حوادث

اتهام صيدلي باليوسفية بالتماطل في تنفيذ حكم نهائي

الحكم يقترب من إقفال سنته الأولى والمشتكية لم تحصل على تعويضات طردها من العمل

توصل رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية باليوسفية بطلب تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر منذ بداية مارس الماضي، لفائدة مستخدمة سابقة في صيدلية بالمدينة نفسها تعرضت لطرد وصفته بالتعسفي، وحكمت لها المحكمة ابتدائيا واستئنافيا بالتعويض.

واضطر دفاع المدعية (ج.ب) إلى مراسلة المحكمة لطلب الاستعجال في تنفيذ حكم نهائي، ووضع حد لمسلسل التماطل الذي ينهجه صاحب الصيدلية منذ أكثر من 10 أشهر، رغم المحاولات التي قامت بها الأطراف المعنية لإنهاء هذا الوضع الذي ليس له من وصف، حسب المدعية، سوى تحقير مقرر قضائي صادر باسم صاحب الجلالة وتسفيهه.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى  2012، حين تقدمت (ج.ب) بمقال تعرض فيه أنها اشتغلت في صيدلية منذ بداية 2000 إلى غاية 10 غشت 2012، قبل أن تتعرض لطرد وصفته بغير المبرر ملتمسة من المحكمة إصدار حكم بالتعويض عن الفصل وتكملة الأجرة ومهلة الإخطار والإجازة السنوية والأقدمية والأعياد والتصريح بالأجرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محددة مبالغ معينة عن كل نقطة حسب ما ينص عليه قانون مدونة الشغل.
وبعد التداول في الملف ابتدائيا، انتقل إلى مرحلة الاستئناف، إذ أخذ سجل رئيس الجلسة، في تبرير الحكم الجديد، عددا من الملاحظات على الحكم السابق، وأصدر حكما نهائيا بتاريخ 3 مارس 2014، بإلغاء الحكم الأول جزئيا في ما قضى به من رفض طلب التعويض عن تكملة الأجرة وبعدم التعويض عنها في مبلغ 76128 درهما وتأييده في الباقي مع رفع التعويض عن الفصل من العمل إلى 14508 دراهم وعن الأقدمية إلى 20692 درهما مع تحميل الصيدلية الصائر.
وتقول المدعية إن الحكم يقترب من إقفال سنته الأولى، دون أن تحصل على تعويضاتها المستحقة بقوة القانون، كما لجأت في الآونة الأخيرة إلى اتباع مسطرة الحجز عن ممتلكات الصيدلية لإجبار صاحبها على الأداء.
يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق