وطنية

الحليمي: نتائج الإحصاء جاهزة

أكد أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى جاهزة وأن الإعلان عنها يخضع لمساطر معينة يتعين اتباعها قبل كشفها للعموم بعد إصدار مرسوم في الموضوع. ويتعين على المندوب السامي للتخطيط تقديم تقرير حول نتائج الإحصاء إلى الملك. ولم يحدد لحليمي موعدا محددا، ما يعني أن الكشف عن خلاصات نتائج الإحصاء مرتبط بالأجندة الملكية وبالموعد الذي سيحدد لاستقبال المندوب السامي من قبل الملك. وسيصدر مرسوم في الموضوع يقضي بنشر نتائج الإحصاء بالجريدة الرسمية. وقال لحليمي إن الإحصاء مكن من جمع معلومات قيمة تهم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وقدم المندوب السامي للتخطيط، خلال ندوة صحافية، حصيلة الوضعية الاقتصادية، خلال السنة الماضية، وتوقعات المندوبية بشأن أداء الاقتصاد الوطني في السنة الجارية. وأكد لحليمي أن معدل النمو سجل تباطؤا، خلال 2014، ليظل في حدود 2.6 %. وأرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض الأنشطة الفلاحية، إذ تراجعت بناقص 1.8 %، بعد تسجيلها معدل نمو في حدود 19 في المائة في السنة السابقة، كما تأثر معدل النمو بضعف أداء قطاعي البناء والسياحة. وسجلت المندوبية السامية للتخطيط تراجعا في استهلاك الأسر، الذي تراجع معدل نموه إلى 3 %، عوض 3.7 %، خلال 2013، ما أثر على مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، التي انتقلت من 2.2 نقطة، خلال 2013، إلى 1.8 نقطة في السنة الماضية. في السياق ذاته سجل استهلاك الإدارات العمومية تراجعا في وتيرة نموه، إذ لم يتعد 2.9 %، مقابل 3.7 % سنة من قبل.
وبخصوص تمويل الاقتصاد، أشار لحليمي إلى أن الادخار الداخلي واصل، خلال السنة الماضية، منحاه التنازلي، لينتقل من  20.9 %، خلال 2013، إلى 20.7 % في السنة الماضية، واستفاد الادخار الوطني من الموارد الصافية المتأتية من الخارج، خاصة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والتحويلات العمومية الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي. لكن رغم ذلك، سجلت المندوبية تراجع الادخار الوطني من 26.6 %، خلال 2013، إلى 25.8 %، في السنة الماضية.
من جهة أخرى، توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يتحسن أداء الاقتصاد الوطني، خلال السنة الجارية، إذ ينتظر تسجيل معدل نمو في حدود 4.8 %، وذلك بفعل الأداء الجيد المرتقب للقطاع الفلاحي، الذي توقعت المندوبية أن تعرف قيمته المضافة ارتفاعا بنسبة 9.3 %، خلال السنة الجارية، عوض تراجع بناقص 1.8 %، في السنة الماضية. كما سيعرف الطلب الداخلي تحسنا، أيضا، إذ ينتظر أن ينمو بنسبة 5.4 %، بدل 2.4 % في السنة الماضية، وذلك بفعل التحسن المرتقب في استهلاك الأسر الذي يرتقب أن ينمو بنسبة 4.4 %، لتصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 1.8 % في السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، توقعت المندوبية أن يصل عدد مناصب الشغل الصافية التي سيتم إحداثها، خلال السنة الجارية، إلى 170 ألف منصب، ما سيساهم في تقليص نسبي لمعدل البطالة، الذي ينتظر أن يتقلص من 9.8 %، خلال السنة الماضية، إلى 9.6 % في السنة الجارية.
عبد الواحد كنفاوي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق