الديون أبرز المشاكل تجدر الإشارة في البداية إلى أنه في السنوات الأخيرة لوحظ تنامي الوعي لدى المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، ما أدى إلى ارتفاع عدد شكاياتهم من عدد من المؤسسات والخدمات ضمنها الخدمات البنكية، التي تعتمد للأسف، إلى اليوم، خطابا غير مفهوم من قبل الزبون/المستهلك الذي يظل بالتالي هو الحلقة الأضعف. واستنادا إلى مختلف الشكايات التي تتوصل بها جمعيات حماية المستهلك، تتصدر الديون قائمة المشاكل التي يعانيها المغاربة في علاقتهم بالبنوك. هذا المشكل راجع بالأساس إلى نقص المعلومات حول طبيعة الدين ومدة أدائه ونسبة الفائدة، كما أنه من أبرز المشاكل أيضا في هذا السياق، استرداد الدين قبل الآجال المحددة، إذ غالبا ما تفرض البنوك عدة عراقيل لقبول الاسترداد، ويواجه خلالها المواطن عدة صعوبات، ناجمة بالأساس عن الطريقة التي تعتمدها البنوك لاحتساب الأقساط ونسبة الفائدة ضمنها تبقى غير واضحة، والأمر ذاته ينطبق على طريقة احتساب الاسترداد.مشكل آخر يطبع علاقة المواطنين بالبنوك يظهر من خلال رغبة المواطن بإغلاق حسابه البنكي، هذه الرغبة غالبا ما تواجه بالقبول من طرف موظفي البنك، الذين يخبرونه بأن العملية تمت بالفعل، لكن المشكل يقع عندما تتصل الوكالة البنكية لإخباره بضرورة أداء واجب الخدمات التي يقدمها البنك لحساب المعني بالأمر لأنه مازال مفتوحا مادام لا يوجد أي طلب مكتوب يفيد إغلاق الحساب البنكي.رئيس فدرالية جمعيات حماية المستهلكين مبدأ الربح الصرف مع الأسف النظام البنكي المغربي ما زال يعتمد مبدأ الربح الصرف فقط دون القدرة على الملاءمة مع التطورات. وكمثال على هذا الموضوع، أشير إلى أنه خلال المدة الأخيرة طالب والي بنك المغرب من البنوك تخفيض نسب الفائدة خاصة في القروض الاستهلاكية، لأن بنك المغرب يقوم بضخ السيولة، كما أن العملية الأخيرة لإبراء الذمة ضخت 8 ملايير درهم في البنوك المغربية، لكن مع الأسف البنوك المغربية لا تتعامل بمنطق القدرة الشرائية، أو منطق المجازفة، مثل البنوك الأوربية، أو الأمريكية، ذلك أن البنوك المغربية لا يمكنها تقديم قرض إلا بعد التأكد من جميع الضمانات، وهذا ما يعرقل الاقتصاد الوطني خاصة بالنسبة إلى المقاولات الصغرى. وعليه فبنك المغرب مطالب بالتدخل من أجل تخفيض نسب الفائدة من أجل تشجيع الاستهلاك المحلي، وكذا تخفيف ضمانات القروض.مثال آخر يشرح طبيعة العلاقة بين البنوك المغربية وزبنائها، يكمن في عملية فوكاريم لمنتوج السكن ذي تكلفة لا تتجاوز 140 ألف درهم، هذه العملية فشلت لأن البنوك لم تنخرط فيها، ذلك أن المنتوج موجه إلى أصحاب ذوي الدخل غير القار. هذه المعطيات تعطينا حقيقة واحدة أننا لم نشهد يوما ما أن بنكا مغربيا تعرض للإفلاس لأنه ببساطة الضمانات المطلوبة أقوى من القروض. رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العاماستقتها: هجر المغلي
