها بقطع نقدية بسيطة، حتى لا تكشف أمرها لوالدتها، كما كان يهددها بالإيذاء. وعلى ضوء هذه التصريحات التلقائية والدقيقة للقاصر (ص.ا)، تمت مواجهة المتهم بها من جديد، فلم يجد بدا من الاعتراف بأفعاله الإجرامية في حق القاصر والتراجع عن تصريحاته التمهيدية، مؤكدا أنه فعلا استغل علاقة الجوار التي تجمعه بعائلة القاصر وثقتها فيه وأنه فعلا بتاريخ النازلة حضرت الضحية (ص.ا) إلى غرفته وطلبت منه قطعة نقدية من فئة درهم فاستغل الوضع ولم يقاوم نشوته الجنسية الشاذة فضمها إليه وبدأ في تقبيلها وتحسس مفاتنها. ورفعها من الأرض ووضعها على جهازه التناسلي ليفاجأ بجاره يصرخ في وجهه وهو يراقب ما يقع، فقام بإخراج القاصر، ودخل مع جاره في ملاسنات وتبادلا العنف، قبل أن يتمكن من الإفلات منه ومغادرة المنزل. ولتضليل البحث، تقدم المتهم بشكاية في حق جاره لدى مصلحة الدائرة الأمنية الثانية بمكناس، إلا أنه وجد والدة القاصر تسجل شكايتها في حقه، فتشبث لحظتها بنفي التهم المنسوبة إليه، مضيفا أنه سبق فعلا أن هتك بالطريقة نفسها عرض القاصر في مناسبتين سابقتين، مقابل إغراءات مادية بسيطة لا تتعدى درهمين. وعند استنطاق المتهم تفصيليا من قبل الوكيل العام للملك، أجاب بالاعتراف، مؤكدا تصريحاته التمهيدية، طالبا الصفح والعفو فقرر متابعته. وبعد استيفاء غرفة الجنايات الابتدائية للإجراءات القانونية،انسحبت للمداولة وانتهت إلى القرار موضوع الطعن بالاستئناف. وبناء على إحالة القضية على هذه الغرفة للبت فيها استئنافيا، وإدراج القضية بعدة جلسات أحضر لها المتهم في حالة اعتقال، وحيث إنه تأسيسا على كل ما سطر أعلاه ،يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وجديرا بتأييد القرار مبدئيا، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية في حق المتهم، وفق منطوق الحكم المشار إليه. حميد بن التهامي (مكناس)
