حوادث

مختصرات

العثور على جثة حارس مقتول داخل فيلا بطنجة

 

عثرت مالكة فيلا بمنطقة «مالاباطا» بطنجة، مساء الثلاثاء الماضي، على جثة حارسها ملقاة على الأرض وسط فناء المسكن، وهو مكبل اليدين والرجلين وعليه آثار اعتداء واضح تعرض له من قبل مجهولين. وعلم لدى المصالح الأمنية بالمدينة، أن صاحبة الفيلا تفاجأت فور دخولها الفيلا، بوجود حارسها جثة هامدة مرمية على الأرض،

فبادرت بإخطار المصالح الأمنية، التي حضرت بكل مكوناتها، بما فيها الشرطة العلمية والتقنية، التي عملت على رفع العينات الجنائية من الجثة ومسرح الجريمة.
وأوضح المصدر، أنه من خلال المعاينة الأولية للجثة، تبين أنها تعود لرجل مسن مزداد سنة 1934، وكان يشتغل حارسا ليليا بالفيلا المذكورة منذ سنوات. ويرجح أن يكون الضحية لقي مصرعه نتيجة الاختناق والتعنيف الذي تعرض له من قبل جناة اقتحموا عليه المكان غفلة وقاموا بتكبيله من أجل تسهيل عملية السرقة، ثم استولوا على مبالغ مالية مهمة وحليا ذهبية وبعض الأثاث النفيس. وأضاف المصدر ذاته، أن ممثل النيابة العامة، أصدر أوامره لعناصر الوقاية المدنية بنقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى “الدوق دي طوفار” بالمدينة، في انتظار معاينتها من قبل الطبيب الشرعي لإعداد تقرير في الموضوع، فيما أمر بفتح تحقيق في القضية وإيقاف المتورطين فيها لتقديمهم إلى العدالة.
المختار الرمشي (طنجة)

رئيس المجلس الإقليمي لورزازات أمام قاضي التحقيق

أحال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش أخيرا، على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، رئيس المجلس الإقليمي لورزازات والرئيس السابق للمجلس البلدي للمدينة، بعد متابعته من أجل تبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية وتسلم فائدة عن مؤسسة يتولى الإشراف عليها. ومن المنتظر أن يمثل المتهم أمام  قاضي التحقيق، يوم 19 فبراير المقبل، للتحقيق في العديد من الاختلالات التي همت الصفقات والمشاريع التي أشرف عليها، ومنها إنفاق مبالغ مالية مهمة حول اختيار مكاتب دراسات دون جدوى، وصفقة تهيئة الطرق الحضرية بورزازات والتي عرفت خروقات وعدم احترام مبدأ المنافسة، وصدور عدة أحكام ضد البلدية لصالح الخواص، وتراكم القروض عليها واختلالات أخرى في منح الجمعيات.
وكانت الشرطة القضائية بورزازات باشرت تحقيقاتها في خروقات تدبير المجلس البلدي السابق لورزازات، طبقا لتعليمات الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر متابعة محمد أداد، عن حزب الأصالة والمعاصرة، الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي لورزازات، والرئيس السابق للمجلس البلدي لورزازات بالتهم المشار إليها أعلاه.
محمد السريدي (مراكش)

 
الحبس لمتهم حاول سرقة سيارة بمكناس
     
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، المتهم (ع.ح) بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل محاولة السرقة الموصوفة بالليل والعنف والتهديد باستعمال العنف، إذ ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لظروفه الاجتماعية، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وتتلخص وقائع القضية، استنادا إلى محضر الضابطة القضائية، في أن المصالح الأمنية بالمدينة أشعرت بنجاح مجموعة من سكان حي العويجة بالزيتون في إيقاف المتهم (ع.ح) متلبسا بمحاولة سرقة سيارة من نوع (جيطا فولزفاكن) تعود ملكيتها للمسمى (أ.ه)، الذي صرح عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني أنه حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا وبينما هو غاط في نومه سمع هدير محرك سيارته، التي كانت مركونة بالقرب من مقر سكناه، ما جعله ينهض مسرعا لاستطلاع الأمر، ليفاجأ بالمتهم وهو يحاول سرقة سيارته بعدما تسلل إلى داخلها باستعمال مفاتيح مزورة، موضحا أنه حينما حاول منعه ارتبك وصدم السيارة بباب منزله، موضحا أن المعني بالأمر تمادى في قيادة السيارة في محاولة منه الفرار بها، فلما طارده من جديد صدم السيارة هذه المرة بكيس مملوء بالتراب، ملحقا بها خسائر مادية جسيمة.
خليل المنوني (مكناس)

اعتقال مروج ذهب مزور بالرباط

أحالت مصالح الشرطة بالرباط، الاثنين الماضي، تاجرا للذهب كان مبحوثا عنه، واكتشفت التحريات معه ترويجه كميات من المجوهرات المزورة، وبيعها للضحايا على أنها ذهب خالص، وبعد استنطاقه من قبل ممثل النيابة العامة، جرت إحالته على الجلسة المخصصة لقضايا الجنحي التلبسي مع إيداعه السجن المحلي بسلا.
وأفاد مصدر مطلع على سير الملف أن بعض الضحايا اكتشفوا خواتم مزورة بعد اقتنائها على أساس أنها ذهب، وقرروا تسجيل شكايات أمام النيابة العامة بابتدائية الرباط، التي أمرت مصالح الشرطة بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، انتهى بنصب كمين للموقوف، ونقله إلى مقر الضابطة القضائية، وبعد إشعاره بالتهم الموجهة إليه، نفى جملة وتفصيلا ادعاءات المشتكين، وحاول تمويه المحققين أنه لم يسبق أن تعامل معهم.
والمثير في الملف، يضيف المصدر ذاته، أن بعض الضحايا كانوا يقصدون محل الموقوف قصد التأكد من القيمة المالية لمجوهراتهم، ويعمد الموقوف أثناء معاينته للحلي داخل محله التجاري، باستبدالها وإرجاعها إلى أصحابها، دون إثارة الانتباه، ليكتشف أحد الضحايا اختلاف خاتمه مع الخاتم الذي تفحصه الموقوف بهدف تقييم ثمنه الحالي في السوق. وعلمت «الصباح» أن الموقوف بعدما تعرف الضحايا عليه، وأدلوا بمعطيات ووقائع حقيقية، تثبت تعاملهم معه، اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، بعد مواجهته بأسئلة محرجة من قبل الضابطة القضائية، كما أقر بوقائع اتجاره في مجوهرات مزورة.
وأحال وكيل الملك الموقوف على أنظار القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، وقرر تأجيل ملفه بطلب من دفاعه، قصد الاطلاع على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية. وحسب ما علمته «الصباح»، تردد ضحية آخر على المحكمة الابتدائية بعد شيوع خبر إيقاف الظنين، وتدوولت معلومات بتعرضه لطريقة النصب ذاتها، وينتظر أن يظهر ضحايا آخرون.
عبدالحليم لعريبي

مغاربة ضمن شبكة لتهريب المخدرات بإسبانيا

بلغ عدد المغاربة الموقوفين من قبل السلطات الإسبانية، خاصة المشتبه في انتمائهم لشبكات الاتجار الدولي في المخدرات بكل أصنافها، 22 مغربيا من أصل 47 تم إيقافهم في عمليات متفرقة بعدد من المدن الإسبانية.
وكشفت السلطات الإسبانية أنها تمكنت، خلال الفترة الأخيرة، من إيقاف 47 مشتبها فيه يتوزعون بين 22 مغربيا، و16 إسبانيا، و7 كولومبيين، بالإضافة إلى شخصين أحدهما من البرتغال والثاني من الإكواتور، وقد جرى توقيفهم بمدن إسبانية مختلفة منها العاصمة مدريد، وإشبيلية، ونافارا، وسيكوفيا وغيرها…
ومن بين الموقوفين المغاربة، هناك عناصر مطلوبة من قبل السلطات المغربية، وأخرى صدرت في حقها مذكرات بحث عن الشرطة الدولية الأنتربول، ومعظهم من بارونات المخدرات الذين يقومون بعمليات التهريب ما بين المغرب ومدن الجنوب الإسباني.
عملية إيقاف هؤلاء المطلوبين للعدالة نفذتها فرق خاصة تابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، أطلقت عليها اسم «كوفير»، وقد تمكنت خلالها من حجز كميات كبيرة من المخدرات بمختلف أشكالها، من بينها ما يزيد عن طن ونصف من مخدر الشيرة المهرب من المغرب، وحوالي 20.5 كيلوغراما من الهروين، وأزيد من كيلوغرامين من الكوكايين، بالإضافة إلى أربع سيارات فارهة وكمية مهمة من الأموال تقارب 111 ألف أورو (أي حوالي120 مليون سنتيم)، كلها عملة معدنية.. بلاغ المصالح الأمنية الإسبانية، أشار إلى  الدور الهام الذي قام به الدرك الملكي والمصالح الأمنية المغربية في هذه العملية، وخص بالذكر الدرك البحري، الذي تمكن من إحباط عدة عمليات لتهريب المخدرات في اتجاه مدينة مالقا، وأوقف مشتبها فيهم ينتمون للشبكة نفسها، التي هي قيد التحقيق حاليا..
وكانت السلطات الاسبانية، أفادت سابقا أنها تمكنت سنة 2014 من إيقاف نحو 9 آلاف شخص من المطلوبين للعدالة، كانوا متابعين في قضايا خطيرة تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات وتبييض الأموال، وجاء المغاربة في الرتبة الثالثة بعد رومانيا وإيطاليا.
وبحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن نحو 90 بالمائة من المغاربة المعتقلين في سجون إقليم الأندلس، متابعون في قضايا الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات عبر مضيق جبل طارق، ومعظمهم جرى اعتقالهم بميناء الجزيرة الخضراء أو بميناء طريفة، بعدما ضبطتهم السلطات الإسبانية وبحوزتهم كميات من المخدرات كانوا على أهبة للعبور بها إلى الأراضي الإسبانية.
المختار الرمشي (طنجة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق