اتهام محافظ ورئيس جماعة وموظفين بتكوين عصابة

ضمنهم مهندسان ورئيس مصلحة المسح العقاري بالجديدة فوتوا زورا عقارا مملوكا للدولة لمقاول شيد عمارة اهتزت الجديدة من جديد على وقع فضيحة عقارية، بتشييد عمارة على أرض مملوكة للجماعة الحضرية، وظهور معطيات تؤكد أن مساحة 465 مترا مربعا من عقار مبني فوتت بطريقة غير مشروعة للمقاول. وأفادت مصادر «الصباح» أن مكتب الوكيل العام لدى استئنافية المدينة أشر، الأسبوع الماضي، على شكاية ضد رئيس الجماعة بالنيابة، تحت صفة رئيس جماعة، لتوفره على تفويض التوقيع، ومحافظ الجديدة، الذي نقل إلى مدينة أخرى، ورئيس مصلحة المسح العقاري بالمحافظة العقارية للجديدة، ومهندسة بالمدينة ذاتها ومهندسا بالوكالة الحضرية، تتهمهم بتكوين عصابة إجرامية وتواطؤ موظفين لصنع وثائق رسمية مزورة، والتوصل بغير حق بشهادة إدارية وتسليمها إلى من ليس له الحق فيها واستعمالها والقيام بعمل خارج الاختصاص بمقابل، والإدلاء ببيانات مخالفة للحقيقة بهدف الحصول على وثيقة إدارية مزورة وصنع عن علم شهادة إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك. وتتلخص وقائع القضية، حسب الشكاية التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، في أنه في 2005، أكملت إحدى الشركات العقارية إنجاز مشروعها السكني، وتخلت عن المساحات الخضراء والأزقة المقتطعة من عقارها لفائدة البلدية، وأصبحت الأجزاء الفارغة المتبقية من الرسم العقاري، بحكم التخلي بعد إتمام البناء، كلها ملكا للجماعة الحضرية الجديدة، حسب ما يقتضيه قانون التعمير. ومن بين ما تخلت عنه الشركة سالفة الذكر، موقف للسيارات قرب مصحة «مازاكان»، وهو عبارة عن منفذ للمصحة وللسكان المجاورين وللمارة، إلا أنه في 2009، فوتت الأجزاء التي أصبحت في حكم القانون ملكا للجماعة، والتي بلغت في المجموع مساحة 465 مترا مربعا. واستفاد من التفويت المطعون فيه المقاول، بشهادة وقعها النائب الأول للرئيس. وحسب الشكاية التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، فإنه جرى إنقاص نصف مساحة موقف السيارات وإزالة الطوار والترصيص و»الزفت»، على المساحة سالفة الذكر. وفي تفاصيل عملية التزوير، أفادت الشكاية نفسها أنه بعد البحث تبين أن رئيس الجماعة بالتفويض وقع شهادة إدارية في 2009، تحت مسمى «شهادة بالموافقة على قسمة» تفيد أن مساحة 465 مترا مربعا تستخرج من الرسم العقاري كي تضاف إلى رسم عاقري مجاور، كما تشير إلى أنه يمكن تسجيل هذه القسمة موضوع الرسوم العقارية المذكورة بسجلات المحافظة على الأملاك العقارية. وسلمت هذه الشهادة في نونبر 2009، رغم أن الجماعة الحضرية سلمت في يونيو 2005 شهادة بإتمام البناء ورخصة السكنى، لمطابقتها التصميم المصادق عليه. وتشير الاتهامات المدونة في الشكاية، إلى أن شهادة الموافقة على القسمة التهمت ملكا عاما أصبح للدولة، وأنها أنجزت خارج المساطر المعمول بها في شأن التفويتات التي تقوم بها الجماعات الحضرية، ذلك أن الأمر يقتضي القيام بإعداد مشروع للتفويت ويعطي فيه المجلس البلدي بأغلبية أعضائه الموافقة وينشر بالجريدة الرسمية، فتفتح المزايدة بثمن، ثم ينجز محضر إرساء المزاد. وهو ما لم يحترم إذ أن الشهادة المطعون فيها استخرجت بكل سهولة جزءا من الملك العام لتضيفه إلى عقار في ملكية خاصة. وهي الشهادة التي اعتمد عليها المحافظ لتمديد مساحة الرسم العقاري الذي شيدت عليه العمارة الجديدة، رغم علمه بأن العقار مقتطع من أجزاء أصبحت مملوكة للجماعة وتقتضي مسطرة خاصة. وتضيف الاتهامات أن المهندسة أعدت تصميما جزئه منصب على الملك العام وسهلت إدراجه أمام رئيس الجماعة الذي وقع عليه ووقع معه مهندس الوكالة الحضرية، وهو يعلم أن الإجراء غير ممكن لسبقية تسليم رخصة انتهاء الأشغال وأن الأجزاء المتبقية من مساحات خضراء وأزقة ومواقف سيارات تعود إلى الدولة في شخص الجماعة. كما وجهت الاتهامات إلى رئيس مصلحة المسح العقاري، الذي أنجز عمله رغم علمه بعدم احترام مسطرة التفويت وعدم إشهارها في الجريدة الرسمية. م. ص

اتهام محافظ ورئيس جماعة وموظفين بتكوين عصابة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أطفال "تريزومي" ... صدمة الآباء

أرفض إطلاع ضيوف "نجوم الأولى" على الأسئلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات