دكتوراه الشوباني تجر الداودي إلى القضاء

المتشكية تتهم وزارة التعليم العالي بالتحيز وتقول إن الداودي تكلم باسم زميله في الحزب أعلنت الطالبة، مريم لموير، أنها ستلجأ إلى القضاء الإداري من أجل الدفاع عن حقها في استكمال مسارها العلمي، الذي ضاع في كواليس محاباة الكلية لرئيس الحكومة، بعد أن استبعدت الإدارة مشروع دكتوراه تقدمت به، من أجل الاحتفاظ للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان باحتكار البحث في مجال المجتمع المدني. وأوضحت لموير في تصريح لـ “الصباح” أنها تثق في القضاء، رغم أنها ستكون في مواجهة وزير يتقاسم الانتماء الحزبي مع رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات، ورغم أنها لا تتمتع بأي نوع من الامتياز القضائي أو الحصانة البرلمانية، داعية كلا من الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ولحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إلى معترك المحاكم. كما وصفت الطالبة كلام وزير التعليم العالي في الموضوع بأنه "وصمة عار في تاريخ حلمنا الجماعي في بناء مغرب تكافؤ الفرص مغرب نبذ التمييز، وأنه برهن بالملموس على أنه وزير لحزب العدالة والتنمية، إذ أعاد تصريحات الشوباني، محاولا ترهيبها من خلال التهديد بإحالة الملف على القضاء. وأوضحت المتحدثة ذاتها أن مشروع البحث الذي تقدمت بها يعالج موضوع "الديمقراطية التشاركية في أفق تكريس الخيار الديمقراطي"، في حين أن مشروع أطروحة الشوباني يقتصر على مقاربة " دور المجتمع المدني في صناعة القرار العمومي"، ما يعني أن "مشروعي أشمل وأعم من مشروع الوزير" على حد تعبيرها. كما أضافت أن "مشروع الشوباني لا يعدو أن يكون تجميعا لتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، و أنه استعان بزميله في الحزب عضو الأمانة العامة عبد العالي حامي الدين، الذي شغل منصب مقرر اللجنة المشرفة على الحوار الوطني للمجتمع المدني، وشاءت الصدف أن يكون كذلك “عضو لجنة الانتقاء المكلفة باختيار المرشحين لتسجيل مشاريع الدكتوراه في شعبة القانون العام، بكلية الحقوق بأكدال بالرباط، مشددة على أنها لا تقصد الإساءة إلى أسماء أساتذة كبار تجلهم و تقدرهم وهي تتساءل "هل كان من باب احترام شروط النزاهة والشفافية تخصيص لجنتي انتقاء لطلبة الشعبة نفسها". واعتبرت لموير أنه من باب المساواة أمام القانون كان يجب أن تتم مساءلة الشوباني عن اختياره المرور أمام لجنة العلوم السياسية وهو الذي يحمل ماستر في الإدارة المحلية، ولماذا لم يختر لجنة تدبير الإدارة أو المالية العامة، اللتين لا يوجد ضمن أعضائهما زميل له في الحزب. ولم يتردد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، في دعم موقف الشوباني ضد اتهامه باسغلال النفوذ من أجل ولوج سلك الدكتوراه، إذ كشف خلال رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين أنه "سيطلب من جامعة أكدال بالرباط، اللجوء إلى العدالة لإنصاف اللجنة العلمية من الاتهامات التي فجرتها طالبة اتحادية حول الظروف التي شابت عملية تسجيل الشوباني في سلك الدكتوراة". كما اعتبر الوزير "أنه غير معقول أن نقول إن جامعة أكدال خصصت لجنة للشوباني ورقمه الترتيبي هو39، إذ أن مثل هذه الممارسات تعطي صورة قاتمة عن الجامعة، مؤكدا أنه "كلف مفتش الوزارة باجراء بحث في الموضوع، حيث سيتم الاستماع للحبيب الشوباني طالبا وليس وزيرا"، و أن الموضوع "لم يعرف أي مخالفة، لأن ملف الشوباني تمت دراسته في لجنة، في حين ملف الطالبة تدارسته لجنة أخرى".ياسين قطيب

دكتوراه الشوباني تجر الداودي إلى القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجيش يزيد متاعب خنيفرة

افتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات